عمر عبد الستار
أصبح بحكم المسلم إن عدد الوزارات في الحكومة الجديدة والذي هو الاكبر في تاريخ الوزارات العراقية والذي تحقق بإضافة وزارات جديدة ليس لحاجة فعلية أو لأجل تقديم خدمة أحسن للمواطنين وإنما لأجل أرضائات سياسية ومن اجل ضمان مناصب وامتيازات لأكبر عدد من قادة الأحزاب والتجمعات السياسية وهذه الحالة تنسحب على ا لزيادة بإعداد نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وربما سيتم إضافة إعداد معينة من النواب لرئيس مجلس السياسات العليا أو الستراتيجة وبالطبع فان هذه المناصب ليست مناصب فردية فقط بل هي مناصب تتطلب مكاتب إدارية ومالية وإعلامية وحمايات ومستشارين وموظفين وغيرها من الأمور التي تشكل عبئا إضافيا على الميزانية التي تعاني عجزا كبيرا.
وإذا تذكرنا الفترة الانتخابية فان جميع الكتل السياسية طالبت بخفض النفقات وتقليل وترشيق الوزارات والتخلص من ظاهرة البطالة المقنعة في الوزارات والدوائر الحكومية لنفاجأ بتغير الخطاب نحو استحداث وزارات ومناصب جديدة للترضية السياسية.
ومن حقنا إن نتساءل لماذا لم تقلص الوزارات وترشق الحكومة وتقبل الكتل بعدد اقل من الوزارات والمناصب وبحسب حجمها الانتخابي واستحقاقها وربما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بخفض النفقات الحكومية؟
والإجابة لا تبدو صعبة أو عسيرة ولا تحتمل تأويلا أخر وهي إن توسيع عدد الوزارات واستحداث المناصب هو لتحقيق مصلحة الطبقة السياسية التي نست ناخبيها بعد أشهر قليلة وربما لن تتذكرهم إلا قبل الانتخابات القادمة بشهر أو أسبوع ولكن هل سينسى الناخب الوعود التي قطعت له من قبل السياسيين؟
عمر عبد الستار
https://telegram.me/buratha
