اسماعيل علوان التميمي
بتاريخ 26/3/2011 وفي مقالة افتتاحية لجريدة المدى وبقلم رئيس تحريرها السيد فخري كريم الذي يشغل إضافة إلى مهنته كرئيس تحرير المدى ، منصب رسمي رفيع هو كبير مستشاري رئيس الجمهورية . وتحت عنوان - ظاهرة تؤكد"غيبوبة" الدولة وفسادها: قادة كتل ينتحلون صفات رسمية ، دون مساءلة - تحدث فيها عن استشراء المحاصصة بين الكتل في إسناد الوظائف الحكومية وكذلك الفساد الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع نهاية له ابتداء من حكومة أياد علاوي الذي اسماه ب(المغدور علاوي) وحتى الحكومة الحالية .بعد هذه المقدمة ذهب كبير مستشاري الرئيس إلى بيت القصيد مباشرة ليضرب مثلا لهذا الفساد لقادة كتل ينتحلون صفات رسمية فيقول (.... ولإيراد واقعةٍ لا تحتاج إلى شاهدٍ ولا إلى دليل، يصدم الرأي العام مشهد السيد طارق الهاشمي وهو يقدم نفسه كنائب لرئيس الجمهورية، يسافر إلى دول أجنبية بصفته هذه ويصدر بهذا العنوان مواقف وتصريحات ويوجه رسائل إلى الوزارات والدوائر، وينشر ذلك على موقعه الرئاسي، ويحتفظ بطاقمه الوظيفي الرئاسي ومكاتبه الرئاسية، كما لو انه نائب للرئيس.!، ويقال ان السيد عادل عبد المهدي يمارس الدور نفسه.انه انتحال صفة رسمية لأعلى موقع سيادي في الدولة، مخالف للدستور ولقوانينه، يحاكم المنتحل وفقاً لـ(القرار160 لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات المنشور في ٢٨/٢/١٩٨٣في الوقائع العراقية. وينص: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة أو من وظائف القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة ")الحقيقة إن إي قاريء لهذه المقالة يجهل المناصب التي يشغلها السيد فخري كريم يتصور أن السيد كريم هو احد رموز المعارضة المعادية للعملية السياسية وليس له أية صلة بالحكومة بأي شكل من الأشكال ، ولا يمكن أن يصدقنا إذا قلنا له إن السيد كريم يشغل منصب كبير مستشاري رئاسة الجمهورية ، ومن المقربين جدا من فخامة السيد الرئيس مام جلال وهو الآمر الناهي في الرئاسة بعد رئيس الجمهورية . فالسيد كريم يبدأ بالهجوم على السيد طارق الهاشمي لأنه يقدم نفسه كنائب لرئيس الجمهورية ويسافر إلى الدول الأجنبية بهذه الصفة وينشر تصريحات ويرسل رسائل إلى الدوائر بهذا العنوان ويحتفظ بطاقمه الرئاسي ومكاتبه الرئاسية كما لو انه نائب للرئيس!!! . بعد ذلك وسع السيد كريم من محاور هجومه لتشمل السيد عادل عبد المهدي أيضا عندما أضاف عبارة (ويقال إن السيد عادل عبد المهدي يمارس الدور نفسه ).نؤكد هنا على كلمة ( يقال) وكأن السيد عبد المهدي يعمل في دائرة أخرى غير الرئاسة أو يعمل في عاصمة أخرى غير بغداد أو في دولة أخرى غير العراق أو في قارة أخرى غير قارة آسيا ولا يعمل في رئاسة جمهورية العراق التي يشغل السيد كريم منصب كبير مستشاريها ويعمل مع نائبي الرئيس في دائرة واحدة ولا يفصل مكتبه عن مكتبيهما سوى أمتار معدودات )ليس في موضع الدفاع عن السيدين عبد المهدي أو الهاشمي فهما من كبار السياسيين العراقيين ومن اللاعبين الأساسيين في العملية السياسية التي يجري التأسيس لها في العراق مع كل ملاحظاتنا المعروفة عنها. إلا إن الوصف الذي أطلقه عليهما السيد كريم فيه الكثير من النقاش الدستوري والقانوني الذي نأتي على ذكره هنا ناهيك عن النقاش السياسي:ـ1- إذا كان نائبا الرئيس مستمرين في عملهما بدون سند من الدستور أو القانون ؟ فان رئيس الجمهورية هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك من الناحية الدستورية والقانونية وليس عبد المهدي أو الهاشمي لأنه من واجبه في هذه الحالة إصدار أمر انتهاء مهمتهما ويقوم بتوقيع أمر انفكاكهما وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية وينتهي الأمر عند هذا الحد .
