ابو هاني الشمري
((ملاحظة: ليست الغاية من هذا المقال تسقيط هذه الشخصية او تلك او الانتقاص منها بقدر ماهو توضيح للواقع المرير من التناقضات في الافعال والاقوال التي تصدر من كبار المسؤولين بخصوص انتهاك القانون والاستهانة به والكذب العلني من خلال شاشات التلفاز التي باتت تعرض كل شئ حتى هذه المتناقضات)).
إن ما أثير في اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي برؤساء الهيئات المستقلة (يوم الاحد 19-06-2011) ... ومن بين تلك الدوائر امانة بغداد والوقف السني حينما تكلم كل مسؤول في هاتين الدائرتين عن انجازاته ومشاكلة اثار كلامهما عندي الكثير من الحزن والاسى على حال القانون في العراق ... وسأتطرق الى ذلك الخرق في اربع محاور:
المحور الاول:المعاناة التي تكلم عنها امين بغداد السيد صابر العيساوي بعد ان عدّد انجازات الامانة خلال المئة يوم... ومنها التجاوزات على الاراضي وعلى قوانين الامانة والتي تعيق النهوض ببغداد واظهارها بشكل لائق ... وكان رد رئيس الوزراء بشكل حاد على امين بغداد بأنه من مسؤوليتكم ازالة التجاوزات ولا حاجة الى اخذ رأينا بل اننا جاهزون لدعمكم بما تريدون من قوة لازالة هذه التجاوزات (وارجو من الاخ القارئ ان يتذكر هذا الرد لرئيس الوزراء لانه مهم جدا فيما سيأتي من تعليق له على احداث اخرى:
المحور الثاني:انجازات السيد احمد عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني التي اظهرت هذا الوقف وكأنه هيئة استثمار هما جني الارباح وليس هيئة في خدمة الدين وبث الفكر الاسلامي السليم بين ابناء العراق .... مجمعات سكنية ... حقول دواجن‼... مقرات فاخرة لمنتسبي الهيئة في المحافظات وغيرها الكثير ... وهنا يتسائل المواطن العادي عن انجازات هذا الوقف في بناء المساجد ودور العبادة وادامتها ... ونترك الجواب لرئيس هذا الوقف المتهم بقضايا فساد هي قيد التحقيق حاليا.المحور الثالث:
بعد انتهاء رئيس الوقف السني من حديثه ... تكلم امين بغداد عما احدثه الوقف السني من تجاوز في البناء على اراضي جامع ام القرى وانشائه عدة بنايات ادت الى تشويه هذا المرفق الحضاري الجميل .. إذ قام هذا الوقف بالبناء دون الرجوع الى امانة بغداد لاستحصال الموافقات الاصولية بذلك ضاربا قوانين الامانة بعرض الحائط .. بل وحتى لم يكلف نفسه ارسال موظف للوقوف على راي الامانة بخصوص هذا البناء .. وكان رد السامرائي على العيساوي بأن الوضع الامني في بغداد كان صعبا ولم نتمكن من الذهاب الى الامانه‼
ومن خلال هذا الرد نؤكد لكم ان رئيس هذا الوقف يكذب.. اولا لان السامرائي سوف لن يذهب حاملا الاوراق والخرائط بنفسه الى ديوان الامانة او احد فروعها لانجاز المعاملة وانما جل مايفعله هو ان يوجه احد موظفيه لانجاز هذا الاجراء ... ومن الطبيعي ان ينفذ هذا الموظف عمله حتى في اشد الظروف... وثانيا هذه الهيئة هي جهة حكومية مستقلة ويجب عليها ان تطبق جميع القوانين والانظمة الحكومية المعمول بها... وهو مالم نلاحظه في تصرفها حيال اعمال البناء التي تجريها على اراضي الوقف السني بل تستخدم اسلوب لي الذراع ضد كل قوانين البلد التي تتعارض وتوجهاتها... الامر الآخر هو ان رئيس الوقف السني كذب مرة اخرى حينما ادعى ان الارض هي للوقف السني ومن حقه ان يبني عليها مايشاء متقمصا دور الغبي الجاهل في هكذا رد لانه يعلم علم اليقين انه حينما اراد بناء داره التي يملك ارضها كانت عن طريق استحصال موافقة بلدية المنطقة التي يعيش فيها اولاً قبل ان يضع طابوقة واحدة عليها ...
كما انه يعلم علم اليقين انه لايستطيع ان يبني غرفة اضافية في بيته اذا لم يستحصل رخصة الدائرة البلدية قبل البناء.. لان اي بناء او اضافة بناء كما حدثت لجامع ام القرى ستؤدي الى حصول حمل جديد على شبكة المجاري والكهرباء وشبكة الماء الصافي والطرق والهاتف وجمالية المنطقة ونوع البناء المسموح به في تلك المنطقة وحجم البناء وتأثيراته على ما يجاوره من مباني وغيرها الكثير من التدقيقات التي يقوم بها متخصصي الامانه قبل الموافقة على منح الاذن بالبناء ... فهل تصدقون ان رئيس الوقف السني لايعرف ذلك ام انه تغابى لانه يعلم علم اليقين انه استخف بالقانون وان الحل الامثل لذلك هو التغابي والتغابي فقط للخروج من هكذا مشكلة‼
وكان رد امين بغداد على افتراءات السامرائي بشكل مقارب لما اوضحته من رد على اكاذيب رئيس الوقف السني الذي اراد في باب اخر ان يكون داعية لتأليب الناس من جديد تحت يافطة التعويضات عن مصادرة الاراضي وضمها الى المراقد المقدسة في سامراء حينما رمى تلك المهمة برقبة الوقف الشيعى متخذا من نغمة الغمز على وتر الطائفية الخفية وترا للتهويل وقد فعل حسنا السيد صالح الحيدري حينما رد عليه بكل هدوء بأن لاعلاقة للوقف الشيعي بذلك وانما اوكلها الى اهالي سامراء فهم من يقدّر هذا الموضوع وليس الوقف الشيعي‼.
