محمد هاشم الشيخ
الوسائل الإعلامية العراقية والعربية تنقل لنا يوميا عشرات الإخبار عن اخبار المطالبات بالترشيق الوزاري باعتباره الحل المناسب لمشكلة الوزارة التي لم تقدم شيئا كبيرا لمن اختارها واوصلها الى الحكم وهوالمواطن العراقي وهذا الامر تعترف به الحكومة وعلى اساسه قدم رئيس الوزراء خيار الترشيق. ولعلنا نتذكر ان مرشحي الكتل السياسية للوزارات والتي تفاجأ اغلب العراقيين بأنهم الأبرز في قوائمهم الانتخابية من رؤساء الأحزاب أو أقاربهم أو أصدقائهم أو حتى صديقاتهم كما صرح بذلك النائب الحالي والبعثي السابق حسن العلوي لتضرب هذه الترشيحات بكل الوعود التي أطلقها الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات باختيار وزراء أكفاء من اجل حكومة وعدونا بأنها ستكون حكومة تكنو قراط.ونحن بالطبع لسنا ضد ترشيح رئيس الحزب إلى منصب وزاري أو منصب سيادي إذا كان يمتلك خبرة إدارية وكفاءة تلبي متطلبات المنصب ولكن إن يتم الترشيح لأجل الفوز بالمنصب والوجاهة التي يحملها وكذلك استغلال المنصب لتحقيق منافع مادية ومعنوية لمصلحة حزبه وجماعته وكذلك أصبح اختيار نواب فائزين لمناصب تنفيذية لكي يصعد بديلا عنهم نواب فشلوا في الانتخابات مقابل صفقات مالية وغير مالية كل هذه الامور هي من افشلت الحكومة وجعلتها لاتقدم أي من واجباتها للمواطنين وجعلت اطرافها تلقي الاتهامات بعضها على البعض الاخر.وحتى الان يبدو الاختلاف على الية الترشيق وهل سيسب هذا الامر مشكلة بين الكتل لرفضها تقليل حصتها الوزارية كما صرحت بذلك الكتلة الكردستانية او يسبب اشكالا في داخل الكتل على اساس الاختلاف في تقاسم الكعكة الحكومية .ويبدو إننا إمام تكرار تجربة الحكومة الفاشلة في المرحلة الماضية وربما بصورة أسوأ وذلك لان ترشيحات الوزراء ستستمر بذات الاسلوب لضمان المصالح الحزبية والشخصية وليست ترشيحات لشخصيات ذات كفاءة ودراية لتحقيق خدمة أفضل للعراقيين والى الله المشتكي من حال حكومتها المنتظرة.
https://telegram.me/buratha
