العراق بلد الخيرات والنهرين والنخيل اصبح جائعا عطشانا .. انها لمفارقة مذهلة ان يكون الاندومي السعودي سيد الساحة العراقية بديلا للعنبر ... والاكثر غرابة ان اعداء العراق بعد ان ذبحوه بالارهاب وقطع المياه هم من تسيد ساحة تصدير بضاعاتهم الفاسدة وباسعار لم اشاهد لها مثيلا فى اغنى دول العالم .. انه جرح دامي لنساهم جميعا في علاجه فقصة غلاء الاسعار في العراق افة تنهش لحوم وعظام الفقراء وان تغافلنا عنها فاننا سنساهم في تحويل الملايين من بؤساء شعبنا الى اديم تحت الاقدام ..نعم لقد تكالبت على عراقنا المحن وتناوشته الفتن وبات العراقي المسحوق ضحية كل انواع الابادة حتى بت اعتقد ان هذه الاية الكريمة انما نزلت في وصف حالته بادق وصف رباني "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ " ..غلاء الاسعار في العراق بات هما اكبر لايقل عن الارهاب ونقص الخدمات والفساد وجعا واصبح يؤرق البطون الجائعة , لاتكترث الكروش المتخمة بفساد السحت على حساب ملايين الجياع للامر , فموائدهم عامرة بما لذ وطاب, يكفيهم اشارة باصبع من اصابعهم لتفرش لهم موائد ملونة بكل انواع اللحوم والفواكه والخضر والمشروبات لايستطيع أي مسحوق عراقي حتى الحلم بتناولها ..لن اطيل سادخل في صلب الموضوع والحل واو دان اذكر اننا كنا نحسد العراق وشعبه لما يتميز به من رخص الاسعار سواء في العقارات بيعا وايجارا او السلع والمواد الغذائية واللحوم والفواكه والخضر والاجهزة الكهربائية والنفط والبنزين والزيوت والغاز وفي كل شئ وكان الفارق كبيرا جدا بين اسعار الغرب واسعار الداخل العراقي واليوم بمقارنة بسيطة بين سعر أي مادة داخل العراق وشبيهتها في الخارج نجد ان الفارق يقترب من الغلاء بعشرة اضعاف ان لم اكن مخطئ في النسبة قد يقول قائل انها اعلى بكثير من ذلك وهذه المشكلة مع ثبات الرواتب ومراوحتها في مكانها باتت تتسبب بخراب البنية التحتية للعائلة العراقية واصبحت من اهم اسباب المشاكل التي تهدد العائلة العراقية واطفال العراق ومستقبلهم لما لتبعاتها من تاثيرات سلبية على نفسية رب الاسرة الذي لايستطيع ان يلبي كل متطلبات عائلته كان حتى قبل ثلاثة او اربعة اعوام يلبيها لهم بنسب متفاوتة ولكن مع غلاء الاسعار وبقاء الرواتب على ماهي عليه اصبح امام خيارين احلاهما مر اما اللجوء الى الفساد والانحراف لسد حاجته وعائلته او الصبر القاتل ورؤية بطون اطفاله وهي ملتصقة بظهورهم يبرز بينهما العمود الفقري بصورة موجعة يودعهم الواحد بعد الاخر ان لم يصل الحال بينه وبين زوجته الى فراق يتسبب بتشرد الاطفال في شوارع الارهاب والرذيلة والانحراف ..ماهو الحل ..؟؟اقول ذلك والمجال لايسع لشرح تبعات واضرار هذه الظاهرة المؤلمة والحل هو ان تتدخل الدولة بقوة ومن خلال هذه المحاور :اولا : على الدولة ان تدخل بقوة بصفة تاجر عبر شراء الخضر والفواكه من الفلاح وبيعها باسعار مناسبة وكمثال الفلاح يزرع الطماطم او الخيار والباذنجان وغيرها من المواد يبعها للتاجر المافيا بربع دينار او اقل ليبيعها التاجر بالف في السوق أي بثلاثة اضعاف سعر الشراء وهكذا مع بقية المواد وايضا التدخل كمنافس في استيراد البضائع الضرورية من دول الجوار او الابعد وبيعها الى المواطن بسعر التكلفة او اقل من ذلك فمافيات التجار ومصاصي دماء الشعب حينما يستوردون البضائع لايقبلون بربح يقل عن ثلاثة او اربعة اضعاف وفي بعض الاحيان بعشرة اضعاف ولدي ادلة على ذلك وهم تجار الجملة المستوردين تنتقل بضاعتهم