عامر ثامر علي عضو التحالف الوطني
حتى لا تولد ميته ....؟؟لقد عانى الشعب العراقي من تدمير منظم للنسيج الاجتماعي والسياسي وضياع الحقوق دام اكثر من ثلاثة عقود نتيجة لسياسة الاستبداد والتمايز الطائفي والقومي وانتهاك ومصادرة حقوق الانسان .ان من اهم الغايات في المجتمعات في الوقت الحاضر هي الحفاظ على حقوق الانسان الشخصية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرياته السياسية والعامة . حيث توصل التطور الانساني في هذا المجال الى تقنين حقوقهم في الحياة والحرية من خلال ما تعرض له البشر من انتهاكات اصابت حقوقهم من قبل سلطات غاشمة كان من المفترض ان تحافظ عليها وتحفظ الكرامة الانسانية للانسان ومن اهم الوسائل والاليات التي تعمل على الحفاظ على حقوقهم هي انشاء ضمانات من الاحكام والتشريعات والمؤسسات تمثل الشعب وارادته الحرة في الدفاع عنها وحمايتها من التجاوز والانتهاك من خلال تنمية الوعي وتعزيز ثقافته لحثه على المطالبة بها .فبعد مخاض دام اكثر من سنتين وبجهود حثيثة ومستمرة من لجنة حقوق الانسان في البرلمان كانت ولادة لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان تلك المفوضية التي من شأنها ان تعزز الديمقراطية وتضمن حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنسان على اعتبار ان حقوق المواطن التي نص عليها الدستور هي مبادئ وقيم واستحقاقات ومعايير اساسية التي لا يمكن للناس من دونها ان يعيشوا بكرامة كالبشر لانها اساس الحرية والعدالة والسلام وهي خطوط حمراء لا يمكن لأي جهة ان تتخطاها لانها ملك للناس ومتأصلة فيهم لا تشترى ولا تورث .نحن اليوم بصدد تشكيلها نريدها ان تكون مؤسسة مدنية واجتماعية وانسانية وليست هيئة سياسية بل يجب ان تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي وبعيدة عن اي ضغط حكومي حتى لا يكون الخصم هو الحكم وان تدافع عن حقوق المواطنين امام مؤسسات الدولة والزامها بتطبيق قوانين حقوق الانسان ومحاربة كل اشكال التمييز والتطرف والتعسف على اساس اللون او الدين او القومية وان تتفاعل مع المرحلة القادمة التي يعيشها العراقي في هذا الظرف وان تكون الصوت الحقيقي لحاجة المواطن بعيدا عن البيروقراطيةةالانتماءات والدستور نص على استقلاليتها وضرورة ان تكون حيادية ونزيهة وان تعالج الاثار السليبة التي مارسها النظام السابق بحق العراقيين في التعذيب والتهجير والابادة وطمس الحقوق وانتهاك الحرمات والاموال والمطالبة للمتضررين برد حقوقهم وتعويهم ومعالجة الفساد الاداري والتصدي له على اعتباره جريمة بحق الملك العام لكافة العراقيين .والاهم من كل هذا ان يتم اختيار المفوضين على اسس ومعايير الكفاءة والخبرة ةالاستقلالية لا على اساس المحاصصة الكتلية والحزبية والتوافقية والمنسوبية والمحسوبية لان حقوق الناس ومعاناتهم لا تقبل المساومة.فعلى الجميع السعي بكل صدق واخلاص والعمل بروح وطنية لبناء مؤسسة مستقلة وفعالة لتكون نموذجا في ظل دولة المؤسسات والحقوق الدستورية حتى لا تولد ميته.
عامر ثامر علي عضو التحالف الوطني
https://telegram.me/buratha
