حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
لم تبقى إلا أيام قلائل على انتهاء مهلة المائة يوم التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء لتقييم عمل حكومته . وأصبحت هذه الأيام تمر ثقيلة على الكثير من الوزراء الذين لم يكملوا ما كلفوا به خلال تلك الفترة وبالتالي اعتقد إن موقفهم سيكون صعبا إلا إذا ما تدخلت الصفقات السياسية والمحسوبيات على نجاح العمل الذي سوف يكون بعد انتهاء مهلة المائة يوم خصوصا إذا علمنا إن هناك تصريحات وتلويحات بشان تقديم ملفات فساد مالي وأداري تم اكتشافها خلال هذه المهلة أمام مجلس النواب . ومن الجدير بالذكر إن رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي أمهل الوزارات مهلة 100 يوم لتقديم برامجها وآليات تنفيذ هذه البرامج وتقديم ما تم تنفيذه خلال هذه المدة . وبانتهاء المهلة سيقدم رئيس الوزراء ملفات تشمل الأعمال المنجزة والمتخذة للوزارات بما فيها ملفات الفساد المالي والإداري لتلك الوزارة إلى مجلس النواب حتى يتم تقييم عمل هذه الوزارات وفق الإطار المنطقي الذي لابد أن يأخذ مجراه الحقيقي في محاسبة المقصرين . كما إن تلويح السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه سيطلب إقالة حكومته في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم يشمل مجلس النواب أيضا أي بمعنى أخر إن من الممكن وحسب ما يتناوله البعض إن العملية السياسية في العراق ربما تعود إلى المربع الأول ...؟! وهنا لابد من الإشارة إن على السيد المالكي أن يتخذ خطوات جريئة ويقوم على اقل تقدير بإقالة الوزير الذي تثبت إدانته وتحويله للمسائلة القانونية وتحميل كتلته كل التبعات المترتبة على فشل الوزير في عمله . فالمهلة التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء في 27 من شباط الماضي أعطت الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها بعد التظاهرات الكبيرة التي خرج بها العراقيون مطالبين الحكومات المحلية والحكومة المركزية بتحسين الخدمات ، وتقديم الأفضل للمواطن . إذن فالمهلة التي ستنتهي تحتاج إلى عمل بشكل يمكن معه القول إن ما وعدت به الوزارات قد تم انجازه وما عداه ( وهو الموجود ألان في الشارع العراقي) فسوف يلزم على السيد المالكي إجراءات قد لا تصب في مصلحة الكتل السياسية .
https://telegram.me/buratha
