محمد صبيح البلادي
أهم مطلب دستوري حقوقي للمواطن هو تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي تطبيقا لمواد الدستور 29و30و31و32 و33 و34و35 وتتواصل الاستحقاقات للمواد 22 و25 و27 ولا يجوز تجاوز المواد 14و16 ونضع في المقدمة المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
ولايمكن تحقيق أي إصلاح أو إنجاز مالم نضع أمام أعيننا الحق والعدل والمساواة والعمل بالدستور والقانون .
وبدون صيانة الاموال العامة وعدم هدرها والاستحواذ عليها بذاتية وإصرار خلافا للدستور لايتحقق شيئ .وبدون مكافحة الفساد الاداري والمالي وهو العائق الاكبر لحقوق المواطن الدستورية ؛ وجوانب رئيسية الكبرى للفساد للعقود والدستور سياسة الرواتب والاجور خارج الدستور والقوانين وتتجاوز الاسس التشريعية ؛ والامر باعتراف ودراية لجهات عديدة ؛ وما بالكم باعتراف رسمي وعلى صفحات الصحف بأن تعديل قانون التقاعد قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛وإذا علمتم مقدار التجاوز نسبته 66 % ؛ وقد خفض من الحقوق المكتسبة وإستحقاقها قبل التعديل 100 % فاصبحت بالتعديل 33 % وخلافا للاحكام القانونية وتجاوزا على الدستور لمواده 126 و130 والمادة 129 عدم العمل بالقانون قبل تعديله وتعطيله عشرون شهرا ؛الى جانب تجاوز أحكام قرارات التمييز لشورى الدولة والمحاكم التميزيية ولا يمكن تحقيق قانون الضمان إلا بإعادة النظر في سياسة الرواتب .
إمتلاك الشعب العراقي النفط والغاز فهي ثروة المجتمع ؛ فالثروة ملكية خاصة ووفقاً للمادة 23 الدستورية ؛ فلا يحق للغير الاستيلاء عليها أو هدرها او التصرف فيها ؛ فالملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. فلا يمكن لاحد التسامح مع المتجاوز وعليه إعادتها وفق القانون .
والجدير مالم نتخلص من البنك الدولي وشروطه المانعة للسيادة لايمكن تحقيق تشريعات للمواطن ؛ وخلافا لتصريح وزير المالية عام 2008 الشروط تنتهي نهاية هذا العام ؛ أعيدتها القروض ومقدارها 4,5 مليار العراق لا يحتاجة له بهاوتتحقق من زيادة اسعار النفط ؛ دون ذلك لايتحق أي شيئ طالما تتحكم الشروط باسعار الوقود.
وتخفيض الاسعار مرتبط بأسعار الوقود ؛ ومن جانب آخر لتحسين أوضاع المواطن تحقيق تشريعاته .
وبهذا [أهم مطلب دستوري حقوقي للمواطن هو تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي ]
فما هي وسائل العمل ؛ وما مصادر الاموال ؛ وما المطلوب لتحقيق الهدف لتحقيق اهم مطلب دستوري للشعب
المصادر المالية
بلا شك الوسيلة المهمة هي التشريع ؛ ويجب أن يكون في المقدمة وألأولويات تحقيقا لازمتي البطالة والسكن ؛ تتحقق بالتشريعات ويجب أن تحضي بالدراسة والتخطيط وعرضها لمساهمة المواطن في الرأي والقرار ؛ونؤكد دون مشاركة المجتمع المدني ومنظماته والكادر الاكاديمي واصحاب التجربة لايمكن تحقيق الهدف بشكل جيد.
وبالأولوية التشريع لقانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي ؛ ولا يتحقق إلا بتخصيص نسبة من واردات الثروة ومن ملكية الشعب وحقه الدستوري [للمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما جاء بالمادة 30 الدستورية ؛ للتمتع بثرواته والانتفاع بها للجيل الحالي والمستقبل
فأول وسيلة هي تشريع بنك الاجيال وتشريع نسبة من واردات النفط أهم مصدر للتمويل ؛لتحقيق العمل والسكن ؛ ويجب إدارة البنك بمشاركة الشعب والسلطة لتحقيق أفضل الوسائل كما سنرى وجهة العمل ستكون تعاونية .
