عبدالله علي شرهان الكناني
لقد شهدنا في الدورة البرلمانية السابقة اربعة استجوابات مهمة عدا الإستضافات وما يمكن احتسابه لصالح البرلمان السابق هو المهنية العالية والإنضباط المنقطع النظير الذي كان عليه المستجوبون فصباح الساعدي وكريم اليعقوبي وجابر حبيب جابر وجنان العبيدي قاموا بأداء عالي المستوى خلال قيامهم بالإستجواب وجهودهم كانت مثمرة وكانت تتعلق بمواضيع غاية في الأهمية وقد أثبتت الأيام مصداقيتهم جميعا فيما طرحوه ونزاهتهم وليلة البارحة شعرت بأسف شديد على فقدان البرلمان لبعضهم في جلسة الإستجواب المهزلة التي قامت بها النائبة المكلفة من قبل رئيس قائمتها بالإستجواب .لقد عرض طيبوا الذكر ( الساعدي واليعقوبي وحبيب والعبيدي ) عرضوا مواضيع مهمة ومخالفات جنائية تصل عقوبة بعضها الى الإعدام .كما ان حجم الأموال التي بذلوا لأجلها الجهد في جمع المعلومات والتصدي للإستجواب كان هائلا جدا بحيث لايمكن السكوت عنه .ورغم عظم الجرم وهول الأموال الا ان المجاملات السياسية وضغط رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب في حينه أدى الى تمييع كل القضايا والسكوت عن كل التجاوزات التي تم عرضها بمهنية ليس لها نظير اليوم وسط نواب ال500 صوت فما دون !لقد تفاجئت لما سمعت بتفاهة القضايا التي شغلت بها النائبة الفتلاوي نفسها ومجلس النواب والشعب لهذه المدة كلها وليس هناك من تفسير لهذه التفاهة سوى ان المستجوبة لاتهدف الى احقاق الحق فلو كطان هدفها كذلك لشغلت نفسها بفساد الداخلية والدفاع ومحافظة كربلاء ومحافظة ذي قار ودوائر الجنسية ومحافظة النجف ودوائر التسجيل العقاري والمصرف التجاري والزيت الفاسد والشاي المعفن والزراعة التي تسير من سيء الى اسوأ وميناء مبارك والمصالحة مع قاتلي ابناء الحيانية وووووووووووووووووووووووووووووو.كل ذلك تركته النابة المحترمة لتشغل وقتها ووقت مجلس النواب والشعب بمبلغ 250 الف دينار تم دفعها الى موظفين مرتشين لايعطون المواطن حقه الا بالرشوة .في حين انا متأكد انها دفعت الملايين لتحصل على قطعة ارض لاتستحقها . وتتحدث عن حريق حصل ولم لم يعاقب ذلك الموظف الذي اراد ان يشغل له سبلت في غرفته ناسيا ان شركة LG الكورية صنعت السبالت خصيصا لأعضاء دولة القانون وتريد ان تحاسب مديرا لمعاقبته موظفين كذابين من موظفيه وكل الشعب العراقي يشهد بكذبهم ايام انتظار نتائج الإنتخابات ولا أشك في كونهم مرتشين قبضوا الرشاوى مدعين انهم سينجحون هذا ويفشلون ذاك ولكنهم اضطروا للكذب بعد عدم تمكنهم من ذلك . وكثيرة هي المؤاخذات على هذا الإستجواب العجيب ولو رجعنا الى استجوابات الدورة السابقة سنجد ان المستجوبين طيبي الذكر لم يذكروا قضية تقل تكاليفها عن مليون دولار لكون القضايا الصغيرة تتكفل بها اجهزة اخرى غير مجلس النواب الذي يفترض ان ينشغل بخدمة المواطنين وسد حاجة الحكومة من التشريعات الناقصة والرقابة المفقودة على دوائر عدة .