الى تجار الجملة الاصغر منهم ليضيفوا اليها ارباحا اخرى ليسوقوها الى تجار المفرد وكل مرحلة تعني اضافة المزيد من الاموال للحصول على الربح الفاحش وهنا على الدولة انشاء جمعيات تعاونية تبيع السلع اسبوعيا او في الشهر ثلاث مرات باسعار مخفضة تجبر " مصاصي دماء الشعب " التجار بتخفيض الاسعار لان سلعهم ستبور عند دخول منافس يبيع باسعار ارخص والدولة بهذه العملية ستدور الاموال وتشغل المزيد من اليد العاملة وتشجع التنافس التجاري باستخدام الاغراء ببيع بالسعر الارخص لا العكس وهو مايحدث الان لان مافيات التجار يسيطرون على بعض السلع لوحدهم مع فراغ السوق من منافس ..ثانيا : وضع قوانين وضوابط للاستيراد والتصدير تفرض على التاجر المستورد اسعارا لايتجاوزها وان تنشئ الدولة منظومة او مركز لمتابعة الاسعار في الدول خارج العراق لمنع أي جشع من استغلال الملايين من ابناء شعبنا وان يكون دورها تقديم الدراسات حول حركة السوق الخارجية وتحرك الاسعار صعودا ونزولا وتقييمها ووضع الحلول في الداخل لتلافي تبعاتها وتشجيع الانتاج المحلي عبر منحه ماينميه ويطوره ..ثالثا : ان تتدخل الدولة بمنح الشباب العراقي قروضا ميسرة للغاية تمنح لمن يقدم دراسة عن مشروع منتج " زراعي او صناعي او حيواني " على ان يمنح القرض له على مراحل تلزمه بانجاز كل مرحلة ليمنح بعدها بقية القرض حتى اكتمال مشروعه بالكامل تحت اشراف مراكز متخصصة في التنمية والتطوير في هذه المجالات وان تمنح هذه المشاريع قطع اراضي مناسبة للمشروع وان تقوم الدولة في حال نجاح أي مشروع بدعمه بالمزيد عبر قروض ومنح اضافية لتطوير المشروع وتشغيل الايدي العاملة العاطلة ..رابعا : يجب ان تكون هناك حملة اعلامية توعوية تثقف المواطن على تشخيص المواد الضرورية التي تتصاعد اسعارها رغم ثبات اسعارها في الخارج وان يتم مقاطعتها كعقاب للمستورد الجشع ولايتم ذلك الا عبر توعية عبر الفضائيات والندوات والمنابر وعبر التجمعات الكبيرة التي يستطيع بعض الساسة تجميعها لاغراض خاصة بهم ولايهمهم جوع ومعاناة الشعب ليوضفوها للتوعية عبر خطاب علمي يمس صميم الحلول الناجعة لهذه الامراض القاتلة ..خامسا : ان تتدخل الدولة باعفاء ذوي الدخول المحدودة والعاطلين عن العمل وبيوتهم شاهد على بؤسهم من فواتير الكهرباء والماء وبعض الفواتير المرهقة لهم ومنحهم كوبونات شهرية لاستخدام وسائل النقل ومراجعة الطبيب وشراء الادوية واجراء العمليات الجراحية ..سادسا : متابعة الدولة لظاهرة ارتفاع اسعار المراجعة لاي طبيب وصيدلي فالطب اصبح مع شديد الاسف في العراق مافيا للقتل عبر ارهاق جيب المسحوق العراقي وتحميله آلاما فوق آلام مايعانيه هو واطفاله وعائلته من امراض حتى اصبح حال البعض من البؤساء ممن لديهم اطفال مصابين بامراض خطرة او مزمنة انهم يتمنون الموت لفلذات اكبادهم لان جلالة الطبيب يطلب مبالغ طائلة لعلاج هؤلاء المنكوبين ومع الاسف انتزعت الرحمة من قلوب الكثير من الاطباء استثني بعض الشرفاء ممن لم تغرهم اموال السحت وهؤلاء مافيا الطب لايكفيهم سلخ جلد رب الاسرة والمريض وتفريغ جيبه بل يجبروه أي المريض على مراجعة صيدلية تابعة لزوجة او ابنة او ابن الطبيب بجوار العيادة وتكون " الراجيتة " الوصفة محملة بالعديد الفائض عن حاجة المريض من الادوية لا بل انه حينما ياتيه اشعار من الصيدلة بقرب نفاذ صلاحية دواء ما فانه يسرع بتسجيله في الفاتورة ليحوله الى اموال سحت تضاف الى خزائنه وبمثال بسيط ان اراد أي مراجع لاي طبيب فانه