مهند حبيب السماوي
الشرطيات العراقيات يواصلن عملهن رغم عدم صر ف رواتبهن....خبر أوردته وكالة رويترز بتاريخ 10/04/2011، وقبل هذه اليوم كان الخبر نفسه قد ظهر في نشرة قناة الحرة الأمريكية ضمن تقرير إخباري مُطول سلّط الضوء على موضوع عدم صرف رواتب الشرطيات العراقيات اللواتي يعملن في محافظة ديالى تحت فصيل " بنات العراق".الخبر تحدث بإسهاب عن معاناة عراقيات عملن في سلك الشرطة منذ إن انهار الوضع الأمني في ديالى بعد سيطرة القاعدة على مفاصل المحافظة وحدوث تحول نوعي في العمليات حينما أصبحت القاعدة تستخدم النساء في عملياتها الانتحارية، إذ حدثت ما يقارب 32 عملية انتحارية في المحافظة بواسطة نساء تمكن من عبور السيطرات وتفجير أنفسهن داخل أهداف معينة أسفر عنها عشرات الشهداء .واثر تلك العمليات تشكل فصيل " بنات العراق" المكون من 250 شرطية ويتسلمن مبلغاً يتراوح بين 250 و330 دولار شهريا، تُدفع من قبل القوات الأمريكية، بحسب رويترز، وقام هذا الفصيل بدوره على أكمل وجه، فلم يحصل خرق أمني من قبل أي عنصر نسوي، ولهذا أشادت الحكومة العراقية بدورهن وقالت بصراحة" إن وحدة الشرطة النسائية في ديالى ساهمت بنصيب كبير في إحباط هجمات انتحارية كانت ستنفذها نساء".ولكن، وفي مقابل هذه التضحية والجهد والعطاء والإشادة الحكومية بدور أولئك النسوة العراقيات، التي يعملن ضمن مسمى " بنات العراق "، نجد إنهن لم يحصلن على رواتب منذ أن " تسلمت الحكومة العراقية المسؤولية عن الفصيل من القوات الأمريكية التي ظلت تدفع لهن الأجور حتى عام 2010" وفقاً لادعاءات وكالة رويترز .وهذا أمر مستغرب ومُستهجن ويدفع كل من يسمع به للتعجب والتساؤل المنقوع بالحزن والأسى، عن الأسباب التي تقف وراء عدم صرف رواتب نساء عراقيات بلا معيل ساهمن بوقف الهجمات الإرهابية للقاعدة مع أن الحكومة بالدور الفاعل الذي قمن به في مقارعة القاعدة. المحزن في القضية، بعد مشكلة عدم أعطائهن الرواتب، أن اغلب هذه النساء فقدن أزواجهن في الحرب أو في أعمال العنف التي حدثت في مناطق مختلفة من ديالى، ويقمن بإعالة أسرهن بمفردهن، وهذا يعني أن عدم منح الرواتب لهن سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية في أطار العائلة التي تقوم بإعالتها بمفردها ..هذا إذا افترضنا، على سبيل الاستحالة، أن الكارثة لم تحدث في تلك العوائل.ولا يعرف المواطن، ولا حتى كاتب المقال، على من يلقي اللوم في عدم إعطاء الرواتب لبنات العراق ...هل نلوم الحكومة العراقية في هذه القضية ؟ أم نلوم الحكومة المحلية في ديالى، التي تقاعست عن منح راتب مجزي لهؤلاء النساء؟ أم نلوم قلة الحياة والغيرة التي لم تتواجد لدى المسئول عن إعطائهن الراتب ولم يفعل ذلك !.بقى أخيرا أن نقول انه من السخرية أن تعجز الحكومة، سواء كانت الاتحادية أم المحلية في ديالى، تحت شتى الذرائع والحجج، عن دفع رواتب 250 شرطية لكل واحد منهن حوالي 250 دولار... في وقت تتطاير فيه فضائح الفساد المالية التي تنفتح ملفاتها كل يوم أمام الرأي العام العراقي الذي يقف مشدوها أمام ملايين الدولارات الضائعة وسط غياب ضمير فاضح لمن كان السبب وراء هذا الفساد سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
https://telegram.me/buratha
