بكل شجاعة وبسالة اعلن دولة رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) انسحابه لتحقيق الديمقراطية في العراق على اكمل وجه ، ولكن الانسحاب الذي اعلنه المالكي هو بما يتناسب والديمقراطية العراقية ، اذا ان الديمقراطية العراقية تعطي الحق لمن يوعد الجمهور بتقديم الخدمات ويحدد مهلة معينة ثم ينسحب من وعوده بطريقة تتناسب والديمقراطية الجديدة ،
لو افترضنا ان الوعد الذي قطعه على نفسه ( نوري المالكي ) كان قد قطعه احد رؤساء الدول التي تمارس الديمقراطية الحقيقية وقبل ان تنتهي الفترة المحددة ولم يقدم شيء يذكر فما هو الموقف الذي يتخذه ؟ ، قطعا ولا نحتاج جهد الى معرفة الجواب فأنه وبلا شك سيعلن عن فشله وينسحب من الحكومة ويفسح المجال الى غيره كي يواصل المسيرة ويخدم شعبه ،
ما لمسناه في العقلية العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص ليس هناك مفهوم للفشل حتى وان احترقت الدنيا بما فيها ، نحن لا نريد تسقيط هذا او النيل من ذاك وانما نطالب هذه العقليات ان تغادر بلداننا لكي نؤسس الى مفاهيم صحيحة وصحية ونلحق بالركب العالمي الذي تقدم علينا مئات السنين ،
جميع رؤساء العرب وبلا استثاء حكموا شعوبهم بالقبضة الحديدة وساموهم سوء العذاب وكل رئيس يحكم البلدان العربية لا يتنحى عن الحكم الا بأراقة الدماء وخراب البلدان وما قام به نظام الطاغية المقبور صدام حسين والانظمة العربية هو نفس ماتقوم به الانظمة العربية في هذا اليوم بخصوص تنحيها عن السلطة ،
السيد ( نوري المالكي ) كان قد وعد الشعب العراقي وعلى مدى خمس سنوات من انه سيقدم ما عليه من منجزات يلمسها الشارع العراقي والحال اننا نتراجع الى الوراء يوما بعد يوم بل اننا ندفع اثمان باهضة مقابل تمسكه بالكرسي حتى بات العراق مرتعا لكل من هب ودب ،
مالذي قدمه المالكي لهذا الشعب ومالذي قدمته دولة القانون والذي يفترض ان تلتزم بالقانون هي قبل غيرها ، الواقع افرز لنا جمله من الحقائق التي لاتقبل الشك ان اغلب الساسة الوزراء والمحافظين الذين سرقوا اموال الشعب العراقي هم من دولة القانون حصرا ناهيك عن الاخفاقات التي يتمتع بها قادة دولة القانون ،
لو اردنا ان نقوم بمسح حقيقي وبيانات علمية لما جرى خلال الخمس سنوات في ظل حكومة دولة رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) لخرجنا بنتائج مرعبة ومخيفة وهذه حقيقة واضحة في جميع المجالات ،
رئيس الوزراء نوري المالكي ملزم كغيره من المسؤولين امام الشعب ان يقدموا ما عليهم كما هو الحال في جميع بلدان العالم المتحضر ، رئيس الوزراء هو المسؤول الاول والاخير ويتحمل جميع الاخفاقات التي تحصل بل انه احيانا يقدم للمحاكمة اذا ثبت ان تلك الاخفاقات بعلم منه ،
اولا : كم هو العدد الحقيقي لضحايا الارهاب من عامة الشعب العراقي ؟ثانيا : كم هو العدد الحقيقي لضحايا الارهاب من الكوادر العلمية العراقية والكوادر الامنية المخلصة للشعب ؟ثالثا : كم هي عدد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي دمرت بسبب الارهاب ؟رابعا : مالذي انجزته حكومة المالكي بخصوص الكهرباء ونحن نعلم ان مليارات الدولارات صرفت في هذا المجال ؟خامسا : اين هي الحصة التموينية التي صرفت عليها المليارات ولم تصل للمواطن العراقي ؟سادسا : مالذي قدمته الحكومة العراقية بخصوص البنى التحتية التي تشمل الطرق والجسور والمجاري والمياه وغيرها من ضرورات الخدمات للمواطن العراقي ؟سابعا : مالذي قدمته الحكومة العراقية من منجزات بخصوص السيادة العراقية وحفض الحقوق الوطنية ومنها الحصص المائية والسيطرة على اموال العراق ؟ثامنا : مالذي قدمته الحكومة العراقية بخصوص الحفاظ على الامني الوطني وتأمين الحدود العراقية من الخروقات الارهابية المتواصلة ؟تاسعا : مالذي قامت به الحكومة العراقية بخصوص المجرمين الذين سرقوا اموال الشعب ومن سهل لهم طريق الهروب على مدى خمس سنوات ؟
اكتفي بهذا القدر من الاسئلة وهنا اضع سؤال محدد للاخوة القراء ولجميع المسؤولين في الدولة العراقية ،لو ان مثل هذه الاخفاقات قد حدثت لرئاسة وزراء في الدول الديمقراطية المتقدمة ما هو موقف الشعب والقضاء من رئيس الوزراء ،
اترك الاجابة لمن يقرأ هذا المقال مع الشكر والتقدير .
بقلم الكوفي
https://telegram.me/buratha