المحور الرابع ( ولاتنسوا ماذكره المالكي في محورنا الاول):استبق السامرائي الاحداث بعد ان سمع كلام امين بغداد وكلام رئيس الوزراء بخصوص التجاوزات ليسهّل الموضوع ويقول لرئيس الوزراء نحن لانريد ان نسمع ان الاخ العيساوي سوف يأتي (بشفلاته) ويقوم بتهديم البناء غير المرخص لانها من املاك الوقف السني‼.. وبدأ يعيد نفس الكلام المتناقض الذي يخفي بين طياته التجاهل وعدم الاكتراث لقوانين البلد ولا دستوره الذي لو كان صادرا من موظف بسيط لاقيمت الدنيا ولم تقعد عليه ولتم تحميله المسؤولية الكاملة على تصرفه هذا بل وربما احالته الى لجنة النزاهة ( ويهجمون بيته بعد ان يصادرونه منه ويتركون ابنائه يستجدون على احد الترفكلايتات‼) اما السيد السامرائي فهو محفوظ (بسور سليمان) من هكذا تجاوز على قانون الامانه.... فماذا يعني قانون الامانه اذا ما تم خرقه من قبل شخصية كبيرة وذات وزن مثل الشيخ الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي‼ (طز بقانون الامانه ... والله يحفظلنا الشيخ واستثماراته بالدجاج والبيض)
العجيب هو رد المالكي على امين بغداد وعبد الغفور السامرائي وبعد ان عرف جيدا وعرف معه الناس والجن اجمعين بأن هذا الشيخ الوقور متجاوز على قانون الدولة وامانة بغداد التي هي جزء من هذه الدولة ....فقد قال السيد رئيس الوزراء حفظه الله من شرور الاشرار وكيد المشركين والكفار ومن يدّعون انهم للسنّة انصار ومن جمع المنافقين والفجار.. رد عليهما (يجب ان تجلسوا وتحلوا مشاكلكم بينكم ‼).
ولا ادري ماذا جرى للسيد رئيس الوزراء والذي يبدو انه نسي انه قائد (دولة القانون) ونسي توجيهاته السديدة لامين بغداد باستخدم كامل صلاحياته لتطبيق القانون وانه سوف يدعمه بالقوة المطلوبة ... ولا ادري ماهي المشكلة بين هذين الشخصين لكي يحلوها بينهما كما طلب السيد رئيس الوزراء ... لاننا نعلم ان المشكلة هي مشكلة قانون تم خرقه ... فحينما تكلم العيساوي عن معاناته من التجاوزات رد عليه ابو اسراء (ليش اخي ماتستخدم صلاحياتك وتطبق القانون واحنا وياك ندعمك بالقوة اللي تطلبها ... (او كلام مشابه لهذا المعنى)) ويبدو ان امين بغداد كان جادا في ذلك حتى انه رد بأنه سوف يباشر من يوم غد بازالة التجاوزات واعادة الامور الى نصابها ... ولكن حينما وصل الحال الى اهانة قانون الامانة من قبل كبار موظفي البلد تحول الامر الى (اكعدوا وتفاهموا بيناتكم وحلوا مشاكلكم‼)
انا كمواطن بسيط اتسائل اذا كان رئيس الوزراء يطلب من امين بغداد استخدام صلاحياته لهدم البيوت على ساكنيها من المتجاوزين على اراضي الامانه لانهم خرقوا القانون وخربوا جمالية بغداد بينما يطلب منه ان (يكعد مع السامرائي ويحل المشاكل) رغم ان السامرائي لايعترف بشئ اسمه امانة بغداد الا حينما يكون عملها لفائدته‼ فكيف سيتمكن العيساوي من رفع التجاوزات التي احدثها الناس البسطاء وهو لايستطيع رفع التجاوزات التي ينفذها كبار موظفي الدولة وهم يعرفون انها تجاوزات على القانون ...
انا على ثقة تامة ان العيساوي قد اصبح اكثر احراجا ومعاناة من السابق بعد هذا التهاون الذي ابداه رئيس الوزراء ازاء خرق كبار المسؤولين لقانون الامانة وحينما سمع رده على التجاوزات في الحالتين (اقصد تجاوز المواطن العادي وتجاوز المسؤول) فكيف يستقيم البلد اذا لم يحاسب المسؤول اولا على تجاوزه قبل ان يحاسب المواطن البسيط.ربما لا نتفاجأ غدا اذا ما منع المتجاوزون اجهزة امين بغداد من تنفيذ القانون ورفعوا امامها لافتة تقول ارفعوا تجاوزات كبار الموظفين اولا ثم تعالوا لنا لترفعوا تجاوزاتنا لاننا حينها سنعرف انكم تطبقون القانون على الجميع.
حينما طبقت جمهوية ايرلندا قبل عدة سنوات قانون منع التدخين داخل الدوائر والبنايات العامة وفرضت غرامة مالية على من يخرقه ، كانت المفارقة الغريبة ان اول شخص طبق بحقه هذا القانون ودفع ثمن الغرامة هو احد الوزراء في الدولة‼ فهل سمعنا في العراق ان مسؤولا كبيرا تم تجريمه لانه خرق القانون والانظمة المعمول بها في العراق ام ان خرق القانون يتم تصحيحه بقاعدة (اكعدوا ثنيناتكم وحلوا مشاكلكم) يا ........ دولة القانون
https://telegram.me/buratha
