عبد الحمزة الخزاعي
تابعت قبل حوالي اسبوعين بشغف واهتمام حوار تلفزيوني مطول اجرته احدى القنوات الفضائية العراقية مع معالي وزير التربية السابق وفحامة نائب رئيس الجمهورية الحالي وابن عمي العزيز الدكتور خضير الخزاعي (ابو ياسر)، وما خرجت به من نتيجة بعد متابعة الحوار الشيق والجذاب هو ان وزارة التربية شهدت في عهد الدكتور الخزاعي انجازات كبرى في صعيد العملية التربوية، حيث ارتفعت نسب النجاح كثيرا، وانخفضت نسب الفساد، وشيدت المدارس بمواصفات حديثة، وعمرت ورممت المدارس القديمة، وتطور مستوى الكوادر التعليمية من المدرسين والمعلمين.قلت في نفسي والله هذا شيء عظيم ويجب ان يحظى معالي الوزير السابق بالتكريم ليس من الحكومة العراقية فقط بل من المنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو.
وقلت في نفسي اذا كانت كل هذه الانجازات قد تحققت في عهده فلماذا كل هذه الحملات الظالمة عليه والملفات التي يتوعد ويهدد البعض بفتحها وجرجرة الخزاعي الى مساءلات واستجوابات مذلة في مجلس النواب. ناهيك عن الحملات الاعلامية؟.وقلت في نفسي المعيار الحقيقي والصحيح للوقوف على الحقائق والتبين من مظلومية ابن عمي العزيز او صدق وصحة الاتهامات الموجهة له ولوزارته السابقة هو بالتفتيش عما يثبت كلامه والارقام الذي ذكرها في الحوار التلفزيوني،
ورحت ابحث وافتش واتابع في وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وذهبت الى الموقع الالكتروني لوزارة التربية والى موقع مجلس النواب لارى ماذا تقول لجنة التربية والتعليم في المجلس، وبينما انا كذلك واذا بي اصطدم بحقيقة مرة ورقم كارثي، اتضح لي انه قطرة في بحر، ونزر يسير من كوارث وزارة التربية بل وكوارث دولتنا وحكومتنا الديمقراطية الغارقة في الفساد من قمة رأسها الى اخمصها قدميها. والحقيقة المرة الصادمة وجدتها من خلال الخبر التالي الذي سأورده ولن اعلق عليه لانه لايحتاج الى اي تعليق.
كشفت وزارة التربية العراقية عن انها بدأت التحقيق بملف طباعة المناهج الدراسية لمادة اللغة الانكليزية للاعوام السابقة، بعد تأشير وجود حالات فساد مالي تصل الى أكثر من 280 مليون دولار.
وقال المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "مفتشية وزارة التربية وضعت اليد على ملف فساد مالي يتعلق بطبع مادة اللغة الانكليزية خارج البلاد خلال السنوات الماضية "مشيرا الى ان "مبالغ الفساد المالي تجاوزت الـ 280 مليون دولار". وأوضح ياسين ان "الملف لايزال قيد التدقيق من قبل مفتشية التربية، وسيتم الكشف عن الجهات المتورطة فيه وإحالتها الى القضاء".
وبدأت وزارة التربية العراقية بطباعة المناهج الدراسية خارج البلاد، بعد ان تعطلت المطابع العراقية عن العمل نتيجة لما شهدته البلاد من فوضى بعد احداث نيسان عام 2003، والعملية مستمرة لغاية الان برغم مناشدات اصحاب المطابع الحكومية بإشراكهم في عملية طباعة المناهج الدراسية.
وكانت كتل سياسية قد أتهمت وزير التربية السابق، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالمسؤولية وراء ملفات فساد مالي وإداري تتعلق بوزارة التربية، وهو ما نفاه الخزاعي الذي اكد على أن الاتهامات تقف وراءها أهداف سياسية".
https://telegram.me/buratha
