محمد هاشم الشيخ
اندهش المتابعون للجلسات العلنية لمجلس الوزراء من الاسلوب الذي تمت به جلسات العرض الوزاري والذي اريد لها كما يبدو ان تخرج رئيس الوزراء من دائرة المسؤولية والقاءها على الوزراء وكانهم يعملون دون علمه ولو كان ذلك واقعا فعلا فان المسؤولية في هذه الحالة تقع على المالكي قبل غيره لانه اخل بواجبه في متابعة وزرائه.ولكن الدهشة بلغت ذروتها عندما طالب المالكي ببقاء المنافع الاجتماعية وربما زيادتها ربما للاستفادة منها واستغلالها للبقاء ثالثة في رئاسة الوزراء.
والمالكي قبل غير يعلم إن الوزارة الحالية شهدت توسعا في عدد الوزارات وكذلك استحداث المجلس الوطني للسياسات العليا والذي اقترح ليضمن المالكي رئاسة الوزراء والذي يتطلب وجود عدد كبير من المستشارين ومن أصحاب الدرجات الخاصة تضاف إلى الإعداد الكبيرة من أصحاب المناصب العليا والدرجات الخاصة في الحكومة العراقية والتي هي الأكبر في حكومات العالم ليس من ناحية العدد فقط بل من ناحية ما خصص لها من رواتب عالية ومخصصات سميت بالمنافع العامة والتي هي في واقع الأمر منافع خاصة لمن يقترب من أصحاب المناصب العليا.
وهذه الرواتب والمنافع شكلت في السابق مشكلة حقيقية على الميزانية العراقية ومن المتوقع إن تكون المشكلة المالية اكبر لا سيما إذا علمنا إن ما يقارب من 90% من موارد العراق تذهب على شكل رواتب كما إن الرواتب العالية للدرجات الخاصة وأموال المنافع الاجتماعية ولدت لدينا طبقة اجتماعية جديدة يصح عليها تسمية برجوازية الصدفة وهم من أسوأ أنواع البرجوازيات لأنهم لا يعرفون إدارة أموالهم ويعتمدون المظاهر والبهرجة التي تدفع الفقراء والمحرومين إلى النقمة والتذمر ليس على برجوازي الصدفة فقط بل على التجربة الديمقراطية التي أنجبتهم.
بات من المهم والواجب على البرلمان والحكومة إن تصدف بوعودها التي أطلقتها قبيل الانتخابات بالعمل على خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والمناصب الخاصة وان لا يكون هناك بون شاسع في رواتبهم مع رواتب الموظفين الآخرين وحتى نؤسس تاسيسا حقيقيا لان يكون المنصب موقعا لتقديم الخدمة والتشرف بها وليس موقعا للاستفادة والاغتناء.
محمد هاشم الشيخ
https://telegram.me/buratha
