محمدعلي الدليمي
شهدت الساحة السياسية بالفترة القريبة والماضية عملية شد وحل،تركت ظلالها على جوانب عده وفي مقدمتها الوضع الأمني الذي أصبح في منزلق خطير ولا ينذر بالخير أبدا،ومهما أحاول ان أكون متفائل ومصداق لذلك ألا ان الواقع يشير الى خلاف أمنياتي البسيطة.. فالعراق الذي كان مسرح للعمليات العسكرية للقوات الأمريكية المحتلة،وحقل لتجاربهم ونظرياتهم الأمنية بزعم التصدي للإرهاب والقضاء عليه خارج حدود الولايات المتحدة الامريكية،دفع بهم الى فتح الحدود العراقية وترك الساحة لتنفيذ المخططات المعد لها مسبقا ضمن أروقه البنتاغون و وزاره الخارجية الامريكية والذي ظهر أن هناك خلاف داخلي مابين هاتين المؤسستين حول تلك البرامج والخطط،مما ترك ذلك الخلاف والمزعوم كذلك ظلاله على امن العراق واستقراره،وبفتح الحدود لجذب المقاتلين الأجانب للعراق للحد من تواجدهم في العالم برمته له حساباته البعيدة المدى وكانت هناك أهداف مبطنه تسعى لها جيوش التحالف الدولي والمشرعنة بقرارات الأمم المتحدة،حيث كانت ومازالت القوات المحتلة الأمريكية وغيرها تصول وتجول بأرض العراق بدون محاسب ولا رقيب،على الرغم من أن هناك اتفاقيه أمنيه مابين الطرف العراقي والجانب الأمريكي تقضي و تتحدث عن إيقاف النشاطات الامريكية بمطارده المجاميع المسلحة ويبقى عمل هذه القوات محصور داخل قواعدهم العسكرية،وتوفير الغطاء الجوي والإسناد وتبادل المعلومات مع الجانب العراقي في حال طلب الجانب العراقي ذلك..وانطلاقا من الأهداف الأمريكيه في العراق وبإسناد عربي إسرائيلي سعت الإطراف الثلاثة(الثالوث المشئوم)الى تعطيل الدور الحقيقي لقوات الأمن العراقية وشلته عن العمل وبطرق متعدد تارة عن طريق التدخل المباشر وتارة أخرى عبر طرق غير مباشره،والسعي الى دفع قاده الجيش السابقين الى استلام المهام الأساسية للملف الأمني وكل هذا حدث أثناء الفترة الانتقالية للحكومة،لتملئ المؤسسات الأمنية وبالأخص جهاز المخابرات و وكاله الاستخبارات للداخلية والدفاع من هذه العناوين بحجه قدرتهم على فرض الأمن وبعد استتباب الأمن يمكن معالجه قضاياهم والنضر بها..ومع أنني احمل الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية والحالية مسئوليه ذلك لعدم جديتها لحل هذا الموضوع المهم وانشغالها بالأمور التكميلية،احمل البرلمان مسئوليه اكبر بتفرغه للنضر بامتيازاته وعطله دون الالتفات الى العواقب الوخيمة التي تهدد العراق وتهددهم كذلك،فقد لاح بالأفق أمكانيه حدوث انقلاب عسكري وهو أمر أصبح حتمي ولا ينقصه ألا ساعة الصفر والضوء الأخضر من الأمريكان لينقض(الضباط الأحرار)الذين تعودنا سماع بياناتهم رقم واحد..وعندها لا ينفع الندم وجميع ما تحلم به الحكومة والبرلمان سيصبح من القوانين المنقوضه وغير العاملة،وبمباركه أمريكية سيعاد كتابه الدستور والإعلان بدءا عن حاله طوارئ وحكومة مؤقتة عسكريه،وأبشركم أن جميع دول العالم ستعترف بهذه الحكومة بما فيها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وربما سيعترض البعض ولكنهم سرعان ما سيرضخون للأمر الواقع،ولا أخفيكم أن الكثير من العراقيين أصبحوا اليوم يحبون هذا السيناريو المحزن لنا وذلك كرها بالحكومة والبرلمان والعملية السياسية برمتها(ونسألكم الدعاء)...
https://telegram.me/buratha
