ملتقى الطلبة العراقيين ماليزيا
بسم الله الرحمن الرحيم(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)صدق الله العلي العظيم استغاثة الى السيد رئيس الوزراء والى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كارثة حقيقية تهدد مستقبل الدارسين خارج العراقلقد تواردت الاخبار ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق دائرة البعثات ماضية باستصدار قرار يحرم طلبة العراق الدارسين خارجه لدى جميع الدول وبالخصوص طلبة البعثات و الاجازات الدراسية من حق التمديد بعد فترة الثلاث سنوات المقررة . التمديد هو حق قانوني نص عليه نظام البعثات والزمالات الدراسية ذي الرقم 46 لسنة 1971 النافذ. ان هذا القرار قد سبب حالة من الارباك والهلع لدى الطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق كونه يفتقر الى مراعاة ابسط مقومات الموضوعية والاكاديمية في اتخاذ القرارات التي تخص الشأن الطلابي. نحن نقر بوجود بعض الطلبة ممن يحاولوا البقاء خارج العراق اطول فترة ممكنة مستغلين بذلك قضية التمديد ، الا ان الاعم الاغلب من الطلبة مجبرون على طلب التمديد نتيجة لظروف علمية وموضوعية يعرفها كل من اكمل دراسته خارج العراق سنذكر منها بايجاز ما يلي :-1- اغلب الجامعات العالمية الرصينة لا تقبل بتقديم الاطروحة الا بعد مضي ست فصول دراسية اي ما يعادل ثلاث سنوات نهايك عن اجاءات تقديم الاطروحة للمناقشة ونستطيع ان نزود الوزارة بالكتب الرسمية الجامعية التي تؤيد صدق ما نقول . بعد ان تنتهي الثلاث شنوات وتقدم الاطروحة تبدأ الجامعة باجراءات عرضها للمناقشة من حيث ارسالها للمقيمين داخل وخارج الجامعة وبعض الاحيان خارج الدولة وانتظار تقاريرهم التي عادة ما تأخذ اكثر من شهر او شهرين ، بعد ذلك يتم ادخلها مجلس كلية ومن ثم تحديد موعد المناقشة وكل هذا يتطلب فترة لا تقل عن شهر او شهرين على اقل التقديرات . بعد المناقشة واصدار القرار واجراء التعديلات الى صدور الامر الجامعي بالتخرج و نيل الشهادة يتطلب فترة لا تقل عن شهر او شهرين . لذلك وحتى لو فرضنا على سبيل الافتراض ان الطالب استطاع ان يقدم اطروحته للمناقشة ضمن الثلاث سنوات فان اجراءات الكلية ومن بعدها الجامعة تتطلب من اربعة الى ست اشهر لحين صدور القرار النهائي وهذه اجراءات لا دخل للطالب بها ولا حتى لمشرف الطالب . ومن الممكن للطالب ان يزود الوزارة عن طريق الملحقيات الثقافية ما يؤيد صدق كلامنا حول طول فترة الاجراءات لما بعد تقديم الاطروحة على اختلاف بسيط فيما بين الجامعات .2- جميع الطلبة الذين درسوا والدارسين حاليا خارج العراق وحتى داخله على علم ان امر دراسة الطالب بيد المشرف ، فهو من يستطيع ان يوافق له او ان لا يوافق على طلبه بضرورة الانتهاء ضمن الثلاث سنوات ، فهناك من المشرفين ممن لا يقتنع بهذا الامر مما ينعكس سلبا على علاقته مع الطالب حيث سيتصور انه يريد ان ينهي اطروحته كيفما اتفق وهذا ما سيدعوه الى عدم مؤازرته في نتائجه كم حدث مع الكثير من الطلبة . 3- البحوث الاكاديمية لاسيما اطروحات الدكتوراه لا تتقيد بالزمن ، المفروض من الناحية العلمية الزمن مفتوح امام تلك الدراسات فهي تخضع للبحث والتحليل مستندة الى عينات و تجارب لا تعرف الزمن مقياسا لها كي تظهر نتائجها ، فكيف يمكن للطالب ان ينهي دراسته وفق جدول زمني هو اصلا غير قادر على تحديده وفقا لتلك المعطيات البحثية والعلمية. 