عمار العامري
أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي كان في طليعة التيارات والفصائل السياسية المعارضة للنظام السابق والمشاركة في العملية السياسية لما بعد التغيير ويعتبر من الكتل السياسية التي أثرت وتأثرت بالظروف القاهرة والمراحل المتتالية التي مرت على العراق وأنتجت الكثير من المتغيرات حيث لم تترك للثوابت ألا الجزء اليسير إذ تغيرت الكثير من الأوراق السياسية بصعود نجم عدد من الكيانات غير المعروفة في الفترات الماضية وأفول العديد من نجوم أحزاب وحركات لعبت في سنوات المعارضة ادوار مهمة كما غابت عن ساحة السياسة العراقية شخصيات كانت تعتبر أرقام مهمة في صياغة أي مشروع سياسي يهدف للإطاحة بالنظام العراقي السابق وبرزت شخصيات منها من خدمتها الظروف للظهور ومنها من أخذت مواقعها بالاستحقاق السياسي أو المهني في بناء العراق الجديد.ونتيجة لتقلبات الأوضاع كان للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي حضوره السياسي رغم تغير ذلك الحضور وفق نظرية المقاسات الوضعية التي تعتمد عدد المقاعد البرلمانية أو الوزارات معيار لوجود الكيانات السياسية ولكن قيادة المجلس الأعلى راهنة على أن الحضور السياسي للمجلس الأعلى لا يقاس بهذه المعايير على بقي الثقل السياسي له ثابت بدوره المحوري في الحراك السياسي المستمر وان التغيير في الإحجام والمقاسات لم يؤثر على وجوده في أي مشروع سياسي يطرح في الساحة العراقية وإنما كثيرا ما كان المجلس الأعلى هو السباق في طرحه للعديد من المشاريع والبرامج السياسية ولأدهى من ذلك أن الآخرون كثيرا ما يطبلون لمشاريع مستوحاة من أراء وأفكار قيادة المجلس الأعلى ويعملون على حسابها لمصالحهم الحزبية غير الوطنية.وان مراجعة هذه المراحل التي تجد دور المجلس الأعلى فيها ثابت لا يخضع للتغير تجد أن أسبابها تعود للمراجعة المستمرة لأطروحة السياسية وتنظيم المجلس الأعلى وسعيه الدءوب من اجل التطوير والوقوف على مواضع الخلل أن وجدت والعمل على تطوير نقاط القوة وإصلاح مواقع الضعف وان تلك العمليات يصعب على كل الكتل السياسية العمل بها لاسيما وأنها تخضع لرقابة الشعب العراقي وجماهير المجلس الأعلى والأكثر من ذلك هي من ضمن اهتمامات المرجعية الدينية والتي صرح المجلس الأعلى وبشكل واضح انه سائر وفق تطلعاتها وأفكارها الضمانة لهموم أبناء الشعب وان المراقب يجد أن هناك خطين متوازيين يسيران في وقت واحد هما حالة التطوير في المشاريع التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى ولالتزامه برأي المرجعية الدينية وتطلعات الشعب لاسيما ما يخص مسالة الترهل الحكومي والهدر في المال العام إذ نجد أن المجلس الأعلى يعلن انسحاب نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيه الدكتور عادل عبد المهدي من منصبه مقابل إصرار الكتل الأخرى على استلام المناصب الفائضة التي تغيض المرجعية الدينية وتضر بمصالح الشعب العراقي ولم تخدم العملية السياسية وغيرها من المحطات التي تستحق الثناء على ما يقوم به.
https://telegram.me/buratha