2- بتاريخ 6/12/2010اصدر رئيس الجمهورية القرار بالعدد/ خاص/ وكان قرارا مسهبا ومسببا اشار فيه الى المواد الدستورية 138 و69ثانيا والمواد الدستورية من 65-75 ولعدم تشريع قانون ينظم اختيار نائبي رئيس الجمهورية الذي نص عليه الدستور في المادة 69 ثانيا ولكون الدستور اقتضى ان يكون لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر مما يبين أهمية عدم ترك المناصب شاغرة ولحاجة رئيس الجمهورية على تأدية مهامه على الوجه المطلوب وانتظارا لتشريع القانون المطلوب قررنا الطلب من نائبي الرئيس السابقين البقاء في منصبيهما وفقا للصلاحيات التي نخولها لهما لحين إصدار القانون الخاص بتنظيم نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية . من هنا نكتشف إن استمرار نائبي الرئيس بمهامهما لم يكن بناء على طلبهما وإنما بناء على طلب الرئيس نفسه. وعلى فرض إن هذا القرار الرئاسي جاء مخالفا للدستور أو القانون فان مسؤولية ذلك تقع أيضا على الرئيس وليس على نائبيه . لان استمرارهما بمنصبيهما جاء بناء على قرار صادر من الرئيس وبناء على طلبه أيضا . ولا أظن إن هذا القرار لم يمر على كبير المستشارين هذا اذا لم يكن بخط يده وبمطالعة منه كما تفترض أصول العمل الإداري .
3- القرار الرئاسي الذي اشرنا إليه ينتهي سريانه بصدور قانون نواب رئيس الجمهورية ، وكان على رئيس الجمهورية وليس على نائبي الرئيس ، أما أن يصدر أمرا بانتهاء المدة المحددة في القرار والتي انتهت بصدور قانون نائبي الرئيس وبالتالي يقرر انفكاكهما ، أو يصدر قرارا جديدا بتمديد القرار لغاية انتخاب نواب الرئيس ، وان عدم صدور مثل هذا القرار لحد الآن يعد مخالفة قانونية ودستورية يتحمل مسؤوليتها الرئيس وكبير مستشاريه أيضا وليس نائبيه لأنه كان عليه أن يطلع الرئيس على انتهاء مفعول القرار ليقرر احد الخيارين المذكورين.
4- إن حديث السيد كريم عن المحاصصة في توزيع المناصب بين الكتل السياسية لا يجهله احد من المواطنين العراقيين ، لا بل يرفضه ويمقته جميعهم ولكن من حقنا كمواطنين أن نستوضح هل إن حصول السيد كريم على منصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية جاء طبقا للمحاصصة أو طبقا لمعيار آخر غيرها نحن نجهله؟
5- أن حديث السيد كريم عن الفساد الإداري الذي ينخر في مؤسسات الدولة لا يختلف عليه اثنان من العراقيين ولكن من حقنا أن نستوضح من السيد كريم فيما إذا كانت الكتلة التي جاءت به إلى المنصب وليس الحزب الذي ينتمي إليه فكريا وحزبيا طبعا ، هل هذه الكتلة هي استثناء من الفساد الإداري وهل بادرت هذه الكتلة الى طرد او تانيب احد أعضائها لشبهة وجود فساد إداري ؟ وفي هذه الحالة يكون من حق السيد كريم ان يطالب بقية الكتل ان تفعل مثل هذا الأمر.
6- حدثت خروقات كبيرة للدستور ولعل أخطرها هو قرار إبقاء الجلسة مفتوحة إلى أكثر من ستة أشهر دون أن تنعقد خلافا للدستور فهل قام فخامة الرئيس بالطعن بقرار إبقاء الجلسة مفتوحة أمام المحكمة الاتحادية لكون ذلك من أهم واجباته التي نص عليها الدستور في المادة 67؟ في حين تقدمت أنا كاتب هذا المقال وبصفتي كمواطن بإقامة دعوى ضد رئيس السن إلى جانب دعوى أخرى تزامنت مع دعواي أقامتها منظمات المجتمع المدني وحصلنا على حكم من المحكمة الاتحادية ألغى قرار إبقاء الجلسة مفتوحة وألزمت مجلس النواب باستئناف الجلسة خلال 15 يوما وفعلا اضطر مجلس النواب إلى الانعقاد . بينما كان رئيس الجمهورية هو جزء من صفقة إبقاء الجلسة مفتوحة ونحن هنا نتساءل أين دورك باعتبارك كبير مستشاري الرئيس في اطلاع الرئيس على هذا الخرق للدستور؟.
7- قدم رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء وزارته إلى مجلس النواب وكان من ضمنها ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء خلافا للدستور. فهل بادر رئيس الجمهورية بعد مضي كل هذه الفترة بالطعن بقرار التعيين أمام المحكمة الاتحادية باعتباره الساهر على حماية الدستور بنص الدستور ؟ وهل اطلعت الرئيس على وقوع مثل هذا الخرق باعتبارك كبير مستشاريه وهذا هو من صميم عملك؟ في حين تقدمت أنا كمواطن بالطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية وأقمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بعد إن تخلف فخامة الرئيس عن أداء واجبه.
أخيرا لابد من القول إن تكييفكم لبقاء نائبي الرئيس في أداء مهامهما بناء على طلب الرئيس بأنه جريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون فيه الكثير مما لا تألفه أصول العمل الإداري والبروتوكولي والدبلوماسي والسياسي باعتبارك كبير المستشارين في رئاسة الجمهورية وعملت في معيتهم طيلة الدورة السابقة عندما كانوا من الناحية الدستورية في مستوى واحد وبصلاحيات متساوية مع الرئيس ، وأنت الذي يفترض أن تعلم مستشاريك ومرؤوسيك أصول العمل وأسلوب وأدب التخاطب بعيدا عن الإساءة والتجريح والتسقيط .
https://telegram.me/buratha
