بقلم الكوفي
جميع الاحداث السياسية التي تشهدها البلاد تشير الى عواقب لاتحمد عقباها خصوصا بعد تصاعد الصراع المحتدم بين دولة القانون والقائمة العراقية ،
بالطبع لم تكن هذه الاحداث وليدة الساعة كما يظن البعض وانما لها اسبابها الواقعية اذ انها بدت تلوح بالافق بعد ان اعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة من قبل المفوضية العليا للانتخابات ،لقد ارتكبت قائمة دولة القانون جملة من الاخطاء القاتلة التي اوصلت البلاد لمثل هذه الصراعات والتي لا اظن انها ستنتهي على خير الا اللهم اذا قدمت كتلة دولة القانون المزيد من التنازلات لكي تحتفظ برئاسة الوزراء حتى وان كان ذلك على حساب غلق ملف البعثيين وتعطيل عمل هيئة المسائلة والعدالة بعد مقتل رئيسها التنفيذي الشهيد ( علي الامي ) ومنح اياد علاوي صلاحيات توازي صلاحيات المالكي او تفوق عليه ،
بدأت الاخطاء القاتلة عندما اصر ( نوري المالكي ) ان يخوض الانتخابات بمعزل عن الائتلاف الوطني الموحد وكان حينها يظن انه سيكتسح الساحة وسيحصد اغلب المقاعد البرلمانية وبذلك سيتاح له تشكيل الحكومة دون الحاجة الى من كان قد وقف الى جانبه بالامس ودعمه ، ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن ،
لقد طالبت المرجعية الدينية والكثير من العقلاء والخيرين ان يدخل الائتلاف الوطني الموحد الانتخابات بنفس التشكيلة وان يحافظ على وحدته وقوته من اجل ان لا تتشتت الاصوات ولا تتعدد الكتل والكيانات من اجل الحفاظ على العملية السياسية ، دولة القانون ابت ذلك بل ان المالكي كان المعارض الشرس لمثل هذا الائتلاف رغم انه وعد بأن لاخيار عن الائتلاف وهو سفينة النجاة للعراقيين وسرعان ما تنصل وانقلب ودخل الانتخابات بمعزل عن الائتلاف ،
قبيل الانتخابات البرلمانية وقبل ان تظهر النتائج بدأت تصريحات قياديي دولة القانون ليل نهار ان من يفوز بأغلب المقاعد له الحق ان يشكل الحكومة وهذا الخطاب الزم دولة القانون قبل غيرها بالامتثال ،
ظهرت النتائج وكانت مفاجئة لدولة القانون وباقي الكتل والكيانات اذ ان القائمة العراقية اتت بالمركز الاول وهذا معناه ان دولة القانون احرجت نفسها كما احرجت الكتل الشيعية الاخرى بسبب خطاباتها المستعجلة والغير مدروسة والتي بموجبها اعطاء الحق للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة ،
هنا اوقعت دولة القانون نفسها في مأزق فراحت تشكك بالانتخابات وطالبت بأعادة الفرز من جديد وعطلت تشكيل البرلمان لفترة من الزمن وتأزم الوضع السياسي وقد تم اعادة الفرز من جديد وكانت النتائج هي نفسها كما اعلنت عنها المفوضية في المرة السابقة ،
عندها تنصلت دولة القانون عن كل خطابها وقالت ان من يمتلك اكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان هو من له الحق في تشكيل الحكومة ، بسبب هذا التنصل وهذا الانقلاب دخلت البلاد ازمة جديدة وتعطيل اخر لعقد البرلمان جلسته الاولى ،
اضطر المالكي ان يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي لتفويت الفرصة على القائمة العراقية وكان يفترض بالائتلاف الوطني ان يملي شروطه على المالكي لا العكس لانه هو من تسبب بكل هذه المشاكل وهو من اعطى الحق للعراقية ان تطالب بتشكيل الحكومة بسب التصريحات التي اطلقتها قيادات دولة القانون ،
الائتلاف الوطني ايضا ارتكب جملة من الاخطاء رغم انه كان مجبر ولا خيار امامه وذلك عندما اعلن دخوله في التحالف الجديد الذي جمعه مع دولة القانون والذي سمي بالتحالف الوطني وتقديم التنازل لترشيح المالكي رئيسا للوزراء ،
المالكي معروف بتنصله وانقلابه وهذا ليس اتهاما له وانما واقع حال اثبتته الحقائق على الارض ولم يكن يكتفي بكل هذا ، فراح الرجل من جديد ينقلب على من تحالف معه ومنحه الثقة ووقع على وثيقة الذل والخيانة في اربيل من اجل التمسك برئاسة الوزراء دون ان يلتفت الى المكيدة التي اوقعته فيها القائمة العراقية ،
بعد ان تعطل تشكيل البرلمان لخمسة اشهر والحكومة لسنة تقريبا قدم المالكي تنازلات كبيرة في اتفاق اربيل دون ان يرجع الى حلفائه وقد افتضح امره داخل قبة البرلمان ولكن بعد فوات الاوان بالنسبة لحلفائه ووضعهم امام الامر الواقع منتشيا بمساندة العراقية اليه ،
القائمة العراقية هي ليست المجلس الاعلى وليست كتلة الاحرار كما ظن المالكي وكان يظن ان تنصله عن التنازلات التي وقع عليها اسهل مايكون متناسيا انه قد اعطى البعثيين مناصب عليا ومكنهم ، قامت القائمة العراقية بتكبيل المالكي وطوقت عنقه بالاتفاقية وحاصرته من جميع الاتجاهات وها هي اليوم تطالبه بتنفيذ ما وقع عليه في اتفاقية اربيل بعد ان حصلت على وزارات عدة ،
المالكي ليس امامه اي خيار اخر اما ان يعطي كثير من التنازلات واما ان يقدم استقالة حكومته امام البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة وهذا سيكلف الشعب العراقي كثير من المعانات وكثير من التدهور وربما يعرض العملية السياسية الى الانهيار وارجاع البلاد الى المربع الاول هذا اذا لم يدخل البلاد في صراعات اخرى لايعلمها الا الله .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
