نصر كاظم
لا اعتقد أنّ الملف الخطير الذي كشفت عنه قناة الشرقية الفضائية الصادر من لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب لاقى ردود فعل عند الحكومة او الساسة البرلمانيين، في وقت اصاب الدهشة والصدمة لدى العراقيين.ذلك الملف الذي اكد تورط شخصيات مسؤولة ومتنفذة في مكتب السيد المالكي الامني وتحمل اسماء مختلفة لشخصيات مهمة الى جانب مجموعة من الضباط، بتهريب مجموعة من المجرمين من سجن البرادعية في البصرة، متهمين بجرائم عدة ارتكبوها ضد الابرياء من المواطنين العزل، لينالوا افضل الامتيازات ويهربوا بكل احترام وتقدير الى موطنهم الثاني... ايران. المواطن العراقي الذي عانى ما عاناه من الموت اليومي والارهاب، الفساد المستشري ، كواتم الصوت، السيارات المفخخة، العبوات اللاصقة وانعدام الخدمات، استشعر تماما بأنعدام الأمل من حكومات رفعت شعارات باطلة بمحاربة الارهاب الذي بررته انه مصدر من الخارج وانها تعمل على محاربته واستئصال جذوره!!! المواطن البريء الذي يترقب يوميا ماستعلنه الحكومة من تحقيقات جراء عمليات ابادة جماعية استهدفت العراقيين كمجزرتي كنسية النجاة ومجلس محافظة تكريت وحادثة اللجنة الاولمبية واختطاف منتسبي وزارة التعليم العالي واخرها الغموض الملفت للنظر لحادث قتل عدد من الضباط المسؤولين والموقوفين في حادث سجن مكافحة الإرهاب في الكرادة وغيرها من عمليات القتل المنظم اليومي الذي يطال المواطنين.. يجد اليوم ان الحكومة نفسها متورطة في الجرائم بعد كشف خيوط فضيحة تهريب هؤلاء العتاة المدانين بقتل الناس من قبل لجنة تقصي الحقائق في البرلمان..فياترى من سيكشف لنا هذه المرة الحقيقة المسوفة دوما؟؟؟ المشكلة ان الشعب يعلم جيدا ان هذه الحادثة ستخدل عالم النسيان وطي الكتمان ما ان يمر عليها يومان اوثلاثة.. ليعود ويدخل دوامة الفلتان الامني وموجة التصريحات المتضاربة والضارية للساسة فيما بينهم، حتى تنخلق ازمة جديدة ضمن مسلسل الازمات المتفاقمة التي يعيشعا العراقيون في واد مظلم. مجلس النواب اعلن فقط انه "مستعد" لاستضافة رئيس الوزراء لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن هروب المعتقلين من سجون البصرة.. لكن متى؟؟ الجواب.. بعد انتهاء عطلة فصله التشريعي الاول.. وانه "سيسعى" الى متابعة الموضوع واستجواب كبار المسؤولين في محافظتي بغداد والبصرة للكشف عن المتورطين في هروب السجناء والوصول الى الحقائق خدمة " للعدالة والضحايا" بحسب ماجاء على لسان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي.ان المواطن سئم ومل الوعود الرنانة التي كانت تطلقها الحكومة ازاء محاسبة المقصرين وملاحقة الارهابيين القتلة.. لكن اليوم الشعب مع انتظار موعود للبرلمانيين الذين ربما سيلاحقون رئيس الوزراء الذي "هدد بحل برلمانهم " بعد انقضاض مهلة المئة يوم وكذلك ربما سيحاسبون السيد المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والمستأزر بالوكالة لوزارتي الدفاع والداخلية، على خلفية اتهام مكتبه الامني بتهريب السجناء من تنظيم القاعدة.
https://telegram.me/buratha
