عبدالله علي شرهان الكناني
بعد انتخابات 2010 كثر الجدل حول ماهو الأصلح بين خيارات أربع , حكومة كتلة الأغلبية النيابية , حكومة تحالف الأغلبية النيابية , حكومة المحاصصة وحكومة الشراكة الوطنية وفي البداية أود توضيح كل من هذه الخيارات حسب ما أعتقده صحيح :1- حكومة كتلة الأغلبية النيابية : وهي أن تحصل كتلة نيابية على نصف زائد واحد من مقاعد البرلمان وتتولى تشكيل الحكومة حسب رؤيتها وخياراتها المنفردة . وحسب مقتضيات الدستور .وهذا الأمر غير ممكن لعدم وجود اي قائمة حصلت على ذلك العدد من الأصوات .2- حكومة تحالف الأغلبية النيابية : وهو أن يتحالف طرفان أو أكثر للوصول الى نصف زائد واحد من المقاعد النيابية ويقوم هذا التحالف بتشكيل الحكومة بعيدا عن آراء باقي الكتل , وهو أمر لم تتمكن منه أي كتلة من الكتل الفائزة لذا فليس هو الخيار الصحيح .إضافة الى ان توزيع المناصب داخل تحالف الأغلبية قد يتبع فيه نظام المحاصصة الذي رفضه الجميع في حملاتهم الانتخابية وصبوا جام غضبهم عليه أبان الدعاية الانتخابية هاربين بذريعته من كل الأخطاء الحاصلة في المرحلة السابقة لذا فمن غير اللائق العودة لتطبيقه مجددا .3- حكومة المحاصصة : وهو أن يتم تقسيم المناصب بين كل الكتل أو عدد منها لتشكيل الحكومة ويكون على أساس حصة كل كتلة من المقاعد النيابية تقابلها حصة في المناصب الحكومية وهو نظام لم يتبقى سياسي واحد لم ينتقده ويصب عليه جام غضبه وقد حمله السياسيون مسؤولية كل إخفاقات المرحلة السابقة لذا فمن باب المصداقية مع الناخبين لا يجوز للسياسيين العودة لهذا النظام بعد تسقيطه من قبلهم .4- الخيار الرابع وهو الشراكة الوطنية : ومن مقوماتها الزهد في المناصب والرغبة في الخدمة والسعي نحو تبرئة الذمة أمام الناخب صاحب الملك الشرعي . وتتلخص أن يشترك الجميع في إدارة الحكومة كل حسب طاقته وإمكاناته وليس حسب مقاعده وأصواته فلربما وقعت الخبرة والكفاءة لدى فرد أو كتلة لم تحصل على ما يكفي من الأصوات وربما غابت تلك الخبرة والكفاءة والنزاهة عن كتلة أو فرد حصل على رقم كبير من الأصوات لذا فإن قواعد الشراكة تقضي بأن تتم الاستفادة من قدرات وخبرات الشريك بغض النظر عن حجمه الانتخابي فيفترض إن ما يؤخذ بنظر الاعتبار هو حجم الشريك في ميدان الخدمة وليس في ميدان الأصوات فقد يكون كفوءا ولكنه لايملك الإمكانية المادية لتمويل حملة انتخابية تمكنه من حصد عدد كبير من الأصوات ولكن حجم كفاءته ونزاهته كبير جدا مما يدعو الى الاعتماد عليه .ولكن الذي حصل في العراق هو التفاف على موضوع الشراكة , فبعد انصياع المعاندين والمنادين بحكومة تحالف الأغلبية النيابية وقبولهم بمبدأ الشراكة لم يرق لهم ان يطبقوه بصيغته الصحيحة التي تؤدي الى الخدمة الحقيقية ولكن ماتم تطبيقه هو محاصصة أسوأ من سابقتها . وكانت أول طرق الالتفاف على الشراكة هو طريقة توزيع المناصب على أساس النقاط الانتخابية ثم تلتها طريقة ترشيح الكتل لمرشحيها لشغل المناصب الوزارية ثم جاءت الضربة القاضية للشراكة وهي من خلال استحداث قطيع من الوزراء الفائضين عن الحاجة لترضية كتلهم وأنا هنا أتسائل إن كانت هذه هي الشراكة فكيف تكون المحاصصة ؟ .لقد أجرم الشركاء في سعيهم لإثبات الوجود من خلال المناصب ولهثهم وراء المنافع مع عدم النظر الى الهدف الحقيقي لتوليهم المناصب وهو خدمة الناس , وقد تناسوا ان ورائهم رب سيسألهم عن حلية رواتبهم ومنافعهم والتي لاسبيل لتحليلها سوى خدمة الناس . ولكن لابد لنا إن لاننسى الجريمة التي ارتكبها الشعب حين هب لينتخب على عمى ودون تدقيق ضاربا بعرض الحائط توجيهات المرجعية العليا ( يجب انتخاب الأصلح ) و ( لايجوز انتخاب القوائم التي تحتوي على أشخاص طائفيين أو من أشتهروا بالسرقة أو التقصير ) .وهناك جرم آخر أجرمه الشعب أنه نظر الى زعماء الكتل دون تشخيص ألأفراد مما أدى الى انتخاب نواب ضعفاء لايمثلون الشعب بل يمثلون زعمائهم وأولياء نعمتهم وقد تعامل الشعب العراقي مع هذه الإنتخابات بشحة وعي أدت الى تعامله مع الانتخابات البرلمانية كأنها انتخابات رئاسية وقد ساهم في ذلك تمجيد القوائم لرموز معينين بحيث اصبح القول هو انه إذا اردت فلانا لرئاسة الوزراء عليك انتخاب القائمة الفلانية وكأنهم يقننون خيارات الشعب ويحصروها في فلان أو فلان ولكن يعود الذنب على شعب لايعرف مصلحته ولايتبع تعاليم مصلحيه الذين لايبغون نفعا شخصيا .
https://telegram.me/buratha