تتكون مصادر ومالية صندوق الاجيال وتسميته [ بنك الاجيال للتنمية والتمويل الشعبي ] مما يأتي :1- تشريع لتوزيع سهم للمواطن من موارد النفط دون التصرف الشخصي فقط الانتفاع من التمويل وتشريع لتكوين بنك الاجيال للتنمية والتمويل الشعبي وفتح فرع لكل محافظة ؛ وتخصيص 15 % من الواردات له .2- تخصيص نسبة 50 % من تخصيصات البترودولار لكل محافظة ومن الواردات الاخرى للمحافظات .3- إعادة الملكية الخاصة لصندوقي التقاعد الوظيفي والعمالي لاصحابها توضع لحسابهما الخاص في البنك .4 - يمكن دراسة قروض من البنك المركزي وإعادتها لتسريع تحقيق السكن والعمل والتنمية وعدم الحاجة للقروض الاجنبية ؛ أو الاعتماد على جانب يسير منها ؛ ويكون التفاوض والعقود عن طريق تلك البنوك مباشرةً .5- الاستفادة من اموال القاصرين والادخارات الشخصية بالبنوك وصناديق البريد وغيرها لتوظيفها للهدف .6- تشجيع الادخار الشخصي للمواطنين كسبة وموظفين ومتقاعدين للمساهمة لتمويلهم ؛ وليس دفع مشاركة مشابه لإستقطاع التقاعد ؛ بل تحقيق نسبة حصته من الثروة وهي حق له جاء بالدستور والانتفاع من ملكيته لها .7 - الاموال المسترجعة حسب قانون التضمين إستقطاع 50% منها لبنك الاجيال8 - الاموال الضائعة للعراق وبعد سترجاعها إستقطاع 50% منها لبنك الاجيال9 - الدراسة والبحث عن مصادر أخرى لرفد بنك الاجيالالاسباب الموجبة : نظرا لعظم ازمتي البطالة والسكن وحق المواطن في امواله ولسرعة تحقيق مطالب الشعب لينعم أولا بأمواله لتحقيق كرامة معيشته ؛ ومن اجل حل ازمة السكن الخانقة بفترة قياسية وتحقيق عمل للعاطلين ومن أجل التنمية السعي لتحقيق السكن المنتج لإحلال الواردات ؛ إكتفاءً ذاتيا وقلب المعادلة من أجل التصدير .
وسائل العمل - كيفية التسليف والتمويل - التعاون سبيل للتنمية البشرية والاقتصادية لمشاريع المجتمع
التمويل للسكن والعمل
أولا : حق المواطن مالك الثروة على الارض وفي باطنها ؛ فمن ألأولويات تشريع لإمتلاك قطعة أرض سكنيةحق المواطن لملكيته ؛ فكرة السكن المنتج تكون في شكلين : الاول السكن في المدينة والثاني بالريف
أولا السكن في المدينة : التفكير بالسكن العمودي غير مثمر أولا وثانيا في مشاكله الاجتماعية ؛ ونحن نقدم فكرة السكن المنتج ؛ نعتمد توزيع قطع بالمدينة لمساحات بين 500مترا و600 مترا و750 مترا حسب عدد الاولاد ؛ والغاية منها بدلا من التوزيع الفردي 200 مترا ً توزع كما مفصل اعلاه ؛ لتخصيص جزءً للانتاج الحيواني والخضر ؛ وبناء أني وفق الحاجة ومستقبلي للاولاد حسب التوسع ؛ إن إنتاج 25 بيضة للعائلة ثلاثة ملايين وحدة سكنية سيكون إنتاجها 75 مليون بيضة ؛ وكذلك الخضر باميا باذنجان وطماطة للاكتفاء الذاتي وطرحه للسوق .
ثانيا : السكن بالريف : أ- تطبق نفس الفكرة بإستحداث مجمعات وتوزيع نصف دونم سكن لكل عائلة وتقوم العائلة بتربية الحيوان وزراعة الخضر للاكتفاء الذاتي وطرح الفائض الى السوق وإيصاله تعاونيا ؛ مع إستحداث تعاوني للنقل العام بشراء سيارات نقل كبيرة وتسيرها للمدينة وللعودة وتنظيم ذلك زمنيا ؛ لتسهيل البعد المكاني .
ب- توزيع أراضي للزراعة الفردية والتعاونية وتشجيعهم على التعاون في إدارة الوحدة السكنية ؛ وتحقيق مركز مدني للتنمية البشرية والاقتصادية ؛ تحقق قضايا إجتماعية ترفيهية وثقافية وتعليمية لكوادر مهنية لخدمة الاقتصاد
ج- إنشاء مركز صناعي تجاري ثقافي للتنمية البشرية كما تقدم اعلاه ؛ لخلق كوادر مهنية وسطية ؛ وللأهمية الكبيرة للتنمية البشرية والاقتصادية وتحقيق كادر مهني وسطي والتوجه نحو الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة ؛ يجب الاخذ بما جاء في الدستورلتشريعات منظمات المجتمع بالمادة المادة (45): اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.تحقيق مراكز مدنية بالمدينة والريف من اجل خدمة التنمية البشرية والاقتصادية وخلق كحوادر مهنتية وسطية ؛ تخصيص مالي لتلك المركز والأخذ بالتجربة اليابانية ؛ إعتماد مركز كبير يضم جميع منظمات المجتمع للعمل على تطوير الاقتصاد والمساهمة مع الدولة بالقرار وتجهيزه بكافة وسائل الثورة الرقمية وتبادل الخبرات في ذلك
العمل التعاوني السكني والخدمي والاستهلاكي
يتحقق بالمدينة والريف من خلال مراكز التنمية ؛ ومن أجل تحقيق قانون للضمان الاجتماعي والصحي والثقافي وعدم تجزأة وتعدد قوانين الضمان للارامل واليتامى والمحتاجين ؛ عند تشريع للمادة -30 - سيشمل الجميع دون استثناء ؛ و سوف نقدم وجهة نظر المواطن للمساهمة في الرؤألي لتشريعه مع الجهات الرسمية وكوادر المجتمع بمقال لاحق ؛ إضافة لطريق العمل التعاوني وصولا لافضل ما يمكن للمستفيد وللاقتصاد الوطني .من خلال ما تقدم لفكرة صندوق الاجيال والادخار والتقاعد : سبيل لتحقيق قانون الضمان الاجتماعي
https://telegram.me/buratha
