حيدر عباس
من جديد عاد مصطلح تشكيل حكومة الأغلبية السياسية إلى واجهة الإعلام والجدل السياسي وعلى لسان عدد من أعضاء دولة القانون بعد أن طواه النسيان طيلة الأشهر الماضية والتي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية.ويبدوا إن حلم الأغلبية السياسية الذي اتخذ شعارا من قبل قائمة دولة القانون ورئيسها السيد المالكي طيلة الفترة التي سبقت الحملة الانتخابية لاعتقاد كان سائدا في أوساط الدعاة بقدرة قائمتهم على تحقيق الفوز بأغلبية مقبولة تمنحهم القدرة على بسط نفوذهم وفرض شروطهم على القوائم الأخرى وتشكيل الحكومة بقي مشتعلا تحت رماد التوافقات والصفقات الغير نزيهة.لكن رياح نتائج الانتخابات جاءت بما لا تشتهي سفن قادة دولة القانون فتعطل حلم تشكيل الأغلبية السياسية الى اجل مسمى وأصبح حلم التشبث بكرسي الحكم هو الهاجس الأساس حتى لو تطلب ذلك التضحية بكل المبادئ والقيم.. وكان في جلسات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها مخرجا لبقاء دولة القانون صاحبة المبادرة لتشكيل الحكومة مرة أخرى ولكن ليس وفق مبدأ الأغلبية السياسية المفقودة بل وفق مبدأ التوافقات والترضية وان كان الإطار العام هو حكومة شراكة وطنية فارغة المحتوى.وقد يكون لحمى التظاهرات التي طالت المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة بسبب سوء الخدمات ورداءة وقلة توزيع الحصة التموينية وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري اثر مقدم لدى البعض في التفكير بمخرج قبل فوات الأوان وليكون جسرا للعبور عليه إذا اسودت الأيام بوجه الحكومة بناءا على مطالب المتظاهرين المشروعة لذلك تم توزيع الأدوار بإطلاق التصريحات بين أصحاب الشأن وجس نبض الشارع العراقي والقوى السياسية من جهة وطرح مشروع حكومة الأغلبية السياسية كمشروع بديل لحكومة الترضية إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود وفشلت الحكومة ووزاراتها وعدم قدرتها على الإيفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها من تصليح الأوضاع وتحسين الخدمات وتوفير الحصة التموينية والقضاء على البطالة خلال مائة يوم. ويعتقد البعض ان سببا خفيا ومهما دعا عزت الشاهبندر الى إطلاق العنان لتصريحاته النارية ودعوته لتشكيل حكومة الأغلبية وهو التأثير الخارجي الذي كان هو الأساس وصاحب العصا السحرية في تشكيل حكومة تقاسم السلطة او حكومة الشراكة الوطنية وإبقاء المالكي رئيسا للوزراء ليس لاستحقاقه الانتخابي بل لتقديمه تعهد الى الحكومة الأمريكية بتمديد فترة بقاء القوات الأجنبية مدة أطول على الأراضي العراقية. ولان تحقيق هذا الشرط مستحيل في ظل حكومة الشراكة الوطنية وتعدد الأطراف ووجود الذئاب والكواسر في الائتلاف الوطني والرافضين لتمديد بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية فترة تتجاوز المدة المحددة بينما يمكن للأوضاع ان تختلف وللأمنيات ان ترى النور وان كانت مستحيلة بطلب التمديد اذا تشكلت حكومة أغلبية من قائمتين او ثلاثة.ان تكذيب الشاهبندر من قبل رئيس الوزراء ومن قبل بعض أعضاء دولة القانون لا يعدو عن كونه سيناريو تبادل الأدوار والمواقع وجس نبض الشارع من جهة وضريبة وافق الشاهبندر على تحملها لان ثمن وصوله الى قبة البرلمان يضعه دائما بان يكون انعكاسا لمن ادخله الى مجلس النواب لحسابات اذا نجحت كان بها... واذا فشلت فهذه جزء من ضريبة تم التوافق عليها مسبقا من قبل الطرفين
https://telegram.me/buratha