سيمنح رقم للدور بعد دفع مسبق لفاتورة المراجعة تتراوح مابين عشرة الاف دينار وعشرين الف وايضا فواتير اجراء العمليات في مستشفياتهم الخاصة والتي يفضل المريض الموت بدل بيع بقية اطلال داره او اثاثه او أي شئ بقي لديه ليعالج نفسه وقد تراجع الطبيب فتمنح رقم 360 او 450 أي هذا الرقم يعني عدد المراجعين دفع كل واحد منهم مبلغ المراجعة لو فرضنا ان المراجعة البائسة قد تتسبب بوفاة المريض بسبب سوء التشخيص او الدواء الفاسد ومع ذلك يدفع المريض مبلغ على الاقل عشرة الاف دينار فان مجموع مايحصل عليه "الطبيب" السفاح في اليوم الواحد من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساءا هو 450,000 دينار أي في اليوم ماقارب الاقل من النصف مليون دينارولكم حسابها كم تكون في الشهر والسنة اضافة الى العمليات وموارد الصيدلية المجاورة وانا هنا لا اتجنى على هؤلاء او احسدهم على موارد السحت تلك بل اقول انها لاتتناسب قسم الرحمة بالمريض البائس ومع اخلاق الاسلام ولاتتلائم ومايعانيه المظلوم العراقي ولاتمت للضمير بصلة ولا تمس اطراف الاخلاق الانسانية والرحمة بشئ ولهذا على الدولة التدخل ووضع حد لهذه الظاهرة الارهابية بكل ماللكلمة من معنى باتت ترهق ان لم اقل وانا محق تزهق ارواح المرضى قبل وصولهم لسرير الكشف فالطبيب يتعمد ارهاق المريض ليصعد ضغطه ويظهر ذلك في جهاز قياس الضغظ ليبرر الطبيب للمريض ان حالته خطرة وتحتاج الى عشرة الاف اخرى لفحص جهاز مراقبة القلب وبعدها يبرر السفاح " الطبيب " للمريض ضرورة اجراء عملية قسطرة لان ضغطه العالي قد يتسبب بجلطة وعجلة السلب والنهب مستمرة وعلى الدولة ان تضع اسعار محددة وان يعاقب الطبيب المخالف وان تكون اسعار الادوية تحت متابعة ومراقبة مؤسسة متخصصة في وزارة الصحة وهذه الظاهرة من اهم ما يعانيه المواطن من متاعب خصوصا الفقراء والمحرومين لايفرق السفاح " الطبيب " بينهم وبين من يمتلكون اموال سرقوها من قوت هؤلاء الفقراء ..سابعا : متابعة قطاع الاتصالات والانترنيت الاغلى في العالم اسعارا والاسوء خدمة وفيه مافيه من فساد ومص لدماء هذا الشعب المنكوب ..ثامنا : ان بقيت اسرد بقية موارد النهب والسلب والشفط واللفط احتاج الى مجلدات ولكنها معروفة للجميع ابتداءا من فساد المختار الذي لايوقع مضبطة سكن يتكرر طلبها عشرات المرات من قبل دوائر الدولة الا ويقبض مبلغ من المال لايقل عن ثلاثة الاف او خمسة الاف دينار وووووووووو صاحب المولدة الذي يبتز المواطن البائس الذي لسان حاله يقول " ان كان شغلك يم جلب قل له حجي جليب " ولن تنتهي فاتورة المأساة عند حد وكل ذلك حله بيد الدولة عليها ان تتدخل بقوة توازي قوة حرب الارهاب واقولها بصدق لاي حاكم يحكم العراق ان لم تلامس جهودكم واعمالكم مواجع المظلومين فان لسان حالهم سيلعنكم مع كل دقيقة جمر يتقلبون عليه في حر الصيف ومع كل الم ووجع نتيجة مرض لايمتلكون فاتورة علاجه وان امتلكوها فانهم لايستطيعون شراء دواء لمداواته ومع كل قرصة جوع مستمر تؤلم بطون اطفالهم . .اعتذر ان طلبت من "الدولة" ما لاتسطيع تقديمه في هذا الوقت العصيب من تاريخ العراق لانشغال ساستها بالصراع على كراسي السلطة البائسة واقدم شديد الاعتذار لها وتبا للمظلوم عليه لعنة الطغاة والساسة والاطباء وتجار الحروب .احمد مهدي الياسريشرفوني بزيارة صفحاتي ففيهما المزيد من الحقائق والوثائقhttp://www.facebook.com/ahmdmhdy.alyasryhttp://albrog.blogspot.com/
https://telegram.me/buratha
