احمد عبد الرحمن
كثيرة هي الشعارات العريضة والجذابة التي رفعتها وترفعها القوى والكيانات والشخصيات السياسية بأستمرار، وتتكرر تلك الشعارات التي تحمل نفس المضامين بأشكال وصيغ ومناسبات مختلفة.وطبيعي ان المواطنين على اختلاف مستوياتهم وتوجهاتهم واهتماماتهم يتابعون تصريحات السياسيين، لانهم-أي المواطنين-معنيين بما يقوله ويصرح به السياسيون، مثلما ان السياسيين ملزمين على الاصغاء لمطاليب المواطنين وبذل اقصى الجهود لتحقيقها، سواء من خلال السلطة التشريعية-الرقابية(البرلمان) او من خلال السلطة التنفيذية(الحكومة). وهذا شيء طبيعي ومتوقع لان مشاكل وازمات واحتياجات بناء الشعب كثيرة وكبيرة، وان مهمة معالجة وحل تلك المشاكل والازمات وتلبية الاحتياجات يقع على من حصلوا على ثقة الجمهور عبر صناديق الاقتراع واصبحوا يشغلون مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية.ولاشك انه خلال الاعوام الثمانية المنصرمة سمع وتلقى المواطنون سيلا من الوعود البراقة بتحسين الخدمات ودفع عجل البناء والاعمار الى الامام، ومكافحة الفساد، وتعزيز فرص وامكانيات الرفاه الاجتماعي لكل الفئات والشرائح، ولان الاعم الاغلب من تلك الوعود لم يتعدى الكلام النظري، رغم تكراره مرات ومرات لذلك فأن الثقة بين المواطن العادي والمسؤول الحكومي اهتزت واختل كثيرا، ليتسبب ذلك في اتساع الهوة بينهما، وماعمق عدم الثقة والتباعد هو البون الشاسع بين المستوى الحياتي العالي الذي يعيش فيه المسؤول ، وزيرا كان او نائبا في البرلمان او محافظا او مديرا عاما او مستشارا، والمستوى الحياتي المتدني والبائس الذي يأن تحت وطأته عدد كبير جدا من الناس.وهذا الخلل الكبير الذي لم يعد من لايشعر به ويستشعره من العراقيين لم تظهر نوايا صادقة وتوجهات جادة لمعالجته وتلافيه، رغم المطاليب والدعوات الصريحة والواضحة للمرجعيات الدينية بضرورة واهمية ووجوب تقليل الفوارق بين عموم الناس وكبار المسؤولين، ورغم ان هناك قوى وشخصيات وطنية مخلصة كانت ومازالت تتبنى مواقف ايجابية بهذا الخصوص.والمؤشر الابرز على وجود توجهات لدى بعض الاطراف السياسية بعدم تغيير هذا الواقع الخاطيء، هو ادخال مشروع تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث في متاهات النقاشات والسجالات العقيمة والمماطلات غير المسؤولة التي لايمكن ان تفهم الا من زاوية سعي البعض الى ابقاء الامور على حالها، واكثر من ذلك ربما البحث عن مزيد من المكاسب والامتيازات!.
https://telegram.me/buratha
