حافظ آل بشارة
تجري الحكومة هذه الايام تمارين لخوض ملفات جديدة مثيرة للجدل ، ملف اسمه (مصائب القوم بعد المئة يوم) والثاني اسمه (الامتحان الشديد بين الانسحاب والتمديد) والثالث اسمه (انقلاب الاحوال وفدرالية الأخوال) ( هذا العنوان حرره صحفي شيعي امه سنية) . في الملف الاول قيل ان رئيس الوزراء اجتهد فأخطأ في تحديد مئة يوم بدلا من مئة شهر لاصلاح البلاد فله اجر واحد للاسف ، المئة يوم ستنتهي قريبا وليس في اداء الوزارات ما يبشر بخير لذا فهناك عدة خيارات سيضطر رئيس الحكومة الى ركوب احدها ، أما ترشيق الحكومة على ضوء معايير الفشل والنجاح ، او السير في طريق حل مجلس النواب لاجراء انتخابات مبكرة ، او مشروع حكومة الاغلبية السياسية ، واذا لم يتحقق اي منها يستقيل ! ويلاحظ ان هذه الخيارات مدعاة لاعادة التخندق وتغيير التحالفات بين القوى ، أي خيار لا ينفذ الا بحصول نصف زائد واحد في مجلس النواب وهنا تزدهر السوق ويضع كل طرف تسعيرة جديدة لمواقفه . أما مصير القوات الامريكية في العراق فهو ملف سيخفف من جدل قضية المئة يوم ، الصف الوطني منقسم الى ثلاث فئات ، فئة تدعو الى تمديد بقاءها وتضم الطيف الكردستاني ، وفئة ترفض بقاءها بشدة وتهدد بالمقاومة المسلحة وهم التيار الصدري ، وفئة ثالثة ترى ان مبررات الرحيل تساوي مبررات البقاء وتتمنى التمديد بشرط ان لا يجري بطلب منها وهو منحى دولة القانون والعراقية ، أما واشنطن فترى انها بحاجة الى اتفاقية جديدة لابقاء ما لايقل عن 25 الف جندي في العراق وبناء قواعد كالتي في قطر والسعودية وتركيا ، والله اعلم ، هذه القضية هي الاخرى تسبب اصطفافات من نوع آخر وكل قبيلة ترجو من اختها تقديم طلب البقاء الامريكي ، رأي مهني واحد يقول ان على رئيس الوزراء تقديم تقييم فني لمدى قدرة قواته المسلحة على تبني الأمن الوطني كاملا قبل اي حديث آخر . أما الملف الثاني فيمكن أن يكسر حدة الملفات الأخرى ويفتح المجال لعملية صرف انظار او تحويل اضواء ، فقد فوجئنا بان فريقا وطنيا مهما أخذ ينادي بفدرالية (السنة) ويدعو الى تكوينها وهو مشروع نضج قبل اكثر من سنة ، الفريق نفسه كان يعتبر الدعوة للفدرالية مؤامرة خيانية خطيرة وقد هاجم دعاة فدرالية جنوب بغداد وقال انها مشروع لتقسيم العراق على اساس طائفي . لكن الفريق نفسه اليوم يقوم بالتنظير للفدرالية السنية ويمني نفسه بحصة من الموازنة اكثر من حصة كردستان ، وعندما يحسن المراقب الظن يقول انه مجرد تغير ثقافي لافت واكتشاف متأخر لفوائد الفدرالية لدى قوم تسحرهم ذكريات هيمنة المركز ، مطلب شرعي بشرط ان لا يتحول الاقليم الجديد الى محمية لايواء مطلوبين للقانون او خندق لمحاربة المركز او اقطاعية بأيدي رافضي العملية السياسية ، يمكن للقوى الوطنية ان تحقق حلا في الملفات الثلاثة عندما يحترم كل طرف استحقاق الآخر فلا نجد من يطالب الآخرين بالتضحية لأجل خياراته بلا مقابل ، لا تجدي سياسة الشحاذين ولا سياسة قطاع الطرق ، بل هي امر بين أمرين .
https://telegram.me/buratha
