عبدالله الجيزاني
استهدفت العصابات الارهابية الاجرامية المدير التنفيذي لهيئة المسائلة والعدالة علي فيصل اللامي الذي شهدت له الفترة التي سبقت الانتخابات السابقة ظهور اعلامي كبير وذلك لدورة في تطبيق قانون المسائلة والعدالة بحق عدد من مرشحي القائمة العراقية وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك!!! والذي تم استثنائه من قانون الهيئة في اتفاق اربيل وبأستخدام صلاحية رئيس الحكومة،والنتيجة ان هيئة المسائلة والعدالة وبالتحديد مديرها التنفيذي(طلعوا بوجه الكباحه) في اكثر من حالة،ولعل المصالحة الوطنية وعرابها الجديد وزير المصالحه،اكثر جهة وجهت سهام الخرق الى قانون المسائلة والعدالة،هذا المصطلح الذي شاع في الوسط العراقي منذ 2006 الى اليوم دون ان يعرف احد،معنى المصالحة،ومع من،ومن يراد له ان يصالح من،والغاية منها،مرة يقال المصالحة بين مكونات الشعب العراقي،والمكونات نفسها لاتعرف خلاف تتصالح عليه،وتارة يقال مع البعثيين غير المتورطين بدماء الابرياء،وهؤلاء يعيشون وسط المجتمع ولم يتعرض لهم احد او يختلف معهم،وأخرى يقال ان المصالحة مع من لم تتلطخ يداه بدم العراقيين ،وهؤلاء ايضا محط اعتزاز الشعب العراقي ولم يختلف معهم احد،وتارة يقال ان المصالحة مع المعارضين للعملية السياسية،وهؤلاء لايمكن ان يعودوا الى الصف الوطني الا اذا حكموا البلد ولن يرضوا بأقل من ذلك اطلاقا،ونظريتهم(لو احكمك لو اقتلك)وهم البعثيين الصداميين والتكفيريين،اما الغاية من المصالحة تبرر من قبل عرابيها واخرهم وزير المصالحة لحقن الدم العراقي ومع اخر اعلان عن اشتراك خمس فصائل مسلحة في المصالحة،ومشاركت عدد من المنتمين لفصائل اخرى،ازداد سفك الدم العراقي بواسطة العبوات والاسلحة الكاتمة،اذن لماذا المصالحة،لابل لماذا يحيى الاموات فالبعثييين والتكفيريين في انفاسهم الاخيرة بعد ان رفضتهم كل مكونات الشعب العراقي،ان المتابع يحار في تفسير تصرف الحكومة العراقية في موضوع المصالحة،فهذا الملف غريب حيث انه كلما فعل ازدادت الهجمات الارهابية ضراوة،وكأن كلمة المصالحة هي السر بين المجرمين وهذه الحكومة،متى ما كثف الاعلام تناول موضوع المصالحة ازدادت العمليات الارهابية،وهذا ليس اتهام لأحد بل هو استنتاج من الواقع،فأما ان جهات في الحكومة نفسها متورطة،او ان هناك جهات تزامن الحدث كي تضغط باتجاه اعادة البعثيين والتكفيريين للعمل السياسي لانهم خير من يحقق المشروع المناهض للمشروع الوطني ،وعندما نعود لحادث اغتيال الشهيد اللامي نجد قبل يومين انتقد قيام الحكومة بالتفاوض مع فصائل مسلحة دون ان تدقق في عناصر هذه الفصائل مع هيئة المسائلة والعدالة،وعزى خرق قانون الهيئة الى استخدام هذا القانون في المساومة السياسية،خاصة اذا عرفنا ان قانون المسائلة والعدالة والمدير التنفيذي الشهيد اللامي يقفان حجر عثر في وجه مشروع الاحتلال الذي اراد منذ دخول العراق ازاحة(55) شخص هم المقبور صدام وابنائه والمقربين اليه،وابقاء النظام كما هو،لكن موقف المرجعية الدينية والقوى السياسية المجاهدة حال دون ذلك،لذا تم تشريع قانون اجتثاث البعث،وحل الجيش السابق الذي ناهز عدده ال(500) الف مقاتل معظمهم خبراء في الاسلحة والمتفجرات ،وغاية المحتل من ذلك دعم الارهاب بهؤلاء بعد اغلاق كل طرق العيش امامهم ،والنتيجة الضغط على المشروع الوطني،وهذا مايحصل الان،ونخلص من كل ذلك الا ان يد المحتل شريكه بصورة او باخرى بدم الشهيد اللامي،والمطلوب رد فعل من القوى السياسية المناهضة للاحتلال يتلخص بتفعيل حرفي لقانون المسائلة والعدالة،ومنع ايقاف العمل به تحت مسمى المصالحة الوطنية،الذي اطلق تحت ستارها ابناء عدنان الدليمي الذباحين،وعين زعيم القاعدة ابو عزام مستشار لرئيس الوزراء،وتم التغاضي عن جرائم الدايني تمهيدا لاعفائه،وتهريب امراء القاعدة من السجون،وتحريك القوات الامنية حسب رغبة الارهابيين وتنفيذ لشروطهم في التصالح!!!،وترك مئات الذابحين في السجون رغم صدور الاحكام بأعدامهم،تمهيدا لتهريبهم من امثال عادل المشهداني ذباح الفضل وغيره، وأعادة الاف البعثيين الصداميين للعمل في اهم مفاصل الدولة،اما الضحايا فلابواكي لهم لانهم غير مشمولين بالمصالحة،واغرب مستجدات المصالحة ان وزيرها الهمام يدور الان في مناطق جنوب العراق الامنه ليتسلم اسلحتها،ويحصر السلاح فيها بيد الدولة،ويترك سلاح مناطق انجبت وتبنت الارهاب،وهذا مؤشر خطير يعيد الى الاذهان ماجرى بعد الانتفاضة الشعبانية،وكل مانخشاه ان تكون الثمان سنوات التي مضت انتفاضة جاء وقت اخمادها كي يعود البعث وحكم الاقلية...
https://telegram.me/buratha