4- هناك ظروف قاهرة غالبا ما ترافق البحث العلمي تتطلب في بعض الاحيان تمديد فترة الدراسة ، فعلى سبيل المثال تغيير الاستاذ المشرف او وفاته كما حصل لبعض مشرفي الطلبة او تلف بعض عينات الدراسة او انتظار شراء اجهزة علمية وغير ذلك من معوقات البحث العلمي التي عادة ما تجعل الطالب مضطرا الى تأخير دراسته فترة الزمن.ان ما يؤخذ على قرار الوزارة انه جاء متسرعا وقد اربك الطلبة للاسباب الاتية:1- لقد سارت الوزارة طيلة السنوات الماضية على منح الطالب تمديد اول واذا لم يستطع اكمل دراسته تزوده يتمديد اخر لاسباب علمية مقنعة ، لذلك ان صدور مثل هكذا قرار يعتبر صدمة غير متوقعة قد اربكت تفكير الطلبة وجعلتهم يفكرون في تدبير امور معيشتهم القادمة اكثر من التفكير بمشاريعهم العلمية التي ارسلوا من اجلها. 2- من الممكن للوزارة ومن اجل الحد من حالات التمديد غير العلمية ان تلجئ الى اتخاذ اجراءات موضوعية وعلمية تستطيع من خلالها ان تحدد اهمية التمديد من عدمه ، فعلى سبيل المثال تستطيع الوزارة ان تطلب تقرير من الاستاذ المشرف يوضح فيه اسباب التمديد والفترة الزمنية المتوقعة لاكمال الطالب وتستطيع الوزارة ان تطلب من الملحقيات الاطلاع على الاجراءات المتخذة من قبل الجامعات لاستصدار القرار النهائي ، كما يمكن للوزارة ان تطلب من الملحقيات الاطلاع على قوانين الجامعات فهناك بعض الجامعات ممن لا تسمح بتقديم الاطروحة باقل من ثلاث سنوات وغير ذلك من الاجراءات التي يمكن ان تنتهجها الوزارة لتبيان احقية او عدم احقية طالب التمديد. من جانب اخر يمكن للوزارة وبعد ان ينجز الطالب فترة الثلاث سنوات ويطلب بالتمديد ان توقف صرف مخصصاته لشراء الملابس والكتب والاجهزة العلمية كخطوة تعجيل لانهاء الدراسه. 3- من الممكن تطبيق القرار على الطلبة الجدد الذي يستطيعون ان يدخلوا بنقاش مع المشرف على ان تكون دراستهم مقيدة بثلاث سنوات لا اكثر او ان يختاروا جامعات تسمح بتقديم الاطروحة بفترة اقل من ثلاث سنوات ، اما ان يطبق القرار على من امضى سنتين فاكثر فهذا ظلم بحقه كونه قد امضى جانب كبير من عمله ويخطط لاكماله وفق ما مقرر له من فترة التمديد.4- ان العناية الابوية للوزارة تستلزم الوقوف عند كل حالة فهناك بعض الطلبة من تعرض الى امراض وحوادث له او لعائلته اجبرته على ان يطلب تمديدا.5- هناك الكثير من اخوتنا الطلبة ممن حصلوا على تمديدين وهناك من اخوتنا من حصل تمديد اول فلماذا يتم تطبيق القرارابهذا الشكل المجحف وما هو الفرق بين الطلبة كي يطبق على احدهم ويعفى منه اخر . كان من المفترض ان تعلن الوزارة وبشكل رسمي قبل توقيع عقد البعثة او الاجازة مع الطالب ان التمديد قد الغي كي يكونو جميع الطلبة على علم ، اما ان يطبق القرار بعد ان امضى الطلبة اكثر من ثلثي دراستهم فهذ اجحاف بحقهم وبحق ما انجزوه من بحوثهم.6- - يتسائل الطلبة لماذا هذه الاجراءات التعسفية التي تلحق الاذى بالطالب الذي يبذل ما بوسعه للحصول على شهادة عالمية من اجل خدمة بلده فهل تنمية العقل العراقي اهم ام تنيمة ميزانية الوزارة ؟في الختام نناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي ان يوقفوا هذا القرار الظالم بحق الطلبة لاسيما المستمرين حاليا بدراستهم وان يرحموا غربة الطلبة وان يتعاملوا معهم بكل ما تمليه اساسيات البحث العلمي .
ملتقى الطلبة العراقيين ماليزيا
https://telegram.me/buratha
