عماد الاخرس
قد يتصور البعض بان ما ورد في عنوان المقال هو مجرد نكته أو كلام متناقض لا معنى له.. و أقول كلا إنها حقيقة ما يجرى في عراقنا الديمقراطي الجديد !!لقد أصبح هروب الإرهابيين من السجون نهج خطير تسير عليه وقائع الأحداث في العراق الجديد وبالطبع تتحمل مسؤوليته الحكومة.. وما أُعلن عن هروب قادة القاعدة من سجون بادوش والبصرة والرصافه خير مثال على ذلك .. والمعروف عن مسؤولية هؤلاء عن أبشع جرائم القتل العشوائي والاختياري بحق المواطنين العراقيين !وبالمقابل بدأت نفس الحكومة تُمارس نهج آخر لا ديمقراطي ومخالف للدستور وهو إلقاء القبض على المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير ومنظمات المجتمع المدني رغم أنهم لا يحملون السلاح وأغلبهم لا يعرف حتى استخدامه ولا يشكلون اى تهديد للمواطن .وفى الحقيقة لا فرق في غاية المنهجين ففي الأول قتل للشعب العراقي بينما الثاني كتم أنفاس من يصرخون لإنقاذه !! وللمزاح أقولها .. إن كلاهما أضافه جديدة للممارسة الديمقراطية الحقيقية الموجودة في العالم المتحضر وتستحق أن يحصل ساسة العراق الجُدَدْ على شهادة عليا عليهما وبتقدير امتياز !!إن تكرار هذين المنهجين وسيرهما وفق خطط مدروسة ومنظمه يؤكد مشاركة قوى ذات مناصب رفيعة في الدولة فيهما وهذا يزيد الأمر خطورة ورعب للمواطن ويعنى تراجع عن الديمقراطية وزيادة الإرهاب وتهديد بانهيار العملية السياسية . ولا غرابه من تكرارهما مادام الصراع السياسي الميكافيلى مستمراً للسيطرة على كراسي السلطة واستخدام كل الوسائل لتحقيق الغاية الأنانية في التفرد بها واحتكار منافع الدولة بكافة أنواعها وتوزيعها على الأقرباء والأعوان والأنصار من الحزب والمذهب . نعم .. لقد طال أمد تظاهرات الغضب العراقي .. ولكن هذا لا يعنى أبدا اللجوء إلى القمع واعتقال المتظاهرين للقضاء عليها بل لابد من الاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية وخصوصا التي يحتاج تنفيذها إلى مجرد إصدار قرارات إصلاحية فقط بها يمكن امتصاص غضب المتظاهرين ووضع حداً طوعياً لاحتجاجهم ومنها المتمثلة في الإصلاح السياسي وأهمها ( إجراء انتخابات مجالس المحافظات و الأقضيه والنواحي وترشيق الوزارات و استبدال الوزراء الغير كفوئين أو إصدار قانون الأحزاب.. الخ ) .. وفيما يتعلق بالفساد الادارى والمالي فالأمر يتطلب سرعة التحقيق وإحالة القضايا إلى المحاكم وتنفيذ العقوبات الصارمة بحق المفسدين . أما عن مهلة المائة لليوم للسيد رئيس الوزراء فهي هروب والتفاف واضح على مطالب المتظاهرين وحصرها بالجانب الخدمي الذي هو الآخر لم يشهد اى تقدم ملموس !وأقولها للحكومة بصراحة .. إن التظاهرات ستبقى مستمرة واللجوء للقمع لن يخمدها مادام الحال باق على ما هو عليه ويؤسفنى الاعتراف بأنه يسير نحو الأسوأ !وتبقى أسئلتي المحيرة التي اطرحها هذه المرة في نهاية المقال .. ابدأها .. هل هذا هو العراق الجديد الذي كان يحلم به المناضلين الوطنيين الشرفاء ممن نالوا شرف الشهادة أو التشرد في كل بقاع العالم أو قضاء السنين في غياهب السجون أو تحمل المطاردة اليومية في عقر دارهم وأرزاقهم ؟ لماذا تخاف الحكومة من شباب يتظاهرون لا يحملون السلاح إذا كانت تمارس واجبها بحرص وكفاءة وبلا فساد بعيدا عن كل أبواب الغبن العنصرية والطائفية والمحسوبية والحزبية ؟ ماذا يعنى هذا التكرار في هروب الإرهابيين واعتقال المتظاهرون ومن المسئول ؟ وأخيرا .. هل إن تهريب الإرهابيون والقبض على المتظاهرين ممارسه ديمقراطيه محصورة بدولة العراق ؟ نطالب حكومة السيد ( المالكي ) بعدم اللجوء إلى الأساليب القمعية لإخماد المظاهرات وإطلاق سراح المتظاهرين والاعتذار الرسمي لهم وتعويضهم مادام حب العراق والخوف على العملية السياسية وتصويبها غايتهم. ونطالبها أيضا باعتقال الإرهابيين وفضح المسئولون عن تهريبهم وإصدار نتائج التحقيق للجان الروتينية التي أصبح تشكيلها يعنى التغطية على الجرائم وإخفاء أدلتها وليس كشفها وعرضها للقضاء.أخيرا أقولها .. إن الاستمرار في اعتقا ل المزيد من المتظاهرين يعنى زيادة الغضب الجماهيري وحدة التظاهرات ويوم العاشر من حزيران قريب !!!!!!!!!!!!!
https://telegram.me/buratha
