عبدالله الجيزاني
البعثي حكم العراق لاكثر من ثلاثة عقود،حول البلد خلالها الى ضيعة له ولمتزلفية،وجعل ابناء البلد يسبحون بحمده والا فهم اعداء،واصبح العراق يعني البعث،وكل صفات الانتماء للوطن تعطى للبعثي والبعثي فقط وماسواه عميل خائن شعوبي،وبعد ان سيطر المقبور صدام على الحكم وظهور النزعة الطائفية المقيته بأوضح صورها في تعامل الحكومة البعث مع المواطن ،اصبح سكان مناطق معينة من العراق لايحق له العيش بهذا البلد،او العيش كمواطن من الدرجة العاشرة،فلا يحق له اكمال الدراسة في اختصاصات معينة،ولايحق له العمل في دوائر معينة الامن من كان بعثي وبعثي صدامي أي أوغل في دم الابرياء،وفي فترة التسعينات اصبح لايحق له التعيين في اي من دوائر الدولة حيث حصرت التعيينات بيد البعثيين ومن خلال مقراتهم،وتخللت فترة تسلط البعث عملية تصفيه في دوائر الدولة حيث تم طرد كل من يشك النظام او احد زبانيته بولائه للقائد،وكل من انتمى هو او احد اقربائه يقينا او شك لاحد قوى المعارضة للنظام حتى وصل الحال الى طرد اشخاص على اساس الانتماء العشائري،وحصل هذا بوضوح بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة،وبعد ان سلط الباري على البعث من سبق وان سلطه على الشعب العراقي ودعمه في حروبه ومغامراته،واعانه في سحق الانتفاضة الشعبانية المباركة حتى ارتكب النظام بمباركة المحتل الامريكي ابشع الجرائم بحق الشعب،وسقط النظام وكان الطبيعي ان يتسلم الحكم بعد ذاك النظام نظام جديد اولى اولياته رفع الظلم الذي تسبب به النظام السابق،وايضا معاقبة كل من يثبت علية ممارسة ظلم ضد ابناء الشعب،ومن البديهيات ان يقوم النظام الجديد بتعويض الضحايا،من ذوي الشهداء والسجناء السياسين،واعادة من فصلهم النظام من دوائر الدولة بسبب معارضتهم لسياساته الهوجاء ضد الدين والوطن وأعادة الاملاك المصادرة وغيرها من المظالم،وفعلا تم تشريع القوانين الخاصة بتعويض الضحايا،وشكلت مؤسسات ولجان لهذه الاغراض،وباشرت العمل بعد جهد جهيد من قبل بعض السياسيين ممن اكتتوا بنار ذاك النظام،لكن عندما بدأ العمل ظهر الارتباك في التنفيذ،حيث ان ذوي الشهداء احتاج من حصل على استحقاقه الى اشهر من المراجعات والاهانات من البعض ،اما هناك اخرين لحد هذه اللحظة لم يحصلوا على شيء بسبب الروتين وعدم فهم بعض المسئولين لتفاصيل عملهم،والتعامل مع ذوي الشهداء وكأنهم يستجدوا احد،وان مايمنح لهم هو منه من حزب من يرأس المؤسسة،اما مؤسسة السجناء فقد عطل عملها بقدرة النفس الحزبي والمحاصصة،وقد حاولت الجهة التي من حصتها رئاسة المؤسسة ان تجري انتخابات بين السجناء لغرض اختيار رئيس من قبلهم وحصل هذا لكن الحكومة رفضت المرشح،واصرت على توكيل وزير لرئاستها لاسباب قد تكون مجهولة لدى البعض لكنها معروفة لمن يتابع عملية الاستئثار في توزيع الحصص في الحكومة العراقية،وامعان في تعطيل عمل هذه المؤسسة جرت محاولات لالغائها او دمجها مع مؤسسة الشهداء،رغم ان القانون يفرق بين المؤسستين،وزيادة في تعطيل هذه المؤسسة تم زج الكثير