وسن أمجد ومحمد صبيح البلادي
ورشة على الهواء 1- العمل السكن التنمية [ المادة 30 تشريع الضمان الاجتماعي والثقافي والصحي ]
أكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، على أن هيئة رئاسة البرلمان قد أحالت طلبه الموقع من 119 نائبا والقاضي بتخصيص قطعة أرض سكنية وقرض مالي لكل مواطن الى لجنة العمل والخدمات لتأطيره بمشروع قانون....خبرأكبر من مفرح لكل فرد وعائلة ،نادينا به وأبدينا وجهة نظر وكتبنا عنه المقالات ؛ ومبدؤها ما تضمنه الدستور وضمناه تجارب الدول وخاصة التجربة الكورية وقد أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين ثم عممته هيئة الامم المتحدة في التمويل الصغير والمتوسط المنبثق من مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وغيرها في الاعوام 1990 و2001 في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ؛ وقد تضمنت مقالاتنا ما جاء بالدستور في المادة30 ونصها
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون أي [ قانون الضمان الاجتماعي ] ليكن المطلب الشعبي الاول للجميع وما جاء بالمادة : 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .وجاء بالدستور في المادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وجاء فيه : المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
على ضوء ذلك فلنحدد أولا المعالم المطلوبة والهدف وكيفية العمل[ لتحقيق تشريع قانون الضمان الاجتماعي ]
اولا : أهم نقطة مطلوبة العمل على تطبيق ما جاء بالمادة 20 : حق مشاركة المواطن في الشؤون العامة ؛ ومشاركته في إيجاد السبل مع السلطة لدراسة وطرح وجهات نظره لتحقيق متطلباته والتمتع بثرواته .ثانيا : ليس المهم الاماني ولكن علينا التفكير في نجاح المشروع ؛ وبدون تخصيص مالي مناسب لايمكن تحقيق مثل هذا الامر والذي يحتاج لعلاج الازمات المستعصية كأزمتي البطالة والسكن ؛ ويتحقق عبر التخصيص ضمن الميزانية بما يناسب حجم المشكلة المتزامنة عبر العقود الخمس الماضية وإستفحالها رغم الموارد المالية
وهذا يتطلب تخصيص جانب كبير من موارد النفط ملك الشعب ؛وذلك بتخصيص سهم من واردات النفط لكل مواطن حقه من ثروته وذلك بتشريع بنك الاجيال لايتصرف في السهم إلا من خلال تمويل العمل والسكن وإعادته لبنك الاجيال ليكون تراكما آخر مع إحتياطي البنك المركزي ؛ ويوجه نحو التنمية المستدامة .ثالثا وتحقيق ماجاء بالدستور تعبيرا لحقوقه في المادة 30 : ويكون هدف يسعى له الجميع بجدية وإهتمام [ أولا تكفل الدولة للفرد والاسرة : [المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم ] [ وثانيا التوجه لتحقيق الضمان الاجتماعي تجاوبا لمضمون الدستور لحقوق المواطن ]رابعا :لاتتحقق إلا بالتنمية البشرية اولا والتنمية الاقتصادية ثانيا وبالتخطيط السليم ثالثا ومتابعة ذلك في ورش وندوات يشارك فيها المجتمع والسلطة ويتعاونوا بشكل جدي واضعين نصب أعينهم حب الوطن والاخلاص له
وخلاصةً علينا العمل ككل في خلية نحل ضمن ما ندعوا له في ورشة على الهواء والاهتمام بواسطتها للتواصلونأمل الاهتمام بالورشة كوسيلة ندخل عبرها لتبادل الرأي وتحقيق آمال المجتمع ومتابعة المدونة أدناهwww.almalafnews.com/constrdefenملاحظة 1- يرجى البحث في المدونة بتغيير رقم الاشهر حتى تظهر المواضيع غير الظاهرة .2- نرجوا الاهتمام الكافي من منظمات المجتمع المدني لمتابعة المدونة والتفاعل معها .نبني بلدنا بأيدينا Buldhomeself sami.alsafy@yahoo.comwasen.amjed@yahoo.comوسن أمجد ومحمد صبيح البلادي ورشة على الهواء العمل السكن التنميةالدولة القوية نتاج المجتمع المدني القويما لم يشارك المواطن وفق الدستور بالقرار ويساهم بالتخطيط والتنفيذ في عملية التنمية ؛ ويمسك جانبا من الثروة بيده لبناءالعملية التنموية ويسعى لتبني وتوجيه عملية التشريع بإعتماد
نسبة من واردات النفط وإعتمادها لتحقيق منافع وحاجات الفرد والعائلة وفق رؤى الدستور لتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم . وفق ما جاء بالمادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي .وثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، [ونجعل مطلب تشريع الضمان مطلب شعبي]ونعمل بمنظور المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق .والمادة 53 اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك..ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً ونشر الميزانية والعقود .يساهم ذلك من تقليل مساحة النقود المتاحة للضياع ؛ ويجعل صاحب المصلحة يعمل بإعتماد الكلف الاقتصادية وجودة الاداءونتائجها المساهمة بالقضاء على الفساد الاداري والمالي .والتشريع لبنك الاجيال لخدمة وتهيئة التمويل للعمل والسكن والتنمية وعائدية التمويل يخلق تراكما نقديا يوظف للتنمية
https://telegram.me/buratha
