حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
إن موضوع الفساد المالي والإداري المستشري بشكل كبير ألان في وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية ودوائرها الخدمية وغير الخدمية لا يخص وزارة دون أخرى ولا مؤسسة دون غيرها . بل إن الموضوع يشمل الجميع بدون استثناء ، وما قضية الفساد في وزارة التربية التي أعلن عنها والتي تخص مناهج التعليم والبالغة ( 280 ) مليون دولار إلا واحدة من قضايا الفساد المالي الموجودة في اغلب إذا لم نقل كل وزارات ودوائر الحكومة من صغيرها إلى كبيرها ..؟! وان موضوع وزارة التربية قد يكون رقم من بين قائمة الأرقام الطويلة في هذا الموضوع المتشعب . ولكن الذي يهمنا ألان هو بعد أن ظهرت العديد من هذه القضايا وانكشفت الكثير من الأمور يجب على الجهات المتنفذة في الحكومة والمسؤولة عن مثل تلك القضايا أن تباشر عملها بالشكل الصحيح والوطني وفي العلن وان تحاسب وتعاقب كل من ثبتت إدانته بمثل هذه العمليات التي تستنزف أموال العراق والعراقيين ، والتي أثرت بشكل كبير على تطور العملية السياسية وغيرها في العراق كما يجب على الجهات المسؤولة عن ملفات الفساد المالي والإداري أن تضرب بيد من حديد ولا تجعل للصفقات والخواطر والمحسوبيات مجالا في أن تفرض أجندتها على عمل تلك الجهات مهما كان موقعها سواءا في البرلمان العراقي أو في الحكومة العراقية وبدون مجاملة لان الله ( سبحانه وتعالى ) يحب الذين لا يخشون فيه لومة لائم . إذن فقضية وزارة التربية لابد أن لا تذهب دون محاسبة المقصرين وإلا إذا تم تسويف هذه القضية وغيرها فاقرأ على ملف الفساد المالي والإداري في العراق السلام .
https://telegram.me/buratha