من السجناء في السجون من جديد بسبب خطأ في شهاداتهم الدراسية،التي عينوا على اساسها،وبالمناسبة شمل هذا الاجراء اكثر السجناء اخلاص وولاء لعملهم في خدمة هذه الشريحة المظلومة،ومن غرائب هذه المؤسسة انها تفرق لحد الان بين السجين والمعتقل في الحقوق،رغم ان لجانها المختصة صادقت على صحة ادعاء الاثنين،حتى لو كان حكم السجين شهرين واعتقال المعتقل عشرين عام،اما المفصولين السياسيين فهؤء قصصهم اغرب من الخيال فبعد جولات ومراجعات لاثبات العمل في الدائرة التي فصل منها،وجلب الباعث السياسي الذي تغير شكله ومصدرة اكثر من مرة،وبعد ان ثبت صحة ادعائه تم احتساب مدة الفصل خدمة له لجميع الاغراض وتم تعديل راتبة على هذا الاساس،صدر قرار تشكيل لجنة التحقق واعتبرت جميع قرارات اللجان الفرعية ملغاة،واصبح التحقق يستمر سنوات والمفصول يعيش حالة القلق والترقب،وسبب تشكيل لجنة التحقق هو وجود فساد في اللجان الفرعية اعاد الكثير من غير المستحقين الى الوظائف،وطبعا سبب هذا الفساد الحكومة نفسها ،لكونها لم تحدد مدة معقولة لانتهاء العمل بالقرار،اضافة الى ان فقرات القرار كانت مبهمة وفضفاضة بحيث انها تصلح لاي تفسير،مما جعلها مادة سهلة بيد العابثين،فعندما يقول القانون مثلا (من طرد من وظيفتة لعدم انتمائة للبعث)لم يحدد هذا القانون الوثيقة المطلوبة لاثبات ذلك،اضافة لفقرات اخرى مبهمة تقبل كل الوجوه،هذا حال الضحايا في ظل النظام الجديد،اما الجلادون فقد طردوا في بداية الاحتلال تحت طائلة قانون اجتثاث البعث،وبعد صدور قرار المصالحة الوطنية سي الصيت الذي لم يحدد مصالحة من مع من،عاد هؤلاء البعثيين لاهم المناصب بالدولة،وتسلطوا على الضحايا،لكون حكم البعث حدد توصيف وظيفي يقابل كل درجة حزبية،مثل عضو فرقة يعد بدرجة مدير او مدير عام وينسب على احد دوائر الدولة، وهكذا يرتفع المستوى الوظيفي مع ارتفاع الدرجة الحزبية،وتم تعويضهم عن مدة اجتثاثهم،والاغرب ان هؤلاء اعيدوا الى الدوائر بدون تدقيق لتاريخهم ومعرفة الجرائم التي ارتكبوها،اما اعضاء الشعب واعلى فمنحوا تقاعد على اساس اخر راتب وايضا بدون تدقيق وكذا بالنسبة لاكلي لحوم الشعب من فدائيين وامثالهم،وحتى عبد حمود وطاهر الحبوش ويونس الاحمد وغيرهم من كبار المجرمين يستلموا رواتب تقاعدية تعادل راتب وزير متقاعد وهذا ماكشفت عنه الوثائق الرسمية التي نشرت مؤخرا،في ظل هذا الحال ماذا يقول الشعب العراقي لحكومة المصالحة؟،وهل له ان يذهب بعيدا بأتهام بعض اصحاب القرار فيها بتاريخهم؟في اي بلد في العالم تساوى الجلاد مع الضحية،فضلا عن تميز الجلاد على الضحية وفي ظل حكومة تدعي تمثيل الضحايا او انها كما تدعي كانت ضحية للجلاد الذي تكرمه،نعتقد ان على الشعب عامة والضحايا خاصة اتخاذ موقف ينقذهم والا سوف تمتلاء به السجون والمقابر من جديد وتحت ظل حكومة تدعي انها منهم ولهم اعلاميا،وتدعم جلاديهم عليهم في الواقع تمهيدا لاعادتهم الى الكرسي وعندها لن يخسر الا من خسر سابقا،وستكون الخسارة اشد واكبر...
https://telegram.me/buratha
