حسن الهاشمي
ما أحلى المطالب الشعبية في البحرين عندما خرج عن بكرة أبيه في مظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والعدالة، وحناجر أبناءه تهتف بسلمية سلمية وأياديهم ترتفع بحمل الأزهار تارة والمصاحف أخرى، في أحلى كرنفال تغييري شهدته المنطقة العربية سواء من ناحية التنظيم أو المطالب الحضارية أو الشعارات الوطنية أو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.وما أقسى ما واجهت به الأجهزة الأمنية في البحرين تساندها قوات الجيش والبلطجة وقوات درع الجزيرة بقيادة السعودي، كل تلك القوى قد تكاتفت لإجهاض ثورة سلمية ولدحض إرادة وطنية لا ذنب لها سوى مطالبتها بالعيش الحر الرغيد في وطنها كسائر شعوب الدول المتحضرة وبرفع الظلم والحيف والتمييز الطائفي عنهم، ولكنهم جوبهوا بكل ألوان القمع والقتل والتنكيل والإعتقال التي طالت العديد من أبناء وقادة الحركة الإصلاحية في البلاد. ومن الواضح إن عائلة آل خليفة تحكم البحرين منذ عام 1783م وقد ظلت محمية بريطانية خلال الفترة من 1861م عندما وقعت معاهدة مع بريطانيا- إلى استقلالها عام 1971م، وعملت البحرين منذ وقت مبكر على تدعيم علاقاتها مع القوى الغربية، حيث وقعت في أغسطس/ أبريل 1971 (قبل الاستقلال) معاهدة صداقة مع بريطانيا، وفي ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة يسمح لواشنطن بتأجير منشآت عسكرية وبحرية على أراضيها.وهكذا علمتنا تجارب التاريخ المريرة طالما إن الأقلية الطامحة ترتمي بأحضان الاستعمار للإستقواء على الأكثرية المغلوب على أمرها، لاسيما تستغل تعالي الأكثرية في التعاطي مع المستعمر الكافر لخصوصيات دينية ربما توقعها في محاذير أدهى من التنسيق المسبق مع المستعمر حفاظا على الوجود والهوية المنتهكة عبر أكثر من مئتي عام، إذ ذاقوا من حقد طائفية الأقلية المرتمية بأحضان المستعمر ألوان الظلم والعذاب والقهر والتهميش أكثر بكثير مما لو عملوا على تحييد المستعمر الكافر على أقل تقادير، للحئول دون الوصول إلى ما هو عليه الآن من تجذير الأقلية طوال تلك المدة واستحواذها على المال والسلطة والقدرة والعلاقات الدولية، ما يهمش دور الأكثرية الضعيفة في المناورة مع الأقلية القوية، وما يجعلها بين سندان الإصلاح ومطرقة الملك، الذي لا يزال يماطل لإبقاء صلاحيات القرار السياسي محصورة فيه وعدم إعطاء الحقوق لمستحقيها ما دامت كفة السلطة والسطوة بحوزته بعيدا عن منطق الحوار والتفاهم الذي لا يمكن إجراءه بأي حال من الأحوال في ظل الحراب بعيدا عن الندية السياسية والاقتصادية لاسيما إذا حلي المُلك في عين السلطان وراق له زبرجه وهيبته وجلالة أمره.عطفا على ما سبق لا نستغرب عندما يطرق مسامعنا بتمتع الملك في البحرين بسلطات واسعة وباستحواذ أفراد العائلة المالكة - التي تنتمي إلى الأقلية - على غالبية المناصب السياسية والعسكرية العليا في البلاد طيلة تلك الفترة العصيبة التي مرت بها، وقد شهدت تاريخا طويلا من التوتر السياسي والطائفي بين الأقلية الحاكمة المترفة والأكثرية المحكومة المحرومة.رياح التغيير التي تحمل بين طياتها نسائم الحرية والكرامة والعدالة ونبذ الظلم والتهميش حتى للأقليات فضلا عن الأكثرية، تلك الرياح هي التي هبت على الدول العربية ذات الأنظمة الشمولية لا يمكن القبول ببعضها ورفض البعض الآخر بحجج واهية من قبيل الطائفية والتدخل الخارجي، فالظلم واحد والمطالب واحدة وحركة الجماهير العربية في التغيير واحدة، والانتقاء في القبول والرفض هو الطائفي وليس حركة الجماهير الواحدة، وتأييد حركة الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن ولو على مضض من قبل بعض الأنظمة الشمولية، ومعارضتها في البحرين والمنطقة الشرقية في الجزيرة العربية هو الطائفي بامتياز وليس حركة الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة. فنظام الحكم الخليفي يمارس الظلم بحق الأكثرية من أوسع أبوابه منذ عشرات السنين ويتهمها بالطائفية عندما تطالب بأبسط حقوقها، هل تعلم لماذا انتفض شعب البحرين؟! لأنه ممتهن ومسحوق الكرامة ومسلوب الحرية والاختيار وهو يعيش في وطنه ووطن أجداده منذ القدم!! هل تعلم إن الانتساب إلى الجيش والشرطة والأمن الوطني محرمة على البحريني الشيعي ومحللة على الباكستاني والهندي واليمني