بقلم الكوفي
لماذا نجحت الديمقراطية في اغلب البلدان ولم تنجح في العراق رغم ان العراق وبسبب الحكومات الدكتاتورية كان ولا زال من اكثر الشعوب تواقا للديمقراطية ،
الشعب العراقي لا ننكر انه مر بظروف صعبة للغاية وقد مورس ضده القمع والاضطهاد والتهجير بل ان الانظمة القمعية الدكتاتورية التي حكمته ذهبت لابعد من ذلك اذ انها مارست الطائفية بأبشع صورها ،
لقد كان على الشعب العراقي ما بعد سقوط نظام الطاغية المقبور وحزبه الفاشي ان يمارس حقه الطبيعي في تحقيق الديمقراطية الحقيقية وان يكون هو سيد الموقف في تشكيل الحكومات ورحيلها من خلال الضغط الجماهيري الذي كفله له الدستور والذي يلزم الجميع بالامتثال اليه ،
لقد مضى على رحيل النظام المقبور قرابة الثمان سنوات وللاسف الشديد لم يكن للشعب العراقي دورا حقيقيا ومحوريا وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض القوى السياسية وتضليلها للشعب بطريقة واخرى ،
عندما اراد الشعب العراقي ان يخرج الى الشارع ويطالب بحقوقه المشروعة سارعت اغلب القوى السياسية لاحتواء الموقف ليس حبا بالشعب وانما خوفا منه وحفاظا على مصالحها الشخصية لابعد فترة ممكنة ،
ها نحن نقترب من انتهاء مهلة ( المائة يوم ) التي قطعها على نفسه رئيس الوزراء نوري المالكي والتي خففت من الاحتقان الشعبي ضد حكومته على ان يقدم خدماته ويصحح من سياسة وزاراته الفاشلة على مدى خمس سنوات ،
سيكون الشعب العراقي امام امتحان عسير ما ان تنتهي فترة ( المائة يوم ) اما ان يثبت انه فعلا مصدر حقيقي للسلطات واما ان يسلم امره بيد الساسة الغير ابهين به والذين نهبوا ما يكفي من خيرات البلاد ،
يجب على الشعب العراقي ان يجتاز هذا الامتحان ويؤسس الى عراق ديمقراطي يكون فيه الشعب هو الحاكم وهو من يقرر قبول زيد ورفض عمر وان لايتهاون مع اي رئيس للبلاد عندما يشعر ان هذا الرئيس او ذاك قد فشل في تحقيق مطالب الشعب ،
اعتقد جازما لو ان الشعب العراقي يمارس دوره الحقيقي عند انقضاء فترة ( المائة يوم ) بالشكل الصحيح فأن جميع القوى السياسية ستنحني امامه صاغرة وسيرحل الفاسد والفاشل ويؤسس الى مرحلة جديدة تجعل من كل مسؤول في الدولة العراقية من اعلى الهرم الى اسفله ما هم الا موظفين عاديين حالهم حال ابناء الوطن في الحقوق والواجبات ،
على الشعب العراقي ان يعي ان التغيير الحقيقي لم ولن يكون الا من خلاله وانه السيد في تحقيق الامن والامان والاعمار والمسؤولية الحقيقية تقع عاتقه ويجب عليه ان لا يتخلى بأي شكل من الاشكال عن ممارسة حقوقه في تثبيت الديمقراطية الحقيقية التي تكاد تذهب مع الريح بسبب تشبث اغلب الاحزاب والكتل بالمناصب الحكومية من اجل تأسيس دكتاتوريات جديدة ومتعددة لا على حساب الشعب ،
اتوقع وهذا حال السياسة ستقوم الحكومة العراقية والمنتفعين عند اقتراب فترة انتهاء ( المائة يوم ) بأفتعال الازمات والمشاكل من اجل صرف الانظار عن انتهاء المهلة المذكورة ، على الشعب ان يكون اكثر وعيا وان لايمنح المفسدين والفاشلين فترة اخرى وعليه ان يمارس سلطته التي منحها له الدستور لكي يضع حدا للانتهاكات الصارخة التي كلفت الشعب والوطن الكثير الكثير ،
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
