عباس الهنداوي
مع حالة الترقب الذي يعيشه اغلب العراقيين بانتظار تحقيق اتفاق يرعاه الرئيس الطالباني لازالة التوتر بين دولة القانون والعراقية والذي هو نتاج خلاف المصالح بين المالكي وعلاوي ليتم الاتفاق على المشاركة الحقيقية لجميع الكتل السياسية من جديد.والحالة السياسية هذه الايام أعادت إلى الأذهان الحالة التي تلت إعلان نتائج الانتخابات من عدم الثقة وأحيانا توجيه الاتهامات وهذه الحالة من انعدام الثقة يبدو إنها لن تفارق خارطة العمل السياسية العراقي في المستقبل القريب.
ومثلما أثرت حالة فقدان الثقة في تأخير تشكيل الحكومة لأشهر عدة فان استمرارها سيؤثر على عمل الحكومة المستقبلي حتى وذلك لان القرارات المطلوب إقرارها في مجلس الوزراء والتصويت عليها في البرلمان ستخضع لأجواء التخوف والهواجس بين الكتل السياسية ووزراءها ونوابها.
إن المطالبات الملحة في تقاسم السلطة أحيانا وإعطاء صلاحيات جديدة لمناصب قديمة أو استحداث مناصب جديدة بصلاحيات غير دستورية تحت ذريعة الموازنة في القرار وضمان عدم تفرد جهة واحدة بالقرار هو في حد ذاته تعبير واضح عن انعدام الثقة بين الجهات السياسية وهو الذي دفعها إلى تجاوز الدستور مرات عدة لتحقيق مصالح خاصة بحجة الضمانات المستقبلية
ويبقى اعتماد واحترام الدستور وتبني المصلحة الوطنية هو الضمانة الكبرى لاستمرار وتصويت العملية السياسية والتعامل بالدستور واحترامه يوفر أجواء طيبة وحقيقية من الثقة بين جميع العراقيين والسياسيون في مقدمتهم.
عباس الهنداوي
https://telegram.me/buratha
