بقلم الكوفي
هل سيعرض ( المالكي ودولة القانون ) الشعب العراقي للابادة ام ماذا
ليس كل من يعشق المغامرات والمجازفات هو شجاع وحكيم ، بل ان اغلب من يسلك هذا الطريق تكون نهايته مأساوية وقد يهلك الاخرين معه ،
تسربت الاخبار بأن رئيس وزراء العراق نوري المالكي ومن وراءه دولة القانون عازمون على سحب الثقة من الوزراء وبالتالي حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة الاغلبية الساحقة مقابل معارضة لها في البرلمان العراقي ( المطفي ) ،
ان مثل هذه المغامرة والمجازفة ستفتح ابواب جهم على الشعب العراقي قبل ان تفتحها على دولة القانون وراعيها المالكي ، كما ان اتخاذ مثل هذه الخطوة ستحرق الجميع ويكون المتضرر الاول فيها الشعب العراقي الذي ابتلي بهؤلاء المتاجرون بدمائه ومقدراته ،
لا شك ان هناك اسباب دفعت المالكي ودولة القانون بهذا الاتجاه الخطير كما انني اعتبر ان هذه المجازفة والمغامرة هي انتحارا سياسيا لدولة القانون وقتل متعمد مع سبق الاصرار والترصد للعملية السياسية الجديدة في العراق ،
في مقالنا هذا نثير جملة من التسائلات والاستفسارات كما اننا نريد ان نناقش بعض الملفات التي تبناها نوري المالكي وكتلته الواعدة دولة القانون في تشكيل الحكومة الحالية والقبول بها ومن ثم الانقلاب عليها بشكل نقاط لكي تتوضح الصورة بشكل افضل حتى يتسنى للقارىء العزيز فهم ما نريد قوله ،
اولا : الم يرفض المالكي دخوله في تحالف قوي قبل الانتخابات وراهن على انه سيكتسح الساحة ويستطيع ان يشكل حكومة الاغلبية ورفض جميع الدعوات التي طالبته بذلك .
ثانيا : لقد رفع المالكي جملة من الشعارات وتبناها وعدها من الاساسيات في انجاح العملية السياسية ومنها عودة البعثيين والسماح لهم تحت مسمى ( المصالحة الوطنية ) السيئة الصيت التي انقلبت عليه ما ان تمكنت ان تضع لها قدما في البرلمان .
ثالثا : الم يدعوا المالكي الى مبدأ الشراكة الوطنية في ادارة الحكم حسب الاستحقاقات الانتخابية وعدها خطوة بالاتجاه الصحيح بعد ان فشل في تحقيق الاغلبية الساحقة .
رابعا : الم يوافق المالكي ويوقع في اربيل على رفع الاجتثاث عن البعثيين المجتثين ومنحهم مناصب عليا واشراكهم في الحكومة الحالية مقابل التصويت له في البرلمان ، ظن المالكي ان البعثية سوف لن يغدروا به ويتستروا عليه ولم يكشفوا تلك الوثيقة التي وقعت من قبله .
خامسا : الم يوافق المالكي بمبدأ المحاصصة السياسية في تشكيل الحكومة الحالية وقد قاتل من اجل ذلك والسبب الحقيقي الذي دفعه لذلك منصب رئاسة الوزراء دون ان يلتفت الى الكوارث التي ستلحق به قبل غيره كما انه عرض العملية السياسية الى الاختراق من قبل البعث الكافر .
هذه جملة من الاخطاء القاتلة التي ارتكبها المالكي ودولة القانون من اجل الظفر بكرسي رئاسة الوزراء لاغير ، نسي المالكي ومن شاطره هذه الرؤيا انه سيقع في المحذور وانه كبل نفسه وغيره بسلاسل لا يستطيع ان يتخلص منها حتى وان تحالف مع الشيطان ،
في تقديري هناك سبب رئيسي واحد لا غير هو الذي دفع المالكي ان يتخذ مثل هذا القرار الانتحاري الذي سيجر البلاد الى ويلات لا تحمد عقباها وعلى الساسة العقلاء ان يكبحوا جماح الرجل واخص بالذكر ساسة التيار الصدري والمجلس الاعلى ،
السبب الحقيقي الذي دفع المالكي لاتخاذ مثل هذا القرار المدة التي قطعها على نفسه في تحقيق مطالب الشعب خلال مائة يوم ولا ادري من ورط الرجل في ذلك ، المالكي يريد هنا ان يضرب عصفورين بحجر وهذه الحسبة خاطئة من اولها ،
اولا : يريد المالكي ان ينفرد بالسلطة لوحده وهذا التفكير ليس وليد اليوم لقد عرف المالكي ومنذ مجيئه للسلطة بأنه شخص استبدادي وانه جاء لاجل ان يبقى وخير دليل تصريحه ( ليش هو اكو واحد ياخذها حتى ننطيها ) هذه الكلمة بحد ذاتها عكست حقيقة تفكير الرجل .
