مالك كريم
في البلدان التي يتم تصنيفها ضمن البلدان الديمقراطية وهي التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة و حرية التعبير والرأي , نجد هناك معيارا واضحا للتعامل مع المواطن وهو معيار مكتسب شخصي افرزته الحالة الديمقراطية التي تعيشها تلك البلدان نظرا لقدم النظام الديمقراطي عندها . اما دستوريا فحدث ولا حرج فكم من مسؤول كبير وعلى مستوى رئيس وزراء كما في ايطاليا تمت محاكمته وعلنا اما شاشات التلفاز , ما يميز العلاقة بين الحاكموالمحكوم في تلك البلدان هو الاحترام المتبادل وفق قواعد الديمقراطية والحريات واحترام لسيادة القانون والسماح له بالحكم وتغليبه على الاهواء والمصالح الشخصية .في العراق وبما اننا دولة حديثة الدخول في اطار الديمقراطية وما نريده كمواطنين هو ما يسري على تلك البلدان واقصد سيادة القانون واحترام الراي والراي الاخر كما نريد دولة ديمقراطية يحرتم فيها المواطن و تعطى له حقوقه و الغاء فكرة ان يكون هناك تفاوت بين المواطنين فهذا من الدرجة الاولى وذاك من الثانية ,ونريد السعي الجاد لرفع شعار دولة المواطن لا دولة المسؤول وان يكون لوزارة حقوق الانسان دورها الطبيعي لا وزارة مع الحكومة ضد المواطن فهل يعقل ان يكون هناك مئات العوائل التي تعيش بلا سقوف تأويها ولدينا وزارةحقوق انسان وهل يعقل ان يكون هناك المئات من المعتقلين بدون تهمة او محاكمة . هذا شكل الدولة التي نريد دولة المواطن لا دولة المسؤول .
https://telegram.me/buratha
