احمد عبد الرحمن
مازالت الساحة السياسية العراقية تشهد قدرا كبيرا من التشنج والاحتقان بسبب التباين في وجهات النظر والرؤى بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والمساهمة في ادارة شؤون الدولة عبر الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والحكومات الاتحادية.
والاختلاف-ولانقول الخلاف-حول سياقات اجراءات وتفاصيل وجزئيات مختلفة امر طبيعي جدا في مؤسسات النظام الديمقراطي، لكن مع اهمية ووجوب الاتفاق والتوافق على الثوابت والمباديء العامة والمصالح الوطنية، وعدم اخضاعها لحسابات واجندات خاصة.
فمسائل من قبيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير الامن، واصلاح الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد، لايمكن ان يكون هناك خلافا او اختلافا عليها، الا في حدود وضيقة ترتبط بأختيار الاليات الافضل والانجع، والوسائل الانسب والاسلم.ورغم انه مر على تشكيل الحكومة حوالي خمسة شهور الا ان الكثير من القضايا الجوهرية بقيت على حالها ولم يتم تفعيلها بصورة تنعكس ايجابيا على المواطنين.
والجانب المهم في هذا الامر هو ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والذي على ضوئه حصل الانفراج السياسي وتشكلت الحكومة الحالية.واليوم ونحن نشهد سجالا حادا بين الشركاء السياسيين حول الاتفاقات السياسية المبرمة، يتضح لنا ان التأخير والتلكوء الناشيء من الاختلاف في تفسير النصوص او امور اخر، تسبب بمقدار معين في اهمال احتياجات ومتطلبات المواطنين الحياتية والخدمية بنسبة قد لانبالغ اذا قلنا انها كبيرة.
ولاشك ان العمل وفق مبدأ التوافقات السياسية يقتضي ان يتم على نطاق واسع ولايقتصر على اطار التحالف الوطني، لانه مالفائدة وما الجدوى من طرح مرشح للتحالف يواجه رفضا واعتراضا من قبل الشركاء السياسيين الاخرين.فالتوافقات السياسية لابد ان تستند على قاعدة وطنية واسعة وعريضة، لكي تساهم في اخراج البلاد من المشاكل والازمات المكبلة لها، ولكي تحول دون تكرار الاخطاء والسلبيات السابقة، ولكي تنزع فتيل الاحتقانات والتشنجات التي عطلت كثيرا مسيرة البناء والاعمار في المرحلة السابقة.
https://telegram.me/buratha