ثانيا : لقد عرف الرجل انه اوقع نفسه في ورطة عندما وعد الشعب العراقي ( بالمائة يوم ) وادرك لاحقا انه وقع في مأزق ولا يستطيع الخروج منه خصوصا وان الايام تمر سريعة وقد انقضى اكثر من شهر وهو غير قادر على فعل اي شيء ومنها تشكيل الوزارات الامنية ،
لذا بدأ يبحث عن مخرج له من هذه الورطة وحسب قناعاته الشخصية او استشارة مستشاريه الجهابذة خلص الى هذه النتيجة والتي يراها مخرجا مقبولا ينقذ به نفسه امام الشعب ، يريد المالكي وكما اسلفنا ان يضرب عصفورين بحجر ، اولهما الانفراد بالسلطة بحجة انه مكبل بالمحاصصة وسيقدم كعادته التنازلات مهما كان حجمها فأن فشل في ذلك سيجعل من هذا المشروع محل تجاذب ونقاش وسيشغل جميع الساسة كما انه سيشغل الشعب العراقي والهدف من وراء ذلك ان ينسى الشعب مهلة المائة يوم التي قطعها على نفسه ،
هنا نثبت جملة من النقاط التي يجب علينا توضيحها للقارىء العزيز لكي يكون على بينة من امره وان يستعد لمرحلة جديدة ربما تعصف بالعملية السياسية وتضع العراق امام تحدي جديد بسبب السياسات الخاطئة والقاتلة التي انتهجها المالكي ودولة القانون ،
اولا : مجرد مطالبة المالكي بحكومة اغلبية وسحب الثقة عن الوزراء في الحكومة الحالية هو بمثابة اعلان حرب على الكتل السياسية التي دخلت العملية السياسية باسم الشراكة الوطنية .
ثانيا : مجرد مطالبة المالكي بحكومة اغلبية وسحب الثقة عن الوزراء هو تاخير قاتل ومتعمد لدور الحكومة الحالية اذ انها ستضع الجميع امام خيارات متعددة كما انها ستزرع بذور الفرقة والبغضاء وتعمق جذورها في نفوس الفرقاء السياسيين .
ثالثا : مجرد مطالبة المالكي بهذا سيدفع الجميع لان يعيد حساباته في العملية السياسية برمتها وسيشغل الساسة عن تقديم الخدمات وسيشل عمل المؤسسات الحكومية .
رابعا : مجرد مطالبة المالكي بهذا سيدفع الجهات السياسية التي دخلت العملية السياسية بالقوة والتي يعرفها هو قبل غيره سيدفع هذه الجهات لتبني مشروع الارض المحروقة من جديد والمستهدف الاول والاخير هو الموطن العراقي البريء .
ختاما لا نستطيع ان نحصر كل ما نريد قوله في هذا المقال ونكتفي بهذا القدر كما اننا نؤكد ان اتخاذ هذا القرار سيجر بالويلات والماسي على الشعب العراقي وسيتحمل المالكي ودولة القانون جميع التبعات كما اننا نطالب وبقوة وقفة جادة من التيار الصدري والمجلس الاعلى في افشال اي مؤامرة تستهدف الشعب العراقي وتجره الى الهاوية ، يكفي ما عاناه الشعب العراقي من حروب ومتاجرة ودماء وقتل وارهاب ،
نريد اناس عقلاء ولا نريد عنتريات ( ابن صبحة ) الملعون فلقد سامنا من التصريحات النارية ومن المغامرات الفاشلة والقاتلة ، نريد ان تتحقق مطالب الشعب ومن لم يستطع عليه ان يغادر الحكومة غير ماسوف عليه ويفسح المجال للاخرين ولتنتهي مسالة اما انا واما سأحرق الاخضر واليابس .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
