نوال السعيد
ما ان اعلن السيد رئيس الوزراء قبل مائة يوم تحديد مهلة مائة لاعضاء حكومته كفترة اختبار لهم حتى انفتح باب النقاش الحاد والساخن حول جدوى هذه الخطوة التي اعتبرها الكثيرون نوعا من الهروب الى الامام او تخفيف حدة غضب الرأي العام الذي بلغ مديات خطيرة بسبب تدني الخدمات في خضم التنفس والتصارع السياسي المحموم بين الكتل المشاركة في العملية السياسية.انتهت مهلة المائة يوم ولم يتحقق شيء من وجهة نظر المواطن البسيط الذي يعاني فقدان الكهرباء وغياب ملحوظ في مفردات الحصة التموينية وتدهور امني فاضح وواضح، وحكومة غير مكتملة بعد مرور سنة ونصف على اجراء الانتخابات بسبب الخلافات السياسية الكبيرة.ومع انتهاء مهلة المائة يوم يجد المواطن نفسه في دوامة متواصلة لاانقطاع لها ولاتوقف، وبدلا من ان يلمس تغيرا في جانب من الجوانب ، يسمع من جديد من يقول ان مهلة المائة يوم حققت اهدافها.. ولانعرف اي اهداف تحققت؟.وتستمر عملية حقن المواطن الغاضب والمستاء بحقن التخدير، وهذه المرة حقنة عرض جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة واتاحة المجال للمواطنين ان يسألوا ويستفسروا من الوزراء عبر الهاتف.ومعروف ان البرامج التفاعلية الحوارية على القنوات الفضائية مرتبة مسبقا والامور مسيطر عليها الا في حالات نادرة جدا، ومن المستبعد جدا ان تتاح لاي مواطن ان يتصل ويقول ما يشاء بوجه رئيس الوزرا والوزير الفلاني.وقد شاهد الملايين من الناس عبر شاشات التلفاز الطريقة التي تعامل فيها السيد رئيس الوزراء مع ملاحظات ادلت بها الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادور في مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني عقد مؤخرا في المنطقة الخضراء.طريقة التشخيص والتقييم بسيطة للغايةولاتحتاج الى اجواء علامية صاخبة، وقبل السؤال والجواب والاخذ والرد سواء عبر الهواء مباشرة او خلف الكواليس ، يجب الغاء الوزارات الزائدة وهي غير قليلة، وانهاء حالة السكوت حيال كبار الفاسدين والمفسدين في الدولة.وعدم القاء الحكومة المشاكل على المواطنين بدلا من ان تقوم بحلها هي بنفسها بأعتبارها المسؤولة اولا واخيرا عن ذلك.
https://telegram.me/buratha
