حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
بعد انتهاء مدة المائة يوم التي أطلقها السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي حول تقييم عمل حكومته خلال هذه الفترة ، وبعد انتهاء المهلة جاءت من جديد مهلة أخرى بحجم المهلة السابقة كما أعلن ذلك السيد رئيس الوزراء بحجة إنصافه من قبل المواطن حتى يقوم بتقييم وتقويم عمل حكومته في تحسين الأداء الحكومي وتوفير الخدمات المهمة من خلال الإجراءات التي سيقوم بها في هذه العملية . وهو ما حدث بالجلسة العلنية التي تم فيها مناقشة ما وصل إليه الأداء الحكومي خلال هذه الفترة ، وان السادة الوزراء بدأوا يطرحون أداء وزاراتهم وخططهم المستقبلية بغية إنجاح العمل وعرض العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع بشكل علني وأمام أجهزة الإعلام . الشيء الجديد في الأمر هو ما قاله السيد رئيس الوزراء هو إن أهم ما يقدمه الوزير أو المسؤول للمواطن هو في متابعة عمله ميدانيا أي إن السادة الوزراء سيكونون تحت مطرقة الشمس الصاعقة ( وخصوصا ونحن نمر بصيف لاهب ) مما يعطي إشارة أكيدة بان الوزير والمسؤول مهما كان حجمه أو حجم كتلته فانه يبقى تحت المراقبة والمتابعة ( هذا ما ينبغي أن يكون ..؟ ) . إذن فما دعا له السيد رئيس الوزراء من متابعة عمل الوزير ميدانيا لابد أن يتحقق لأنه بالتالي يقع ضمن مصلحة الوطن والمواطن ، ولابد أن يكون هناك رقيب على عمل المؤسسات والحكومة . فما بالك إذا كان هذا الرقيب هو المسؤول المباشر الأعلى ( أي السيد الوزير ) ، ولكن هذا الموضوع إذا ما تم وفعل فانه سوف يدخل بعض الوزراء بإشكالات واحراجات كونهم لم يتعودوا على البقاء في العراق لفترة أكثر من شهر أو ربما اقل ..! وان معظم وقتهم يقضوه في المدن السياحية برفقة عوائلهم ، فكيف سيتمكنون من مزاولة ما كلفوا به من الوقوف تحت الشمس ومتابعة عمل وزاراتهم ميدانيا ..( خل نشوف ) .
https://telegram.me/buratha