والسوري وفدائيي صدام الذين ينتسبون إلى الوهابية الحاقدة على منهج وأتباع أهل البيت عليهم السلام ومع كل هذا يتهمون التحرك الشعبي في البحرين بالطائفية؟!! هل تعلم إن المناصب السيادية ومراكز اتخاذ القرار هي حكر على العائلة المالكة والأقلية، ومن ضمن 24 وزارة فإن نصيب الأكثرية منها خمس وزارات خدمية فقط، ومع كل هذا يتهمون الأكثرية المطالبة بالعدالة بالطائفية؟! هل تعلم إن المجنسين السياسيين في البحرين باتت نسبتهم أكثر من نسبة السكان الأصليين في أعظم تغيير ديمغرافي يشهده العالم الحديث والقديم نسبة إلى سكان البحرين الأصليين الذي لا يتجاوز الستمائة ألف نسمة؟!هل تعلم إن رؤوس الأموال والمقاولات الضخمة وإجازات الاستيراد العامة والخاصة هي حكر على العائلة المالكة والأقلية، ذلك لإبقاء عناصر التحكم في البلد وهي المال والسلطة والإعلام بيد جهة على حساب الأكثرية المهمشة، ومع ذلك يتهمون المطالبين بالعدالة في تبديد الأموال بين فئات الشعب بالطائفية؟!هل تعلم إن النظام الخليفي في البحرين هو الوحيد الذي لم يكتف بضرب شعبه بقواته الأمنية بل طالب من درع الجزيرة الذي أسس في ثمانينات القرن الماضي لردع أي غزو خارجي يتعرض له أعضائه الستة، ولكنه في البحرين قد أستقدم لضرب شعبه الأعزل بشتى أنواع الأسلحة وبالرغم من كل تلك الانتهاكات فإنهم يتهمون إيران الصفوية بالوقوف وراء التحرك الشعبي في البحرين؟!هل تعلم إن آل خليفة قسموا الدوائر الانتخابية للبرلمان على أساس المناطق وليس الكثافة السكانية، وبذلك حولوا تمثيل الأكثرية إلى أقلية وتمثيل الأقلية إلى أكثرية في البرلمان، وتبعا لذلك وفي الانتخابات التي جرت أواخر العام الماضي أحرزت كتلة الوفاق الشيعية 18 مقعدا في مجلس النواب المكون من 40 مقعدا؟!بات من الواضح للقاصي والداني إن رياح التغيير قد هبت على الدول العربية والإسلامية، وهي من مقتضيات الدول الديمقراطية المدنية الحديثة التي تولي الجماهير أهمية بالغة في انتخاب الحكم والحاكم الذي يوفر لهم سبل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن حق الشعوب جميعا انتهاج النظام الديمقراطي الذي يحفظ الإنسان كرامته وحريته في الرأي والعقيدة، وراح زمن الوصاية على الشعوب من قبل الزعيم الأوحد والملك المفدى والعائلة المالكة والحزب الحاكم، وليس من حق أحد أن يصادر إرادة الأمة في اتخاذ القرارات السياسية والمصيرية دون الرجوع إلى ممثليهم الشرعيين، الذين يحاولون دائما وأبدا من إيصال الحقوق إلى أهلها في تكافؤ الفرص وتبديد الثروات على الناس بشكل عادل، وإعطاء المزيد من الحريات التي تجعل الإنسان مختارا في تصرفاته المذهبية والاقتصادية والسياسية دونما إجبار أو ترهيب أو تهميش لأي مكون من المكونات حتى لو كانت أقلية، هذه الأمور باتت من المطالب الأساسية للشعوب الحرة والتي تتطلبها الحياة العصرية التي نعيشها الآن. والشعب البحريني ليس مستثنى من قاعدة الاختيار الحر، ومطالبته بالتغيير ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، إذ إن شعوبا كثيرة سبقته في ذلك وتلحقه كذلك وهي سنة الله في الحياة، ومن حقه انتخاب الحكم الذي يوفر له الحرية والكرامة والعدالة وهي هبات منّ الله تعالى بها على العباد، وعلى الحاكم الظالم الإذعان لها وإرجاع الحق إلى أهله والحكم المغتصب إلى مستحقيه، وإلا فإنه يبقى شاذا عن القاعدة الشرعية والقانونية والدولية، ولا يتوقع الظالم مهما تمادى في ظلمه وغيه وطغيانه من شعب ذاق الأمرين أن يتنازل بسهولة عن المطالب المشروعة. وليعلم آل خليفة إن شماعة الطائفية واتهام الأكثرية بالعمالة لإيران المجوسية الصفوية ومحاولة تطبيق ولاية الفقيه الإيرانية في البحرين باتت تلك الأسطوانة المشروخة مضحكة للثكلى لا يصدقها إلا الذين أطلقوها من التكفيريين والإرهابيين والطائفيين. وليعلم كذلك إن الشعب الذي تعلم الحرية والكرامة والعدالة من الدين الحنيف الذي يهتف بنا قائلا: كفى بك ذلا أن تعيش وترغما، لا يمكن له أن يقبل بالذل والهوان التعس، ولا خير في حياة ذليلة في ظل حاكم طائش ظالم فاسد!!! فاعتبروا يا أولي الألباب مما وصل إليه مصير الفراعنة والطغاة قديما وحديثا، وطاغية البحرين لا محالة آجلا أم عاجلا آيل إلى سقوط ولعنة واندثار وسوء عاقبة ومآل.
https://telegram.me/buratha
