بقلم الكوفي
بعد ان حققت وزارة الكهرباء طفرة نوعية في تأمين الكهرباء على مدار الساعة من اجل اسعاد الشعب العراقي اخذت على عاتقها اسعاد اطفال العراق اذ قامت الوزارة المعنية باستيراد العاب للاطفال بملايين الدولارات ،
القلب الرحوم والرؤوف الذي يمتلكه وزير الكهرباء ( كريم وحيد ) لم يمتلكه اي وزير عراقي او غير عراقي ولهذا قام الدكتور ( حسين الشهرستاني ) بتكريم الوزير المذكور بالسعفة الذهبية تثمينا لجهوده الاستثنائية ،
لقد ظلم الوزير السابق عندما اتهم بالفساد الاداري وتبديده للمليارات من الدولارات وعلينا ان نعيد لهذا الوزير مكانته وسمعته كما اننا يجب ان نعتذر الى دولة رئيس الوزراء الذي وصف الوزير كريم وحيد بأنه افضل الوزراء مهنيا ،
اليوم وبعد تحرك هيئة النزاهة وتوجهها الى ميناء البصرة من اجل استلام ( رؤوس التوليد ) الكهربائية تفاجئت اللجنة بعد ان فتحت الصناديق لمعاينة رؤوس التوليد ومطابقتها للمواصفات تفاجئت بتلك الصناديق التي احتوت على العاب للاطفال خلاف ما هو مطلوب ،
الوثائق تقول ان الشحنة هي رؤوس توليد كهربائية كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت عليها وعند استلام الشحنة من اجل معاينتها ومطابقتها للمواصفات العالمية تبين انها العاب اطفال ولا يوجد ما يشير الى تلك الرؤوس فهل ياترى هناك فضيحة اكبر من هذه الفضيحة ؟؟؟ ،
السؤال هنا يوجه الى دولة رئيس الوزراء والدكتور الشهرستاني ماهو موقفهم من هذه المسرحية الافلاطونية وهل هناك فساد اقذر من هذا الفساد وهل سيغلق هذا الملف كغيره من الملفات ام اننا سنقدم النخلة الذهبية بدلا من السعفة باعتبار ان هذه الصفقة تستحق تكريم من النوع الثقيل ،
ما يحيرني في كل مايجري ليس الفساد الاداري وانما ما يحيرني غياب الصوت الوطني والغيرة الوطنية لاغلب الساسة بل غياب الحس الوطني عند اغلب الشعب العراقي ، كيف تمر مثل هذه السرقات والجرائم دون حساب وعقاب بل الانكى من هذا ان مثل هؤلاء السراق يكرمون على افعالهم المشينة ،
كم حجم الملفات التي وقعت بيد لجان النزاهة الى الان ومن يقف وراء تلك الجرائم وهل سألنا انفسنا من هي الجهة الاكثر تورطا في تلك الملفات ولماذا هذا السكوت وهل سلم الشعب العراقي للواقع المرير دون ان يحرك ساكنا ،
ان كان البعض يتجنب ان يجيب على هذه الاسئلة خوفا على نفسه او اتهامه انه بعثيا او غير ذلك من الاتهامات السخيفة والبالية فانا اجيب على البعض منها دون ان التفت الى شتيمة فلان او تهديد علان ،
المتهم الاول في اغلب ملفات الفساد هم الذين ينتمون الى دولة القانون وثبت ذلك بالادلة القطعية التي لا تحتاج الى بيان بدليل ان وزير التجارة والكهرباء والتربية وووو الخ جميعهم ينتمون الى دولة القانون ،
اما سبب السكوت عن هذه الجرائم البشعة والتي لاتقل عن الارهاب ان لم نقل انها افضع وابشع من الارهاب نفسه هي مجموعة من الاسباب وليس سببا واحدا ، منها سيطرة دولة القانون على اغلب مفاصل الدولة ، ممارسة الترغيب والترهيب من قبل دولة القانون لكل من يحاول البت بتلك الجرائم ، واخيرا استخدام مبدأ المساومات من قبل دولة القانون مقابل غلق ملفات الفساد وهذا الاسلوب هو من انجع الاساليب التي استخدمت من قبل دولة القانون ولعل عودة صالح المطلك وغيره من اصدق مصاديق ما ذكرناه اذ تمت المساومة معه بتقليده منصب نائب رئيس الوزراء مقابل التصويت على حكومة المالكي ،
نعتذر لاطفال العراق لاننا ذكرنا في عنوان مقالنا ( بشرى لاطفال العراق ) والحقيقة ليس هناك بشرى سارة وانما كان هناك تحايل على القانون من قبل التابعين لدولة القانون واستخدام العاب الاطفال لتمرير هذه الجريمة ليس الا .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
