احمد عبد الرحمن
الحكم القضائي الذي صدر بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل جاء متناسبا مع فداحة ودموية وبشاعة تلك الجريمة التي عكست في جانب منها حقيقة الجماعات الارهابية المسلحة بعناوينها المختلفة التي حاولت طيلة اعوام عدة تضليل الكثير من الناس عبر رفعها شعارات زائفة عن المقاومة والسيادة والاستقلال والوطنية، كانت بعيدة كل البعد عن منهجيات وسلوكيات واجندات تلك الجماعات ومن يقف ورائها ويدعمها ماديا ومعنويا ايا كان موقعه وعنوانه وانتماءه.واذا كان مهما جدا كجزء من منهج انصاف الضحايا هو الاسراع بتنفيذ ذلك الحكم القضائي، وعدم ادخال ملف الجريمة البشعة في متاهات الروتين الاداري والمؤسساتي، واخضاعها لمساومات وحسابات وصفقات سياسية من نوع معين، فأن الاهم في الاطار الاوسع والاشمل هو ان تعكف الجهات المعنية القضائية والتنفيذية -وزارة العدل تحديدا-على اعادة تفعيل وفتح اعداد هائلة من الملفات الجرمية التي ركنت على الرفوف، او وضعت في ادراج المكاتب، ليبقى الارهابيين والقتلة احرار وطليقين، او نزيلي السجون حيث الراحة والدعة والاسترخاء، انتظارا لفرصة الهروب، وبقاء الضحايا في اسى ولوعة والم جراء اهمالهم، وتهميش وتغييب قضاياهم.كم من القتلة والارهابيين والمجرمين امثال مرتكبي مجزرة عرس الدجيل لم تطلهم يد العدالة حتى الان، نتيجة ضعف الاجهزة والمؤسسات المعنية، او بسبب الفساد الاداري والمالي المستشري في اجهزة الدولة الامنية والقضائية والادارية، او بفعل الواقع السياسي السيء الذي غالبا ما تنعكس سلبياته على مختلف الجوانب الامنية والاقتصادية والخدمية والقضائية والتربوية والصحية، والانسانية على وجه العموم. لاشك ان اعداد القتلة والمجرمين كبير جدا، سواء من هم خلف القضبان او خارجها ، ولا يوازيه الا عدد الضحايا والمظلومين. وهذه معادلة مؤلمة ومأساوية تعكس وجود خلل كبير في التعاطي مع ملف الارهاب، وهذا امر تتحمل مسؤوليته بالدرجة الاساس السلطة القضائية ومعها السلطة التنفيذية-الحكومة، ومن الخطأ جدا ان لاتحسم ملفات الارهاب والجريمة الا وفق حسابات واعتبارات سياسية خاصة لهذا الطرف او ذاك، لان اخطر شيء هو تسييس القضاء وتسييس الجريمة، اذ ان ذلك المنهج لابد ان يؤدي الى زيادة اعداد المجرمين، وزيادة اعداد الضحايا ايضا.ومن يريد بصدق ان ينصف الضحايا، عليه ان ينزل القصاص العادل بالمجرمين قبل كل شيء.
https://telegram.me/buratha
