ماجد عبد السيد
لم يكن متوقع وبعد جهد دولي مكثف ومعاناة شعبيه هي الاقسى في تاريخ الشعوب ورغبة كان تحقيقها اشبه بالمستحيل وتطلعات لاقامة دوله ديمقراطيه على انقاض اعتى الديكتاتوريات التي شهدتها الانسانيه . لم يكن متوقع ان يتأرجح بلد مثل العراق بين كل المشاكل من حيث لا استثنائات مؤشره على طريق نجاح تلك التجربه . ولو استثنينا العامل الامني والنجاحات التي تحققت والتي كان يعتبرها البعض المدخل الاساسي والواسع المؤدي لبناء الدوله الحديثه لوجدناها العامل المدين والذي يدحض ما يذهب اليه بعض الساسه من ان البلد سائر في طريق البناء الديمقراطي كون ان تحقق الامن لم يدفع باي حال من الاحوال باتجاه اي نجاح على باقي قطاعات البلد بل انه فتح بابا اخر للصراع السياسي الحر والغير مسؤول واظهر بما لا يقبل الشك حقيقة الكثير من رجال الدولة وتطلعاتهم الفرديه التي وصلت الى حد الاستهتار بمقدرات الناس وقيمهم العليا.
وحينما نتتبع خطوات سير العمليه الديمقراطيه والتي يصر البعض بوصفها ( التجربه الجديده ) لرأيناها لا تختلف عن اي بلد متخلف تحكمه منظومه متخلفه من الافكار تعتمد على ديمومتها بافتعال الازمات وتسويقها وعاجزه في نفس الوقت عن تقديم ما يؤطر العلاقه مع المواطن والذي اخذ يعيد حساباته لاستحقاقات المرحله القادمه. فحكومه الى الان لم تجد الطريق لاكمال بنيتها التكوينيه علاوة على هواجس تتراوح بين الفشل من ناحيه وسحب الثقه من ناحيه اخرى وظغط جماهيري يعبر عن استحقاقات المرحله الراهنه وشد وجذب بين مكونات هذه الحكومه كلها عوامل فشل محتمله وليس مقومات نجاح. اضف الى المطالبات الغير منطقيه لبعض مكونات الحكومه والتي وصل الحد وكأنها حكومة ترقيع وليس حكومة شراكة كما اراد البعض ان تكون .
اما فيما يتعلق بهموم المواطن فمهما تتحدث فقد لا تصل الى ذيل القائمه . وهذا الامر لا يحتاج الى وقفه طويله لتشخيصه وانما ما يطرح من ملفات لا اعتقد انها طرحت في عدة دول مجتمعه كما هي مطروحه الان في العراق بحيث ان بمجرد ان تذكر اي ملف تتسابق الاخفاقات ابتداءا من ملف الخدمات الشائك والذي عجز القائمون عليه من ايصال حتى الماء الصافي الى بيوت المواطنين الى مشاكل المجاري والصرف الصحي ووو الى مشاكل الكهرباء والفساد المالي والاداري والمحسوبيه وعمليات التزوير التي وقفت الحكومه موقف المتفرج عليها بل انها اخذت تلتمس العذر لاعفائهم من تبعاته مرورا لملف حقوق الانسان واركز هنا على جانب مهم وهو سياسة التهميش التي مورست بحق المواطنين وعزلهم من عملية التمثيل بعدم تشريع قوانين للانتخابات تسمح باداء دورهم اضافه لخلق طبقه جديدة من البرجوازيه وبأطار سلطوي مما ترك اثر نفسي عميق في وجدان المواطن العراقي الذي سوف لن يقف منعزلا عن اداء دوره الصحيح في المرحله القادمه. وسوف لن يكون جملا للاعباء والصراعات السياسية الدائره وانما ستكون له الحصه الاكبر في عملية التغيير باتجاه الافضل ووفق اختيارات سوف لن تسوق عليه مرة اخرى حتى لا تضيع ثمان سنوات اخرى انذاك نجد اننا لن نترك لابنائنا او للجيل الذي يرثنا غير صفحة من الدمويه يقابلها صفحة من الديون في الجانب الاخر.
ان مستقبل البلد يعتمد بالدرجه الاساس على قدرة الحكزمه في تجاوز العقبات والاخفاقات على المستةى السياسي والخدمي والشروع في بناء دولة المؤسسات وهي وحدها كفيله في وضع العراق على لطريق الصحيح بعيدا التجاذبات السياسيه الدائره الان والا فان انهيار وعودة الى الوراء تنتظر العمليه السياسيه في العراق وهذا مالا نتمناه اضف اليها دور البرلمان في اقرار التشريعات المناسبه باتجاه خدمة المواطن اولا ومن ثم اتخاذ خطوات حقيقيه تعبر عن حقيقة الانتماء الوطني والرغبة في خلع الولاأت وتسخيرها مجتمعة لبناء البلد والا فان ما سيسجل للعراق من فشل يعد ماركه لن تعاد في اي بلد اخر
https://telegram.me/buratha
