الكاتب ..عمران الواسطي
لا عجب ان يتم اقتباس الحالة التي تمر ألان بالمشهد السياسي العراقي بين رئيس القائمة العراقية إياد علاوي وبين السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ( الحالي ) في أفلام وولت دزني ( للرسوم المتحركة ) . وخصوصا ان المشاحنات والمناكفات والتقاطعات التي تحدث بين الطرفين هي مادة دسمة لوضعها في فيلم كارتوني كما هو الحال في مغامرات ( توم وجيري ) التي تعتبر من أجمل الأفلام الكارتونية عند الأطفال ، وبالتالي الاستفادة مما يدور بين الجانبين في زيادة الموارد المالية التي تدخل إلى العراق كون الذي تحتاجه شركات إنتاج مثل هذه الأفلام موجود وبكثرة في المشهد السياسي العراقي . فكان من أبرز نتائج تصاعد الأزمة بين الفريقين تزايد عمليات الاغتيالات السياسية وغير السياسية وتصاعد حدة العمليات الإرهابية التي وصلت ذروتها إلى الاقتحامات التي تحث بين فترة وأخرى لمباني مجالس المحافظات كما هو الحال في ديالى وصلاح الدين . وهذا وكما يقول بعض المحللون السياسيون هو أكبر نزاع نشهده منذ عام 2003، وسيتواصل في التصاعد ما لم يتم التوصل إلى حل ، وبالتالي فانه أكثر شيء يزيد القلق . بالإضافة إلى تأخير تعيين قيادات لوزارتي الداخلية والدفاع يؤثر على القرارات الخاصة باستهداف الإرهابيين وجعل الحكومة غير قادرة على تقييم قدراتها العسكرية خلال تقييمها . ومن ثم فإنها ستطلب من الولايات المتحدة الإبقاء على قوات عسكرية . ويقول الجنرال جيفري بيوكانن، المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق: «أعتقد أنهم يمرون بوقت عصيب للغاية في القدرة على القيام بحوار عقلاني واعٍ والاستكشاف الكامل لقدراتهم وحدودهم من دون وجود وزيرين للداخلية والدفاع». وأضاف: «هذه قرارات كبيرة ، فهل ستجتمع الحكومة لاتخاذ هذه القرارات أم أن شخصا سيتخذ هذا القرار بانعزالية عن باقي قيادات المجتمع العراقي .؟ لذلك أعتقد أن هذا هو السبب في أنني أرى أن القضايا كلها متشابكة» . وسمح اتفاق السلطة الذي أبرم في ديسمبر الماضي لعلاوي بترشيح وزير للدفاع ، مع موافقة المالكي على هذا الاختيار . كما قيل أيضا إن علاوي سيصبح رئيسا لمجلس استراتيجي ضخم لم تحدد صلاحياته ، وكان يفترض به أن يكون ذا ثقل مكافئ لرئيس الوزراء . لكن الاتفاق تداعى في الجلسة الأولى للبرلمان مع تعيين المالكي نفسه وزيرا للداخلية والدفاع ، بزعم أن الحالة الأمنية الهشة التي تعانيها البلاد تجعله بحاجة إلى مزيد من الوقت لتمحيص المرشحين . وواصل المالكي رفضه لتعيين وزراء في كلتا الوزارتين ، زاعما أن الكثير من الأسماء التي قدمها علاوي لم تكن مناسبة بحيث ان جميع الأسماء التي قدمت من قبل القائمة العراقية لتشغل منصب وزير الدفاع كانت مشمولة بقانون الاجتثاث والمسائلة والعدالة . وقد رفض المالكي أيضا منح المجلس الاستراتيجي أي سلطات بزعم أنه غير دستوري ، وقد رفض علاوي رئاسة المجلس كرد لما يحدث ..؟ فكل هذه الأمور وغيرها مما لم يكشف عنه في وسائل الإعلام يمكن ان يتحول إلى مغامرات بين ( توم وجيري ) كما حصل للكثير من الأحداث التي مرت في العراق عندما استغلها الغرب لينتج من خلالها أضخم الأفلام ويحولها إلى أموال في جيوب المستفيدين من كل ما يحدث في العراق .
https://telegram.me/buratha
