محمدعلي الدليمي
بين الفترة والأخرى تنطلق شائعات ولا تجد من يرد عنها بالنفي أو التفنيد أو حتى تصديقها والدفاع عنها واختلاق الأعذار لتمريرها، لتمضي فترة أخرى وتتحول تلك الشائعات السابقة الى أمر مفروض و واقع حتف أنوفنا..ومن تلك الشائعات هي نية الحكومة إصدار عفوا عاما عن جميع مرتكبي الجرائم في العراق وبما فيها الجرائم (الخمس)المحرمة دوليه وفي مقدمتها جرائم القتل العمد...وتحت ذريعة وشعار نبيل ومقدس مقتطع من أية مباركه وهو(عفا الله عما سلف)وفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي المؤلم، ومرتكبي الجرائم مغرر بهم وهم نادمين اليوم على فعلتهم الشنيعة،وربما يضاف الى هذه المفردات ولمقتضيات المصلحة العامة..وهذه المسميات وغيرها لتمرير أهداف خسيسة فبدلا من نصره الضحية تعمد حكومتنا الموقرة الى تكريم الجلاد،فأين حقوق ضحايا الإرهاب و ماهو حجم الرعاية التي تكفلت بها الحكومة لأعاله ذويهم..؟ وبالأخص فأن الكثيرين من ضحايا الإرهاب كانوا معيلين وحيدين لأسر كبيره،وكلنا يذكر ان التفجيرات كانت وما زالت تستهدف التجمعات والأسواق ألعامه للطبقات الفقيرة ومساطر العمال والكسبه ،وبالطبع فان الأغنياء والمترفين كانوا خارج العراق وأما المسئولين الكرام فأنهم كانوا ومازالوا كذلك متحصنين بالمناطق المحمية وتحرسهم الكتل البشرية،ولا ادري لماذا شرع قانون مؤسسة الشهداء ليشمل ضحايا النظام المباد فقط..!ولا أريد ان افتح هذا الملف لأنني سأرجم بالتأمر و بأمور لا أحب ذكرها..وللتاريخ أقول ان مؤسسة الشهداء شملت الكثير ممن كان ثملا و لا يدري ما يقول وسب النظام المقبور،وشمل كذلك من كان يعمل جاسوسا لإسرائيل..وهذا ليس ذنب المنفذين بل هو ذنب المشرعين الذين وضعوا هذه القوانين،وهذه مطالبه لسن قانون يعيد لضحايا الإرهاب حقوقهم وهم الذين أصبحوا سلم لحماية حكوماتكم المتتالية ...ومن منطلق الحق الشخصي لذوي شهداء الإرهاب ارفع صوتي عاليا رافضا لأي مساومه على حساب آهاتنا ومظلوميتنا التي لم تجد لها منصفا بل أصبحت سلعه يزاود عليها عديمي الضمير من اجل مكاسب بعيده كل البعد عن أصحاب القضية الفعلية وهم ضحايا أجرام البعث والقاعدة...
https://telegram.me/buratha
