علي الجبوري
على خطى المجرم عواد البندر رئيس ما يسمى محكمة الثورة سيئة الصيت شكل رئيس الوزراء لجنة التحقق برئاسة المدعو لقمان جاسم محمد الفارق بين الأخوين أن الأول يعدم الآلاف خلال عشر دقائق أما الثاني فيعدم بتجويع وتشريد عوائل المفصولين بما تبقى من عمرهم .وبعد أكثر من خمس سنوات وبمشورة مستشاري السوء للمالكي وبعض البعثين تم مراجعة ملفات المفصولين السياسيين والتحقق في تلك الوثائق وطلب وثائق جديدة واثبات من مؤسسة السجناء السياسيين التي يسيطر عليها حزب الدعوة فسهل معاملات حزب الدعوة بل غض النظر عن كل الوثائق المزورة الصادرة عن حزب الدعوة , أما البقية فلم يسمعوا اعتراضهم أو طلباتهم . ولذلك لم يستطيع 70% من المفصولين السياسيين من العودة الى الوظيفة واحتساب خدمتهم .لقد أصبح الآلاف من المفصولين السياسيين وعوائلهم تحت رحمة قناعات لجان التدقيق _كما أطلقوا عليها في مجلس الوزراء التي بات همها ابتكار واستحداث المزيد من الشروط والضوابط التعجيزية وبالشكل الذي يتعارض تماما مع قانون أعادة المفصولين والمتضررين السياسيين .المطلوب إلغاء لجنة التحقق آذ أعدها غير شرعية لأسباب أوجزها بعدة نقاط يقف في مقدمتها أن البرلمان العراقي لم يشرع لها قانونا أو يخصص لها ميزانية والذي يثير الشك بلجنة التحقق أن القضاة الموجودين فيها لم يذكروا أسماءهم على المعاملة فقط بل يكتفون بالتوقيع وهذا يثير بداخلنا تساؤلا ؟ أما ان تأريخهم غير معروف وإما أن ليس لديهم شرعية بحق التصرف وان لجنة التحقق تأسست 2008_2009 في حين أن الكثير من المفصولين السياسيين عادوا الى وظائفهم عام 2003 و2005 .وفي اعتقادي أن المسؤلين عن أعطاء التعليمات الى لجنة التحقق أما أنهم لم يشعروا بمعاناة المفصولين السياسيين لأنهم كانوا خارج العراق وحياتهم بعيدة كل البعد عن من تجرع الغصص من البعثين المجرمين أو أنهم من الحاقدين على هذه الشريحة المناضلة وهناك ما يعزز الرأي أن هناك من المقربين الى السيد رئيس الوزراء قد صرح علنا بمعارضته لقانون المفصولين السياسيين أثناء الجلسة التي كان من المفترض أن يتم التصويت على قانون التعديل في عام 2008 تحت قبة البرلمان وبثته أغلب الفضائيات وهو النائب سامي العسكري وهناك نواب آخرون عارضوا القانون .كما أن البعض المقربين الى السيد رئيس الوزراء قد استهان بالسجناء السياسيين وقلل من نضالهم ومن هؤلاء وليد الحلي وذلك في مؤتمر السجناء السياسيين الأول وكذلك فؤاد الدر وكي أمام عدد من سجناء كربلاء .وبعد كل هذا كيف يمكننا أن نفسر الإجحاف الواضح بحق المفصولين السياسيين من فبل رئاسة الوزراء ؟؟؟؟ أنني على يقين أن مسألة عدم قناعة في أعطاء هذه الشريحة المظلومة حقها الذي أقره القانون وليست المسألة مسألة استغلال البعض للقانون. أكرام المفصولين دفنهم .وليس بقاء جثثهم على مناضد لجنة التحقق . يكتوون بمطاليبها والاعيبها وحقدها ليس على المفصولين بل على مصير أطفالهم وحرمانهم من مصدر رزقهم .أما عن تسلل رجال الأمن والمخابرات الى المفصولين فهي واحدة من أكاذيب لجنة التحقق كي تعطي نفسها الشرعية .لقد عاد رجال الأمن والمخابرات الى وزارة الدفاع والداخلية وغيرها من الوزارات معززين مكرمين .فهم ليس بحاجة الى صداع الرأس ولجان المفصولين . وكذلك عاد منتسبي الجيش السابق والإعلام المنحل ودمجت المليشيات وفدائي صدام وأصدقاء الرئيس حتى الطلائع والفتوة وأشبال القائد . وعين أهل الصحوات واجتثاث البعث أصبح المسألة والعدالة . ولان البعثين موجودين في كل مفاصل الدولة وزراء _والبرلمانيون وفي رئاسة الجمهورية . الاشريحة المفصولين يلغى فصلهم ويستقطعون رواتبهم باأثر رجعي وكأنهم مسؤلين عن اختلاسات فلاح السوداني وزير التجارة وكل الفساد المالي والأخلاقي والسياسي في الدولة العراقية حتى من له خدمة في الجيش لم تحتسب خدمته لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مضاعفة أسوه بااقرانة من كانوا مستمرين في الوظيفة .نناشد رجال القضاة العراقي أما احتساب الفصل السياسي او احتساب الخدمة العسكرية على ان تكون ليس لأغراض التقاعد فقط لإنقاذ هذه الشريحة من جور وظلم العهدين الدكتاتوري والديمقراطي .
https://telegram.me/buratha
