عبد الحق اللامي
في بلد الديمقراطية وحكومة المحاصصة والشراكةمن يملك سلطة القرار ومن له الحق بنقضها؟سؤال من المستحيل الاجابة عليه في ظل التضارب الواضح والتقاطع المعلن وتفسير مواد وبنود الدستور عند من يملكون سلطة القرار.من المعروف في ظل الحكم الديمقراطي ان رئيس الحكومة هو الذي يصدر القرارات وفق الصلاحيات المناطة به وحسب بنود الدستور وان البرلمان وباعتباره السلطة التشريعية يصوت او يرفض او يعدل القرارات والقوانين التي تطرح عليه ويجري التصويت عليها وليس اصدار القرارات والتعليمات التي يصدرها رئيس الحكومة باعتبار ان القرارات والقوانين التي يعمل بها صوت عليها بالموافقة من قبل اعضاء البرلمان واخذت شرعيتها القانونية.ما يجري في بلادنا التي تنعم بالديمقراطية والامان والاستقرار لا يوجد له مثيل في كل انظمة الحكم في العالم حتى غير الديمقراطية منها فما ان يصدر امر او قرار من رئيس الحكومة حتى (تكَب العيطه) وتعلو الاصوات ويتمرد المسؤولون بدءا من الوزراء والنواب وليس انتهاء بمأمور سجن او قائد شرطة ويتحزم رئيس وبعض اعضاء البرلمان لاصدار قراراتهم الخاصة بعدم اطاعة وتنفيذ الامر وعصيانه والتمرد عليه ويبدأ الجر والعر ويقع الضيم والظلايم على رؤوس المواطنين الذين يتيهون ما بين امر رئيس الوزراء وبين نقض رئيس البرلمان ويدخل الموظفون في الدوائر المعنية بالامر او القرار في حيص بيص فهم بين نارين لا ترحم نار الامر الحكومي الذي يجب ان ينفذ وبين التعليمات البرلمانية التي تناقضه وان لم يطيعوا امر البرلمان تبدأ التهديدات والاتهامات بالطائفية وتخريب عملية الديمقراطية والرشوة والفساد لانهم يعطلون القرارات التي تخدم السادة النواب والعاملين في البرلمان.بريمر سيء الصيت اصدر اوامر وتعليمات نفذتها الجهات المختصة في حينها كونها تصدر من اعلى سلطة بتفويض من الامم المتحدة وحين تعاقبت حكومات مجلس الحكم والفترة الانتقالية وصدر الدستور والغيت هذه الاوامر والقوانين مازال البعض يصر على العمل وفق موادها وبنودها وكأن الدستور جاء ليكمل صورة الديمقراطية المعاقة والمشوهة التي ليس لنا منها إلا الاسم مع اصرارهم العنيف على العمل وفق القوانين والقرارات الصدامية وعدم الغائها.فحين تطالعنا الصحف والمواقع الالكترونية بعناوينها واخبارها بان المحافظ الفلاني يرفض القرارات المركزية ويعمل وفق قوانينه الخاصة وان قائد الشرطة في المحافظة الفلانية يرفض امر نقله او اعفائه من وظيفته وان رئيس الوزراء امر بالامر او التعليمات ورئيس مجلس النواب يرفضه ويعمل وفق قانونه وامر رئيس مجلس النواب ويرفض النواب اوامره وتتضارب التصريحات والاتهامات والمبررات حالهم كحال الناطقين والمصرحين للوزارات والكتل ليس هناك من رابط بينها وكلها تناقض بعضها البعض..المطلوب خصوصا بعد مرور السنوات العقيمة بسبب الخلافات والصراعات وتضارب المصالح وتقاطع الاهداف والاستراتيجيات ان يعرف كل واحد من القادة والمسؤولين حدود صلاحياته ومسؤولياته وان لا تستغل الفسحة المتاحة من الحرية الديمقراطية بشكل غير حضاري فاننا قد عانينا الويل ونزلت علينا المصائب بسبب تداخل المسؤوليات وضياع الصلاحيات.
https://telegram.me/buratha
