عماد الاخرس
كان الاجدر باللجان المتخصصه التى اشرفت على كتابة الدستور العراقى الجديد ان تتفق على ان يكون لجمهورية العراق برلمانين الاول خطابى والثانى تشريعى !أما سبب ذلك فهو .. ان البرلمان العراقى الحالى هو خطابى وبجداره .. انه منبر لالقاء الخطب الرنانه لعرض الافكار وآلاراء واطلاق البيانات وإظهار الامكانيات اللغويه والفلسفيه .. وبالطبع هذا النهج يعيقه عن ممارسة دوره الحقيقى فى تشريع القوانين والرقابه .ولاادرى ان كان رؤساء الكتل والاحزاب فى البرلمان العراقى يشكون من عقدة نقص المنابر التى يظهرون فيها براعتهم ومقدرتهم على الخطابه مع ان هناك الكثير منها (الندوات والاجتماعات والمؤتمرات الصحفيه والمقابلات على القنوات الفضائيه.. الخ ) .. لذا فهم مضطرون لتعويض ذلك باستخدام منبر البرلمان. ان الاستمرار بهذا النهج الخطابى فى البرلمان الحالى يعنى ضياع اغلب اوقات الجلسات فى مواضيع بعيده عن حقيقة العمل البرلمانى التشريعى وبالتالى قد تنتهى الدوره البرلمانيه ولايتجاوز القوانين التى يتم تشريعها عدد اصابع اليد!لقد مضى مايقارب الستة شهور على انعقاد اول جلسه برلمانيه ولم يشهد المواطن العراقى غير الخطب والهتافات والتصفيق والجدالات السياسيه ومناقشة مواضع لاصله لها بالمواطن مطلقا ومنها ما يتعلق بحقوق البرلمانيين التى تجاوزت حدود المعقول !!وعذرا لابد ان اشير الى الانجاز الوحيد طول هذه المده وهو تشريع قانون الموازنه الاعتياديه لعام 2011 .. والسؤال الذى يطرح نفسه .. اذا استغرق قانون واحد هذه المده كم سيستغرق نقاش و تشريع 120 قانون لازالت مركونه فى ادراج البرلمان ؟!لقد اصيب المواطن العراقى بالتخمه من الخطب الرنانه وهو يعانى اليأس من تفشى امراض الفقر والبطاله والفساد وينتظر بفارغ الصبر اصدار القوانين التى قد تبعث فيه روح التفاؤل بامكانية القضاء عليها ومنها البنى التحتيه والاعمار والضمان الاجتماعى والاستثمار والاحزاب والنفط والغاز والصحفيين والنزاهه والاسكان . اخيرا نقولها .. على اعضاء البرلمان كافه ممارسة واجبهم الوطنى الحقيقى فى التركيز على تشريع القوانين التى ترتبط بسير الدوله العراقيه وتنظيم الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه للمواطن فيها وعدم التهرب منها وعكس ذلك اصبحت الحاجه ملحه لاعداد دراسه سريعه لانتخاب برلمان ثانى تشريعى ليتفرغ اعضاء البرلمان الاول الحالى لمسابقات الخطابه وعرض الاراء !
https://telegram.me/buratha
