عماد الاخرس
أدناه نص التصريح الذي أدلى به السيد ( على الدباغ ) لجريدة السياسة الكويتية حول موضوع بدء الكويت العمل لإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان .. ( من حق الكويت أن تنشئ هذا الميناء إذا رأت وجود جدوى اقتصاديه منه وهذا من شأنها .. ونحن نبارك لها ) .وبصراحة من يقرأ التصريح أعلاه والحرص الوارد فيه على المصالح الكويتية يتصور بأنه صدر من الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية والذي من حقه الدفاع عن مصالح بلده وليس الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية !! ولا اعلم ما هي الدوافع والتبريرات التي تقف وراء هذا التصريح الذي يعطى الأفضلية لمصالح الكويت على المصالح العراقية.. أما التبريكات التي وردت فيه فهي دليل على عدم وضع اى احترام لمشاعر وأحاسيس الإنسان العراقي. وحتى لو افترضنا بان هذه التصريح يمثل وجهة نظر شخصيه وكما ورد في تبرير عضو ائتلاف دولة القانون ( سامي العسكري ) فهذا لا يعنى عدم تعرض اى مسئول ومهما كان موقعه للمسائلة والحساب عند إدلائه بتصريحات شخصيه تسبب ضررا بالمصالح الوطنية .حقا أمر عجيب .. في الوقت الذي ينتفض العراقيون ضد قرار الحكومة الكويتية بإنشاء هذا الميناء يبادر الناطق الرسمي لحكومتهم بتقديم التهاني لها ويعطيها الحق بإقامته وهو يعلم جيدا الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا المشروع بمصالح بلده الاقتصادية !إن إنشاء هذا الميناء الكويتي هو اعتداء جديد يضاف إلى عشرات الاعتداءات التي لا تخفى على العالم اجمع ويعرف تفاصيلها جيدا السيد ( الدباغ ) وهى مستمرة و لانهاية لها بسبب غياب الردع الذي يفرضه الاحتلال وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها أميركا مع البلدين.أما أن يدعى السيد وزير التنمية الكويتي ( احمد الفهد ) بان هذا المشروع هو لتحقيق آمال وتطلعات الكويتيون فنقولها له .. نعم هذا حق من حقوقهم ولكن يجب أن لا يكون على حساب آمال وتطلعات العراقيون وحرمان بلدهم من المنفذ الوحيد على المياه الدولية.لقد اطلعت على اتهام السيد ( الدباغ ) لصحيفة السياسة الكويتية بتجزئة تصريحه وكذلك حديثه في برنامج ما وراء الحدث الذي بثته قناة العراقية الفضائية مؤخراً ولكن هذا غير مقنع بما فيه الكفاية للعراقيين ولابد أن يكون هناك موقف واضح ورسمي للحكومة العراقية من هذا المشروع خالي من اللف والدوران والصحيح أن يكون إعلانه على لسانه .ونطالب الحكومة العراقية بالابتعاد عن أسلوب المجاملات وعدم السكوت هذه المرة والإسراع في تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ووضع العراقيل أمام هذا الاعتداء الجديد وإتباع لغة التهديد والوعيد وتوجيه إنذار إلى شركة هونداى الكورية بضرورة إيقاف العمل بهذا المشروع وعكس ذلك وضعها في القائمة السوداء للشركات وحرمانها من حق العمل في العراق.كما نطالب وزارة الخارجية أيضا بضرورة التحرك الجدي والسريع لإيقاف هذا المشروع وإلا ستكون المسئولة الأولى عنه.إن غياب الإجراءات العملية الحاسمة والاكتفاء بالخجولة ومنها تشكيل اللجان التي لا حول ولاقوه لها يعنى شراكة الحكومة الحالية للحكومة الكويتية في جريمة فقدان العراق منفذه المائي الوحيد . أخيرا أقولها .. التاريخ لن يرحم القادة الذين يتهاونون أمام ضياع ثروات بلدانهم !
https://telegram.me/buratha