ان مجلس النواب هو اعلى سلطة تشريعية في البلد وعليه واجبات جسام لذا فمن الجرم اشغاله بقضايا تافهة يستطيع ملازم شرطة حلها . ومن منافيات النزاهة والمهنية فعل ذلك . ولكن ينتهي العجب والإستغراب عند معرفة الهدف الحقيقي وراء الإستجواب وكذلك كفاءة العاملين في جمع المعلومات . فالهدف يمكن بقليل من الحكمة استنتاجه وهو قطع الطريق على الملوحين بإعادة الإنتخابات بدعوى تأخر تشكيل المفوضية بعد النجاح في سحب الثقة منها .كذلك تحويل انظار المجتمع العراقي من مراقبة فشل اداء الحكومة الى ترقب ولادة مفوضية جديدة . كذلك الهروب الى الأمام من قضية تعيين الوزراء الأمنيين من خلال ايجاد مشكلة تغطي عليها .إضافة الى التخلص من الورطة الناتجة عن قرار ترشيق الحكومة بإستحداث مناصب إرضائية دسمة ألا وهية مجلس مفوضية الإنتخابات . هذا فيما يخص الهدف أما فيما يخص كفاءة المستجوب فقد تفوهت النائبة بكلام لايليق بها وهو انها ليست جاهلة وهي طبيبة رغم عدم اتهام احد لها بالجهل العام ولكن كونها طبيبة لاينفي كونها جاهلة في القانون وقانون المفوضية بالذات وأن معلوماتها لاتتعدى معلومات مواطن يتحدث في سيارة كيا !فذلك يمكن ملاحظته من طريقة طرحها للسؤال حيث تبدأبطرح موجز السؤال وتعطي الدور لفرج الحيدري ليجيب ثم تعود لتفصل السؤال بتفصيلات لم تذكرها في البداية ويعود الحيدري ليجيب على التفصيلات الجديدة وهو اسلوب غير مهني حيث لو كان هدفها الوصول الى الحقيقة لعرضت كل التفصيلات من أول طرح للسؤال ولكنها كانت تهدف الى البقاء أمام الكاميرا أطول فترة ممكنة ثم عندما ينتهي الحيدري من الإجابة التي اضطر لإعادتها ثلاث مرات على الأقل تقول انا غير مقتنعة ناسية أو متناسية ان المهم ليس قناعتها هي بل قناعة مجلس النواب !في الختام أود ان أذكرها ان ما عرضته وقالت ان تاريخه يعود الى 2008 طرحه السيد اليعقوبي في استجوابه السابق وطرح ماهو أقوى منه ولكن كتلة دولة القانون تفانت في الدفاع عن الحيدري ومفوضيته في حينها ! ثم أن عذر دولة القانون في حينها كان ضيق الوقت الفاصل بين الإستجواب وانتخابات مجلس النواب وذلك لايسمح بتغيير المفوضية واليوم ليس مهما لديها ضيق الوقت فيما يخص انتخابات اقليم كردستان ولا انتخابات مجالس الأقضية التي تريد الفتلاوي وقائمتها التغليس عليها .رغم اهميتها لتحسين الواقع الخدمي . ولكن الحقيقة انهم مرعوبين من الفشل في الإنتخابات اي انتخابات ستجري الأن لذلك يريدون تحطيم المفوضية وتحطيم كل دعائم الإنتخابات وإذا كانت قائمة دولة القانون قد استطاعت في الدورة السابقة ان تبقة في الحكم لخمس سنوات بحجة تأخير النتائج مرة والإعتراض والفرز اليدوي ومن ثم تأخير تشكيل الحكومة الذي لم تتسبب به أي كتلة أخرى عدا دولة القانون . اذا كانوا كذلك فهم يخططون في هذه الدورة الى البقاء في السلطة للأبد من خلال عرقلة الإنتخابات .وفي الختام (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا إتومن خان ) أناشد كل الشرفاء في مجلس النواب ان يفوتوا الفرصة على الفتلاوي وقائمتها بعدم الموافقة على حل المفوضية لحين انجاز ترشيق الحكومة وتعيين الوزارات الأمنية لتقدم الأهمية .
https://telegram.me/buratha
