قاسم الخفاجي
تاخرت الدولة والحكومة العراقية كثيرا في صياغة رد قانوني واضح على القرار الدولي احادي الجانب والذي الحق اضرارا جيبوليتيكية بالعراق.ومن هنا تبدو الحاجة ملحة لان تستدعي الحكومة العراقية اساتذة اخصائئن في مجال القانون الدولي من العراقيين لاجل صياغة رد نهائي مدعم بالحقائق والوثائق ويتم اعلانه لاحقا واعلام الامم المتحدة واميركا وبريطانيا خصوصا لان الاخيرتين هما السبب الخفي وراء ابتلاع الاراضي العراقية وقضمها من جانب الاستعمار البريطاني نفسه ومن ثم عائلة الصباح. وحتى لاتضيع حقوق العراق فعلى الحكومة العراقية ان تبادر فورا الى تشكيل هذه اللجنة التي اشرنا اليها من الخبراء وحيث ان الكويت لم تقدم اي مبادرة ايجابية للشعب العراقي ولم تساعده بعد سقوط صدام واصرت على اتباع سياسة عدائية وعلى عرقلة خروج العراق من الفصل السابع .كما ان مشاركة الارهابيين الكويتيين مثل البذالي وغيره ولم تقم الحكومة الكويتية باي اجراء ضد هؤلاء مما يظهر حجم الحقد الكويتي ضد العراق الجديد. ان مجاملة الكويت على حساب مصالح العراق وحقوقه لايمكن وصفها الا بالخيانة.ولذا توجب الاسراع من قبل الحكومة العراقية الحالية او التي ستليها باتخاذ اجراءات فعالة وتتناسب مع طبيعة الممارسات الكويتية القذرة ضد العراق ومنها
اولا نهب النفط والغاز العراقي من حقوله الجنوبية ثانيا الاستمرار في عرقلة خروج العراق من الفصل السابع ثالثا بناء موانئ داخل الاراضي والمياه الاقليمية العراقية بواسطة الدعم الامريكي البريطاني مثل ميناء مبارك رابعا نهب الاموال العراقية تحت مسميات الديون وتعويضات الحرب الصدامية وهي تعويضات جائرة لاذنب للشعب العراقي في ترتيبهاخامسا تحريض القوى الكبرى والفاعلة ضد العراق كاعضاء مجلس الامن والمانيا واليابان سرا وعلانية تحت ذرائع وهمية وشن حملات ثقافية واعلامية ضد العراق كشعب على انه شعب عدواني ينبغي محاصرته ومحاربته بشتى الاساليب بالتعاون مع دول الخليج الاخرىسادسا تحريض القوى الكبرى على عدم بيع العراق حاجاته الدفاعية من الطائرات وانواع السلاح
سابعا منع الخطوط الجوية العراقية من التحليق وملاحقتها في المحاكم وحرمان العراقيين من وسائط النقل الجوية الوطنية
لهذه الاسباب فضلا عن غيرها يتوجب على الحكومة الاسراع في اعداد الرد القانوني وابرازه للعالم فالعراق الجديد غير ملزم حسب الاعراف والقوانين الدولية النافذة بقبول واقع مفروض تم في ظروف شاذة ويرفض ان تصادر حقوقه وينتقص من سيادته الاقليمية والتاريخية
وبما ان المستفيد حاليا من حركة الموانئ والشاحنات بين العراق والكويت هي الكويت فقط.لذا على الحكومة العراقية المسارعة الى غلق الحدود العراقية الكويتية. كما يفترض تاجيل تبادل السفراء الى وقت لاحق ريثما تكون الظروف مواتية.نعتقد ان هذا هو الموقف الصحيح الذي يحفظ للعراق كرامته ويكون موقفه هو الاقوى وتكون المبادرة بيده فيما ترمى الكرة في ملعب الكويت التي عليها ان تقوم باجراءات ومواقف فعالة من جانبها.ويجب ان يستمر الموقف العراقي حتى تستجيب الكويت لمنطق العقل والصواب. وعدا ذلك فالعراق هو الطرف الخاسر في المعادلة القائمة الان بين العراق والكويت. ملاحظة هذه المقالة غيض من فيض وليست مزايدات كما قد يعتقد البعض فحجم العداء الكويتي للعراق كبير وكبير جدا
https://telegram.me/buratha
