عماد الاخرس
عُذراً أقولها بأن خلاصة الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها السيد رئيس لجنة النزاهة الأستاذ ( بهاء الأعرجى ) إلى البرلمان العراقي تؤكد الاغتصاب القانوني لجامعة البكر وتحويل ملكيتها من الدولة إلى خاصة !!والمعروف عن الاغتصاب هو الاستحواذ على الشيء بالقوة وبشكل غير قانوني .. ولكن في حالة جامعة البكر يتضح بان الاغتصاب حدث ولكن بشكل قانوني! وليس من الغرابة أن يصدق المواطنون العراقيين مثل هذه الاتهامات وخصوصا عندما تصدر من جهة رسميه عليا في الحكومة وبوقت يغزو بلدهم الفساد السياسي الذي فتح الأبواب لكل أشكال الفساد الأخرى ومنها المالي والإداري .لقد اطلعت على رد مجلس إدارة جامعة الإمام الصادق الموقر على أسئلة الوسط بخصوص اتهام الأستاذ ( الأعرجى ) بتحويل ملكية جامعة البكر المملوكة للدولة إلى ملكيه شخصيه وباسم السيد ( حسين الشامي ) مستشار السيد رئيس الوزراء ( نورى المالكي ) وخلاصته .. إن ملكية جامعة البكر تم تحويلها باسم جامعة الإمام الصادق وليس باسم السيد ( الشامي ) . ولكن هذا الرد لن يكفى لإقناع المواطن العراقي بسلامة القضية ولازال بحاجه لإجابة على أسئلة أخرى محيره ومنها .. ما هو السر الحقيقي وراء تحويل ملكية جامعة البكر من عامه إلى خاصة ولماذا لم يتم ذلك في العهد البائد ؟ ألا يحق لكم إقامة جامعتكم على ارض مملوكه للدولة أم هذا مُحَرَمْ شرعاً ؟ هل تعتقدون بان هناك حُسْنْ نية في إقامة منشأ على ارض مساحتها 13 ألف متر مربع في قلب العاصمة بغداد يتم تحويل ملكيتها من الدولة إلى اى شكل آخر من الملكية بأبخس التقديرات المالية ؟ لماذا لا تستمر هذه الجامعة في تخريج الكفاءات العسكرية التي يحتاجها عراقنا الديمقراطي الجديد وكما كانت في العهد البائد ؟ هل تم تحويلها إلى جامعه دينيه وإطلاق اسم الإمام الصادق عليها لإبعاد الشبهات وتمرير الصفقة ؟ وأخير أسئلتي .. بعد أن أعلن نجل السيد السيستانى عدم علم مرجعيه النجف الأشرف بهذا الموضوع .. لماذا تُحْشَرْ المرجعية الدينية في هذه القضية ؟ وهناك حقيقة لابد من ذكرها ويعرفها الجميع وهى إن استغلال المنصب الحكومي والحزبي والديني لتحويل أملاك الدولة إلى ملكيه شخصيه دون إجراء المزايدات العلنية هو اغتصاب قانوني لها لأنه يسير ضمن وثائق أصوليه يفرضها المتنفذون في مواقع السلطة دون أية مراعاة لقيمتها التقديرية الحقيقية . لذا أتمنى أن تكون هناك أجوبه صريحة وجريئة من قبل مجلس الجامعة الموقر على ألأسئلة أعلاه ليكون الموضوع أكثر وضوحاً للمواطن العراقي . ونطالب البرلمان بضرورة إحالة أوراق هذه القضية للمحكمة الاتحادية للبت فيها وإعادة ملكية الجامعة للدولة في كل الأحوال وليتم إنشاء اى صرح علمي أو غير ذلك فوقها .ها هي الأيام قد كشفت هذا التجاوز على أملاك الدولة ولا يعلم العراقيون ماذا يجرى بحق المئات من العمارات والبنايات الحكومية التي لازالت متروكة ومهمله دون التفكير بإعادة ترميمها وصيانتها واستغلالها بالشكل الصحيح .إن مباشرة الدولة ببناء عدد كبير من الدوائر الحكومية مع التجاهل والتعتيم المقصود على القديم منها يضع الشكوك على احتمال تعرضها لنفس إجراءات نقل الملكية التي حدثت لجامعة البكر وليتم استغلالها بعد سنين كفنادق ومولات ومنتجعات تعود لأبناء البعض من القوى المتنفذه التي تستبيح دائرة عقارات الدولة منذ عام 2003 وليومنا هذا مستفيدين من غياب القانون واضطراب الوضع الأمني.وأقول للأستاذ ( بهاء الأعرجى ) .. حمداً لله على سلامتك من محاولة الاغتيال الجبانة وعليك التأكد من صحة ادعاء المجرمين ممن تم إلقاء القبض عليهم لأنهم قد يتهمون جهات لا علاقة لهم بها للتمويه عن الحقيقة ومن المؤكد بأن هذا ليس صعبا ًعلى المخططين لها.أخيرا .. نطالبك سيدي الفاضل بان تُدَقِقْ في أوراق ووثائق نهرى دجله والفرات خوفاً من نقل مُلكِيَتُهُما إلى ملكيات خاصة لقوى أخرى مُتَنَفِذَه في الدولة أسوة بجامعة البكر !!!!!!!!!!!!
https://telegram.me/buratha
