احمد عبد الرحمن
يوما بعد اخر يأخذ البحث والنقاش والسجال حول ترشيق الحكومة كجزء من متطلبات وضرورات ومقتضيات الاصلاح ابعادا اوسع واشمل، وهو في جانب كبير منه ينطوي على اهمية كبيرة لان يساهم في تشخيص بعضا من مواطن الضعف، ومكامن القصور، ومواضع التقصير في مجمل الاداء الحكومي.ومن الطبيعي ان يطرح التساؤل التالي بأستمرار ومن قبل اوساط ومحافل وفئات وشرائح مختلفة.. ماالجدوى والفائدة من وجود مايقارب ثمان وثلاثين وزارة الى جانب نواب رئيس مجلس الوزراء الثلاث، اضافة الى عدد كبير من الهيئات التي تناظر من حيث الحالة التراتبية الوزارات؟.ويكون التساؤل اكثر منطقية ومقبولية اذا عرفنا ان دولا اكبر من العراق من حيث المساحة واكثر بكثير من حيث عدد السكان، لكن حكوماتها تتشكل من وزارات ربما لايتجاوز عددها نصف عدد وزارات الحكومة العراقية، كما في الصين التي تتألف الحكومة فيها من سبع وعشرين وزارة، وتركيا تتألف حكومتها من اربع عشرة وزارة، وايران تتألف حكومتها من سبع عشرة وزارة.وواضح للكثيرين من ابناء الشعب العراقي بمختلف مستوياتهم وانتماءاتهم واهتماماتهم، ان الترهل الحكومي يعد واحد من مظاهر -وعوامل-الفساد الاداري والمالي الضارب في اطنابه كل الزوايا، وانه لايعكس بصورة حقيقية وصادقة مبدأ الشراكة الوطنيةالحقيقية التي اريد من خلالها معالجة المشاكل والتغلب على التحديات والمصاعب والتقدم على الامام، وانه -أي الترهل الحكومي-مؤشر على ان المحاصصة ومنهج الترضيات السياسية بين هذا الطرف وذاك على حساب المصالح الوطنية العامة، مازالت تلقي بظلالها الثقيلة على الواقع السياسي في البلاد، والمصداق والدليل الابلغ والاقرب على ذلك هو غياب الثقة بين الشركاء السياسيين يعد السمة الغالبة في المشهد السياسي العام، وان حلولا ومعالجات حقيقية للكم الكبير من المشاكل التي يعاني منها عموم الناس مازالت غائبة ولم تلح مؤشرات لها في الافق حتى الان، وان تلك الحلول ومالعالجات متيسرة مع توفر النوايا الصادقة والارادات الجادة لكل القوى المشاركة في ادارة شؤون البلاد، بعيدا عن محاولات الاقصاء والتهميش والالغاء والابعاء.وعلى المعنيين بزمام الامور ان يدركوا ان ترشيق الحكومة خرج من دائرة الحوارات والنقاشات على طاولات السياسيين، وبات مطلبا شعبيا لابد من الاصغاء اليه والتوقف عنده والتحرك للاستجابة له.
https://telegram.me/buratha
