هشام حيدر
اكثر من يحسن الظن بالحكومة يعتقد انها (فشلت) في معالجة ازمة الكهرباء , رغم ان الوقائع تثبت ان الحكومة لم تشرع اصلا بما يمكن ان يقال عنه انه عملية ....(معالجة)! وقد سبق للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان اعترف بعدم وجود ستراتيجية لمعالجة هذه الازمة طيلة السنوات الماضية .http://thenewiraq.com/?p=889
وكما يتضح مما سبق ان خضنا فيه ان الحكومة لم تشرع حتى الان بوضع اية الية او ستراتيجية لوضع حد لهذه الازمة , وان أي موظف مثلا يعلم انه لاتوجد في اية دائرة حكومية سياسة تقنين او ترشيد في مجال استخدام الطاقة الكهربائية ,لا ذاتيا من قبل السلطة في الدائرة, ولا مركزيا من قبل السلطة العليا كالوزارة او مجلس الوزراء ,وهذا الحال سار المفعول حتى في اشد الازمات, مما يدل على وجود النية والتخطيط المسبق للحفاظ على هذه الازمة !وقد يعترض احدهم فيقول اننا وقفنا على توجه الحكومة الاخير بخصوص المولدات الاهلية , ولاحظنا ان بعض المحافظين او مجالس المحافظات قد اصدروا الاوامر بتحديد سعر الامبير وتحديد ساعات التجهيز التي وصلت حسب قرارات بعض المحافظات الى 16 ساعة !!!!اقول , ان هذا هو مربط الفرس , فان تصرف السلطة هذا يعد اولا هروبا الى الامام والقاء لكرة الازمة في ملعب اصحاب المولدات حيث ان الحكومة العاجزة عن تجهيز المواطن بالطاقة لثمان ساعات تريد اجبار صاحب المولدة على التجهيز لمدة 16 ساعة او حتى 12 !!اما ثانيا,وهو المصيبة والكارثة, فان هذا التصرف يعني وبكل بساطة ان رجل السلطة اصبح يمارس الشقاوة او البلطجة مستخدما نفوذه وصلاحياته بصورة غير قانونية وغير شرعية بالمرة , اذ ان صاحب المولدة غير مرتبط مع الحكومة بعقد مسبق ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل طرف !كما ان عمل اصحاب المولدات لعدة سنوات خلت تحت انظار السلطة يعني قبول الاخيرة ضمنا واعترافها بهذا العمل حيث لم تصدر أي معارضة او ممانعة من السلطة لهذا العمل !ان أي اعتقال لاي صاحب مولدة يعني العودة للديكتاتورية ولحالة كون القانون (لاستيكة) بيد السيد المسؤول يلعب به كيف ومتى يشاء وهو امر لايمكن حدوثه او قبوله في دولة تدعي احترام الدستور والشرعية و تطلق على نفسها مصطلح (دولة القانون ). وان الاحرى بكل من تعرض للاعتقال ان يطعن بشرعية اعتقاله ويلجأ للقضاء لمقاضاة من اباحوا لانفسهم اصدار مثل تلك الاوامر بغض النظر عن جشع بعض اصحاب المولدات وكونهم يستحقون العقوبة او لا من وجهة نظر المشتركين المتضررين....لان النص الدستوري يقول (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص) !ان السلطة ,لو ارادت احترام شعبها,واحترام الدستور والقانون الذي اقسمت على احترامه وتطبيقه , ولو ارادت معالجة جزئية لمشكلة الكهرباء ,لعمدت الى وضع الضوابط لعمل المولدات الاهلية وتنظيم هذا الامر بعقود شبيهة بعقود التزام المرافق العامة تحدد بموجبها حقوق والتزامات كل طرف وتؤدي الى قناعة صاحب المولدة بحصوله على حقوقه كاملة غير منقوصة حيث يضمن له العقد مقاضاة الحكومة ان اخلت بالتزامها معه لاكما يحدث الان حيث لازال الكثير من اصحاب المولدات ينتظرون استلام اول حصة من الكاز المدعوم دون جدوى !لكن كيف تطلب هذه السلطة الاحترام ورضا الشعب وهي تسخر منه بارقام ووعود خيالية وهمية تتجدد سنويا على لسان كل وزير كهرباء جديد بدءأ بشلاش ومرورا بالسامرائي ووحيد والشهرستاني وانتهاء بالوزير الاخير, وكل يلقي باللائمة على من سبقه ,اما كبيرهم (الذي علمهم السحر) فانه اعتاد بالقاء اللائمة على البرلمان الذي لم يخصص للكهرباء حتى الان الا ((( 30 ))) مليار دولار ....لافوقهه ولاتحتهه , ضاعت بين عرس (فادي) ولعب الاطفال في ميناء البصرة المحتضر بجثوم ميناء مبارك على رقبته !شاهدنا بالامس وسمعنا نائب الرئيس لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وهو يسطر الوعود والارقام التي اصبنا بالتخمة منها , وسمعناه يحل المشكلة بكل بساطة بانه (وبهذه الطريقة ستجهز الدولة المواطن ثمان ساعات ,ويجهز اصحاب المولدات 12 ساعة ), ورغم انه لامر معيب ان تقدم دولة نفطية مليارية انفجارية لشعبها ثمان ساعات ,الا ان حقيقة هذه الثمان ساعات ........ 4-6 ساعات لاغير !وان صاحب المولدة ,الذي لايلزمه شيء, مثل المنشار ياكل صعودا ونزولا, وقد ادمن المراوغة لاسيما وهو يرى كذب وزيف تصريحات ووعود المسؤولين وتعقيد معاملات استلام الكاز المدعوم و(الدفع) اللازم لاكمال الاجراءات .....اذن فان صاحب المولدة (الا ماندر) لايجهز حتى 10 ساعات , وان معظم المشتركين لاسيما في الاحياء الشعبية لم يشتركوا الا بـ( 2) امبير فقط تحت شعار ( ضوه وهوه ) أي مروحة وشمعة , وهذه لاتسمن ولاتقي من حر الصيف العراقي الاستثنائي . عليه فلاتعد ساعات المولدة الاهلية ساعات تجهيز فعلية لان الحاجة الرئيسية في فصل الصيف تتلخص بالتبريد الذي لايعمل على هذه المولدة ناهيك عن الضرر الذي يصيب كل الاجهزة بسبب عدم استقرار الفولتية والذبذبة في المولدات الاهلية !اقول , ورغم العار الذي يلحق بالحكومة التي تتحدث بهذه اللغة وتعالج المشاكل بهذه الطريقة فان على هذه الحكومة شرعنة عملها وتنظيم وتقنين هذا المرفق الذي اصبح ضرورة ملحة حتى اشعار اخر حيث لاضوء في افق الكهرباء المظلم يشير الى حلول جدية ماخلا لغة الارقام المزيفة والوعود التي يمكن التنبؤ بها سلفا كل صيف بمراجعة وعود الصيف الماضي !هشام حيدرالناصريةhttp://husham.maktoobblog.com/
https://telegram.me/buratha
