بقلم الكوفي
لقد تبنى رئيس الوزراء العراقي الحالي ( نوري المالكي ) اعادة البعثيين الى الواجهة السياسية عندما طرح مشروع ( المصالحة الوطنية ) السيئة الصيت واصر على تفعيلها رغم الرفض الشعبي لهذا المشروع ، قلنا وقتها ان عودة البعثيين الى الواجهة السياسية هو بمثابة اهانة لكل العراقيين الشرفاء واجهاض للعملية السياسية برمتها ،
الاصرار على اشراك البعثيين من طرف ( دولة القانون ) او حزب الدعوة تحديدا يدفعنا لان نضع علامات استفهام كثيرة ونثير جملة من التسائلات ، اولها من يقف وراء كل هذا وما هو الهدف المنشود ولماذا كل هذا الاهتمام بالبعثيين ولماذا يغامر المالكي وحزبه يوما بعد يوم وهو يقر ويعترف ان حزب البعث المقبور لازال يتحين الفرص للنيل من العملية السياسية ،
لا يختلف اثنان من ان المالكي وحزبه هو من جاء بالبعثيين وهو من فتح لهم الابواب وسمح لهم بالعودة والمشاركة ، بل ان الانكى من ذلك انه لازال يصر على اشراك البعثيين واعطائهم مناصب حساسة تمس امن الوطن والمواطن ،
لقد تسنم الكثير من الذين ادرجت اسمائهم بقانون ( الاجتثاث ) مناصب سياسية عليا بفضل اتفاقية اربيل السيئة الصيت التي وقع عليها المالكي من اجل الحصول على منصب رئاسة الوزراء ، رغم كل هذا تجرع الشعب العراقي هذا السم وصبر وهو ينتظر نتائج مثل هذه التنازلات على الواقع العراقي كما ان مثل هذه التنازلات ستبقى وصمة عار تلاحق المالكي وحزب الدعوة الى الابد ،
الاصرار على عودة البعثيين لازال قائما ولازالت ( دولة القانون ) تلعب هذا الدور دون ان تقيم اي اعتبار لمشاعر العراقيين اذ انها تصر على تسنم ( ابراهيم اللامي ) المشمول بقانون الاجتثاث منصب وزير الداخلية رغم ان الكثير من النواب صرحوا من على الفضائيات ان هذا الرجل بعثي ومشمول بقانون الاجتثاث ،
فهل يا ترى لماذا كل هذا الاصرار من دولة القانون وهل خلا العراق من الشرفاء والكفاءات حتى يصر على تسليم وزراة الداخلية الحساسة للبعثيين ،
الكثير من النواب العراقيين بينوا مواقفهم بشكل علني وليس من وراء الكواليس هنا نسأل ماهو دور الشعب العراقي ولماذا لم يتخذ موقفا والى متى سيبقى صامت .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
