بقلم علي الموسوي / هولندا
أعلن رسميآ عن استقالة السيد عادل عبد المهدي وتوالت التهاني والتبريكات على السيد النائب والجهة السياسية التي ينتمي اليها ... ولنكن واقعيين حيث لم تأتي استقالة السيد عبد المهدي من فراغ ولم يكن قرار وموقف قيادة المجلس الأعلى عبثيآ حين أعلن انسحابه من التصويت على هذا الترشيح ، وجاء التعليل من قبل المجلسين واضحآ بعدم انسجام هذا الترشيح لرغبات الشارع العراقي ، والمرجعية العليا ، وقد تركت هذه الاستقالة ارتياحآ واسعآ في الشارع العراقي ، وكسبت السيد عبد المهدي شرعية أكثر مما كان يتمتع بها بصفته الرسمية !!! وأظن ان هذه الرسالة السياسية الذكية قد وصلت للجميع ، واستقبلها البعض بالشكر والعرفان و آخرون باستحياء وشكوك !!! ومما أثار حفيظة البعض هو ماصدر من تصريحات خجولة من هنا وهناك وتعليقات جارحة لايتحمل وزرها الا أصحابها !! من هذه الاستقالة التي لم يجدوا فيها الا اصطفافآ سياسيآ لطرف على حساب الآخر ، وجاءت تنكيلآ بدولة رئيس الوزراء وكتلة دولة القانون !!! وارتفعت أصوات غير راضية من هذه الاستقالة واعتبرتها تحديآ لشخص المالكي وبدأت التعليقات الصفراء في المواقع الخبرية للنيل من هذه الشخصية وتلك ومن هذا الكيان وذاك ، ومن غير المعقول السكوت وعدم الرد على مثل هذه التحديات، والسؤال الأهم يطرح نفسه الى متى نبقى في عقلية المؤامرة .. والى متى يراد بنا أن ندفن رؤوسنا في الرمال .. والى متى نستطيع أن نمارس حقنا الديمقراطي في القول والفعل بعيدين عن التشنجات الفئوية والحزبية ..!! وبنظرة سريعة نجد هذه الشكوك والتشنجات لدى معظم الأطراف السياسية وبدرجات متفاوتة !! ومع الأسف الشديد سوف نجد وفي كل مرة هذه الأصوات المبرمجة !! والردود القاسية لأي توجه ومبادرة خيرة محاولين معها التصعيد في المشهد السياسي!! ولكي نضع النقاط على الحروف سنحاول أن نشخص هذه الخلافات والاتهامات بكل مرونة وحيادية ...
أولآ : ان منصب نائب رئيس الجمهورية منصبآ دستوريآ لايخضع الى اي جهة سياسية ، وبالتالي سيكون هذا المنصب وصاحبه ملكآ للعراق وليس لتمثيل الكتلة أو الكيان سياسي ، وقد قام السيد النائب بأداء القسم بالولاء التام للعراق وشعبه في البرلمان ، وهذا حال كل الأنظمة الديمقراطية في العالم ..وفي حالة تقاطع هذا المنصب مع مصالح الشعب يحق للمسؤول مهما كان عنوانه وللكيان السياسي الذي ينتمي اليه سحب الترشيح للمنصب بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية وقضية الاستقالة وما يترتب عليها واحدة من حقوق الكيان السياسي والوزير الذي يننتمي اليه ولا علاقة لتلك الاستقالة بشخص المالكي أو الائتلاف الوطني العراقي ... اذن علينا أن نخرج أنفسنا من الظنون والشكوك التي لاتخدمنا ..
ثانيآ : ان استحداث منصبآ ثالثآ لنائب رئيس الجمهورية هو مخالفة دستورية تم التوافق السياسي عليها في الغرف المغلقة وهي مخالفة صريحة لتوجهات الشارع العراقي !!
ثالثآ : لقد أكدت المرجعية العليا رأيها الكريم في أكثر من مناسبة ومن خلال أئمة الجمعة وفي جميع المحافظات بضرورة ترشبق الحكومة والوزارات ، بما يتماشى مع مصالح الشعب والوطن وضروة الابتعاد عن الاسراف والسعي على توفير العيش الكريم لهذا الشعب الذي ذاق الأمرين ...
رابعآ : ان المجلس الأعلى سيكون أول المتضررين من هذه الاستقالة لو سلمنا الأمور بالماديات !!! وذلك لحرمان كتلة شهيد المحراب من الامتيازات ونظام النقط الذي طبق على الوزارات السيادية والخدمية وكان بامكان المجلس ترتيب أوضاعه واقتناص أكبر عدد ممكن من الوزارات الخدمية الأخرى !!!
خامسآ : لم يعتاد العراقيون على الأنظمة الديمقراطية في الحكم ولم يسمعوا مسؤولآ كبيرآ بهذا المستوى يتقدم بااستقالة طواعية نزولآ عند رغبات الشعب .. لذلك تعتبر هذه الاستقالة سابقة فريدة يجب الاشادة بها لما ستترك آثارآ عظيمة على الممارسات الديمقراطية والنزول الى رغبات الشعب ...
وبعد ايضاح هذه النقاط علينا تشخيص الامور بدقة ، وان يكون لدينا موقفآ حقيقيآ وثابتآ ، وتأكيد هذه الحقيقة التي بدت غائبة عن البعض ، وهي مهما فعلتم وستفعلون ، لن يرضى عليكم أحد ، فأنتم عملاء !! ودعاة التقسيم والانفصال !! وصفويون !! وأحزاب دينية تريد أن ترجع العراق الى القرون الوسطى والأهم من ذلك كله انكم من أتباع أهل البيت (ع) !!!!!! وهذا وسام شرفكم ..يريد الله
https://telegram.me/buratha
